السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

انخفضت 25 نقطة مئوية منذ عام 2011.. باستثناء العقارات والمنتجعات الفاخرة

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
TT

السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي

يتكون هذا العقار من منزلين مربعين مستقلين على مساحة تزيد قليلا على الفدان في منتجع سكني فاخر بدولة أوروغواي يعرف باسم منتجع «فاسانو لاس بيدراس». ويقع المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو ألف ومائتي فدان على مقربة من مدينة لا بارا الساحلية، وعلى بُعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي.
ويقول المالك آلان سيلهاي، وهو مستثمر يعمل في صناعة الموضة والأزياء، إن المنزلين شيدا بحيث يمكن موازنتهما على المساحة الكلية من خلال مساحة خارجية للمعيشة ما بينهما. واسم العقار، «أرتيبيا»، وهو مشتق من كلمة بلغة الباسك تعني الملجأ أو الملاذ. ويتسق الاسم مع المكان والتصميم، كما يقول المالك، بسبب أن أوروغواي بها سكان تنحدر أصولهم من عرق الباسك، كما أن عائلته شخصيا تنحدر من تلك الأصول.
ويحمل المبنى، والمشيد في عام 2013، من الداخل والخارج جماليات صامتة، مع خطوط بسيطة ومواد طبيعية. وتبلغ مساحة المنزل الأمامي أربعة آلاف و300 قدم مربع، وهي لا تشمل الشرفات الواسعة، وفقا لدييغو رويل، مدير شركة «تيرامار كريستي» الدولية للعقارات، التي تتولى عملية الإعلان عن وبيع العقار، والتي تعرضه مقابل 2.5 مليون دولار.
ويوجد في المنزل الأمامي ثلاث غرف للنوم، ومساحة واسعة لغرفة الطعام، ومثلها للمعيشة. ويوجد في المنطقة الأمامية من المنزل جدران باللون الرمادي، ومن دون نوافذ أو لمسات زخرفية. وفي الداخل توجد مساحات واسعة مضيئة، بفضل النوافذ الداخلية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تمتد عبر الجانب الخلفي، وهي مفتوحة على الشرفة الطويلة المحدودة المطلة على الحديقة والمسبح.
يقول السيد رويل إن الأرضيات في المنزل مصنوعة من الخرسانة واللاباشو، وهو نوع من الأخشاب الصلدة عالية التحمل. وعلى الجدار الأيمن لغرفة المعيشة هناك مركز للترفيه وأرفف خشبية. وعلى الجدار الأيسر، المواجه لغرفة الطعام، هناك مطبخ صغير يوجد خلف الألواح الخشبية. ووراء ذلك الجدار، إلى اليسار من غرفة الطعام، هناك مطبخ المنزل الكبير والرئيسي.
وعلى أحد جوانب المنزل، فيما بعد المطبخ، توجد إحدى غرف النوم الرئيسية ذات الحمام الخاص وغرفة صغيرة لخلع الملابس. كما هناك غرفتا نوم أخريان، وبكل منهما حمام خاص، وتقعان على الناحية المقابلة من المنزل. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغرف إلا عبر المدخل الخارجي للمنزل، كما هي الحال مع غرفة الغسيل.
كما توجد مساحة مخصصة بوصفها مقصفا صغيرا على طراز «كابانا»، مبني من اللوحات المعدنية الصدئة بمحاذاة حمام السباحة ذي المياه الدافئة. والمنزل الثاني الأصغر حجما، وتبلغ مساحته ألفا و300 قدم مربع، كما يقول السيد رويل، يقع على الطرف الآخر من حمام السباحة. وفيه غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ صغير مفتوح وماكينة لصناعة القهوة وغرفة نوم واحدة.
وإجمالا، توجد في العقار أربعة حمامات، وغرفتان للمكياج، كما يقول السيد رويل. وأثاث المنزل حديث وعملي، ولقد صمم وصنع في أوروغواي، كما يقول السيد سيلهاي. ويشتمل سعر البيع على التجهيزات والأثاثات.
وهذه الفيلا هي واحدة من بين 21 منزلا، مع امتداد المساحة لبناء مزيد منها في مشروع تطوير منتجع «فاسانو لاس بيدراس»، الذي افتتح في عام 2010. ويوجد في المنتجع ملعب للجولف بعنوان «آرنولد بالمر»، ومركز للفروسية، وشاطئ للنهر، ومهبط للمروحيات، من بين مختلف وسائل الراحة المتوفرة هناك. كما يوجد هناك فندق، وهو أغلق في الوقت الراهن من أجل أعمال التوسعات، ويتوقع إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، ليضم 42 وحدة فندقية بين جنباته، وفقا للمتحدثة باسم المنتجع.
ومدينة لا بارا، وهي المدينة الساحلية المعروفة، مثل منطقة بونتا ديل إستي بوجه عام، هي مدينة مفعمة بالحياة الليلية الجميلة، لا تبعد سوى دقائق معدودة عن المنتجع الفاخر. كما تشتهر لا بارا بازدهار الفنون وأساليب الطهي الرائعة، كما يقول السيد رويل. ويبعد المطار الدولي نحو ثلاثين إلى أربعين دقيقة عن المدينة، كما تنتشر هناك مختلف المتاجر ومحلات الجزارة والمخابز والمطاعم على مقربة من المنازل بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بلغت سوق العقارات في أوروغواي ذروتها في عام 2011. وبدأت في الهبوط التدريجي منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق الشاطئية في جميع العقارات باستثناء العقارات الفاخرة، كما يقول كارلوس غارسيا أروسينا، المدير التنفيذي لشركة «بادو وبيرازو» الدولية للعقارات، التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا لها، وتعمل كذلك في منطقة بونتا ديل إستي. ولقد انخفض إجمالي أسعار سوق العقارات بواقع 25 نقطة مئوية، ولكن أسعار المنازل التي بلغت ثلاثة ملايين دولار أو أكثر لم تتأثر كثيرا بذلك الانخفاض، كما يقول.
ويضع سانشو بادرو سانتايانا، الشريك الإداري لشركة «360 تيرا» العقارية الدولية، التي تملك مكاتب لها في منطقة بونتا ديل إستي ومونتيفيديو، الانخفاض في أسعار العقارات عند مستوى 15 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. كما كان هناك انخفاض ملحوظ كذلك في حجم المعاملات، كما يقول.
ويعزو السيد بادرو سانتايانا الهبوط الملحوظ في أسواق العقارات إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، حيث إن أغلب المشترين في منطقة بونتا ديل إستي هم من مواطني الأرجنتين.
كانت الأرجنتين قد انتخبت رئيسا جديدا في خريف العام الماضي، وفي حين أن تلك الخطوة لم تؤثر بعد على أسواق العقارات في أوروغواي، إلا أن هناك «توقعات عامة وقوية» بأن التغيير السياسي الجاري في الأرجنتين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستثمارات في أوروغواي، كما يقول السيد بادرو سانتايانا، الذي أضاف أن البائعين أقل حماسة في هذه الأيام لقبول التخفيضات التي تشهدها أسواق العقارات كما كانوا من قبل.
تتمتع المنطقة بمجموعة واسعة من الخيارات السكنية من أبراج الشقق إلى المنازل الساحلية الفاخرة، والعقارات التوسعية في مختلف أنحاء البلاد، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. وأضاف أن المجتمعات المغلقة الحديثة ومشاريع تطوير المنتجعات أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عن ذي قبل.
وقالت كاثرين لاكروز، مالكة شركة «لوس روبلس» العقارية، وهي من شركات الوساطة العقارية العاملة في المنطقة، إن أسعار المنازل الفاخرة تقترب من اثنين إلى خمسة ملايين دولار، ويبلغ أقصى سعر لها من سبعة إلى عشرة ملايين دولار. ولكن السيد غارسيا أروسينا يقول إن سقف الأسعار أعلى من ذلك، حيث يبلغ أقصى سعر مسجل 25 مليون دولار. وكلما اقترب المنزل أو العقار من الساحل ارتفع السعر طرديا.
* المشترون في بونتا ديل إستي
تجتذب منطقة بونتا ديل إستي المشترين من دولة الأرجنتين المجاورة، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. ومن الناحية التاريخية، فإن ثلاثة أرباع المشترين في المنطقة بالنسبة لكل أنواع العقارات يأتون من هناك، وفقا لتقديراته.
وخلال السنوات العشر الماضية، جاء المشترون من الولايات المتحدة ومن مختلف الدول الأوروبية، حيث يستثمرون في العقارات الفاخرة بالبلاد، كما يقول الوكلاء. ويشتري الأرجنتينيون العقارات لأغراض السكنى وقضاء الإجازات، بينما يشتريها الأميركيون لأغراض التقاعد كما يقول السيد غارسيا أروسينا.
* أساسيات الشراء
ليس هناك من قيود على شراء الأجانب العقارات في أوروغواي، لكن يتعين على المشترين توكيل محامٍ، يعرف هناك باسم «إسكريبانو»، وهو المسؤول عن تأدية واجبات كاتب العدل والعناية الواجبة الخاصة بشراء العقارات، وهو يتقاضى في المعتاد نسبة 3 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول خوان فيديريكو فيشر، المدير المشارك لمؤسسة «فيشر وشيكيندانتز» القانونية. وبالنسبة للعقارات الفاخرة، تكون النسبة التي يتقاضاها المحامي أقل من ذلك، كما أضاف.
يعمل المحامي على صياغة وثائق الشراء، ويقوم ببعض الأبحاث البسيطة ويسجل صكوك البيع والشراء. ويقول السيد فيشر عن ذلك: «يوجد في أوروغواي نظام راسخ وقوي للغاية في تسجيل الممتلكات العقارية».
ويتعين على المشترين الذين يستخدمون الوكلاء العقاريين سداد عمولة عقارية تبلغ 3.66 في المائة من إجمالي سعر الشراء، التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة على تلك العمولة.
ولا يكون المشترون موجودين عند إغلاق صفقة الشراء، بل يمكنهم التوقيع على الوثائق عن طريق منح التوكيلات من بلدهم الأصلي إلى محامٍ في أوروغواي. وتتم أغلب المعاملات المالية العقارية بالدولار الأميركي، كما يقول السيد فيشر.
* معلومات مفيدة
يمكن الحصول على كثير من المعلومات الإضافية المفيدة عبر بعض المواقع الإلكترونية، مثل تلك الخاصة بمنتجع فاسانو لاس بيدراس: (laspiedrasfasano.com/en/)، أو مدينة بونتا ديل إستي: (vivapunta.com/en/).
واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في أوروغواي، والعملة في أوروغواي هي البيزو، ويوازي البيزو الواحد نحو 0.033 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تخضع المشتريات العقارية في أوروغواي إلى عدة ضرائب، إحداها هي ضريبة النقل العقاري، وتبلغ في المتوسط 0.5 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد فيشر، بالإضافة إلى أنه يجب على المشترين دفع رسوم ودمغات التسجيل التي تبلغ إجمالا 0.8 في المائة من سعر الشراء.
وتختلف الضرائب العقارية السنوية هناك، ولكن وفقا لمسح أجرته مؤسسة السيد فيشر على عقارات العملاء، يبلغ متوسط هذه الضريبة 0.5 في المائة. وبالنسبة للعقار محل الإقامة، فإن الضريبة العقارية هي أقل بقليل من عشرة آلاف دولار في العام، كمل يقول السيد رويل. كما أن هناك رسوما شهرية بمقدار ألف و800 دولار تغطي تكاليف تقليم الأشجار في الحدائق، وتنظيف المسابح، وخدمات التنظيف المنزلية الداخلية، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الأخرى، بما في ذلك النادي الصحي وملعب الغولف.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.