السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

انخفضت 25 نقطة مئوية منذ عام 2011.. باستثناء العقارات والمنتجعات الفاخرة

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
TT

السوق العقارية في أوروغواي تراهن على المستقبل من الأرجنتين

فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي
فيلا مكونة من ثلاث غرف نوم مع دار للضيافة ومسبح بالقرب من بونتا ديل إستي في أوروغواي

يتكون هذا العقار من منزلين مربعين مستقلين على مساحة تزيد قليلا على الفدان في منتجع سكني فاخر بدولة أوروغواي يعرف باسم منتجع «فاسانو لاس بيدراس». ويقع المنتجع الذي تبلغ مساحته نحو ألف ومائتي فدان على مقربة من مدينة لا بارا الساحلية، وعلى بُعد نحو عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من مدينة بونتا ديل إستي على ساحل المحيط الأطلسي.
ويقول المالك آلان سيلهاي، وهو مستثمر يعمل في صناعة الموضة والأزياء، إن المنزلين شيدا بحيث يمكن موازنتهما على المساحة الكلية من خلال مساحة خارجية للمعيشة ما بينهما. واسم العقار، «أرتيبيا»، وهو مشتق من كلمة بلغة الباسك تعني الملجأ أو الملاذ. ويتسق الاسم مع المكان والتصميم، كما يقول المالك، بسبب أن أوروغواي بها سكان تنحدر أصولهم من عرق الباسك، كما أن عائلته شخصيا تنحدر من تلك الأصول.
ويحمل المبنى، والمشيد في عام 2013، من الداخل والخارج جماليات صامتة، مع خطوط بسيطة ومواد طبيعية. وتبلغ مساحة المنزل الأمامي أربعة آلاف و300 قدم مربع، وهي لا تشمل الشرفات الواسعة، وفقا لدييغو رويل، مدير شركة «تيرامار كريستي» الدولية للعقارات، التي تتولى عملية الإعلان عن وبيع العقار، والتي تعرضه مقابل 2.5 مليون دولار.
ويوجد في المنزل الأمامي ثلاث غرف للنوم، ومساحة واسعة لغرفة الطعام، ومثلها للمعيشة. ويوجد في المنطقة الأمامية من المنزل جدران باللون الرمادي، ومن دون نوافذ أو لمسات زخرفية. وفي الداخل توجد مساحات واسعة مضيئة، بفضل النوافذ الداخلية والأبواب الزجاجية المنزلقة التي تمتد عبر الجانب الخلفي، وهي مفتوحة على الشرفة الطويلة المحدودة المطلة على الحديقة والمسبح.
يقول السيد رويل إن الأرضيات في المنزل مصنوعة من الخرسانة واللاباشو، وهو نوع من الأخشاب الصلدة عالية التحمل. وعلى الجدار الأيمن لغرفة المعيشة هناك مركز للترفيه وأرفف خشبية. وعلى الجدار الأيسر، المواجه لغرفة الطعام، هناك مطبخ صغير يوجد خلف الألواح الخشبية. ووراء ذلك الجدار، إلى اليسار من غرفة الطعام، هناك مطبخ المنزل الكبير والرئيسي.
وعلى أحد جوانب المنزل، فيما بعد المطبخ، توجد إحدى غرف النوم الرئيسية ذات الحمام الخاص وغرفة صغيرة لخلع الملابس. كما هناك غرفتا نوم أخريان، وبكل منهما حمام خاص، وتقعان على الناحية المقابلة من المنزل. ولا يمكن الوصول إلى هذه الغرف إلا عبر المدخل الخارجي للمنزل، كما هي الحال مع غرفة الغسيل.
كما توجد مساحة مخصصة بوصفها مقصفا صغيرا على طراز «كابانا»، مبني من اللوحات المعدنية الصدئة بمحاذاة حمام السباحة ذي المياه الدافئة. والمنزل الثاني الأصغر حجما، وتبلغ مساحته ألفا و300 قدم مربع، كما يقول السيد رويل، يقع على الطرف الآخر من حمام السباحة. وفيه غرفة معيشة مفتوحة مع مطبخ صغير مفتوح وماكينة لصناعة القهوة وغرفة نوم واحدة.
وإجمالا، توجد في العقار أربعة حمامات، وغرفتان للمكياج، كما يقول السيد رويل. وأثاث المنزل حديث وعملي، ولقد صمم وصنع في أوروغواي، كما يقول السيد سيلهاي. ويشتمل سعر البيع على التجهيزات والأثاثات.
وهذه الفيلا هي واحدة من بين 21 منزلا، مع امتداد المساحة لبناء مزيد منها في مشروع تطوير منتجع «فاسانو لاس بيدراس»، الذي افتتح في عام 2010. ويوجد في المنتجع ملعب للجولف بعنوان «آرنولد بالمر»، ومركز للفروسية، وشاطئ للنهر، ومهبط للمروحيات، من بين مختلف وسائل الراحة المتوفرة هناك. كما يوجد هناك فندق، وهو أغلق في الوقت الراهن من أجل أعمال التوسعات، ويتوقع إعادة افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، ليضم 42 وحدة فندقية بين جنباته، وفقا للمتحدثة باسم المنتجع.
ومدينة لا بارا، وهي المدينة الساحلية المعروفة، مثل منطقة بونتا ديل إستي بوجه عام، هي مدينة مفعمة بالحياة الليلية الجميلة، لا تبعد سوى دقائق معدودة عن المنتجع الفاخر. كما تشتهر لا بارا بازدهار الفنون وأساليب الطهي الرائعة، كما يقول السيد رويل. ويبعد المطار الدولي نحو ثلاثين إلى أربعين دقيقة عن المدينة، كما تنتشر هناك مختلف المتاجر ومحلات الجزارة والمخابز والمطاعم على مقربة من المنازل بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
بلغت سوق العقارات في أوروغواي ذروتها في عام 2011. وبدأت في الهبوط التدريجي منذ ذلك الحين، مما أدى إلى انخفاض الأسعار في المناطق الشاطئية في جميع العقارات باستثناء العقارات الفاخرة، كما يقول كارلوس غارسيا أروسينا، المدير التنفيذي لشركة «بادو وبيرازو» الدولية للعقارات، التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا لها، وتعمل كذلك في منطقة بونتا ديل إستي. ولقد انخفض إجمالي أسعار سوق العقارات بواقع 25 نقطة مئوية، ولكن أسعار المنازل التي بلغت ثلاثة ملايين دولار أو أكثر لم تتأثر كثيرا بذلك الانخفاض، كما يقول.
ويضع سانشو بادرو سانتايانا، الشريك الإداري لشركة «360 تيرا» العقارية الدولية، التي تملك مكاتب لها في منطقة بونتا ديل إستي ومونتيفيديو، الانخفاض في أسعار العقارات عند مستوى 15 نقطة مئوية فقط منذ عام 2011. كما كان هناك انخفاض ملحوظ كذلك في حجم المعاملات، كما يقول.
ويعزو السيد بادرو سانتايانا الهبوط الملحوظ في أسواق العقارات إلى الاضطرابات الاقتصادية التي تشهدها الأرجنتين، حيث إن أغلب المشترين في منطقة بونتا ديل إستي هم من مواطني الأرجنتين.
كانت الأرجنتين قد انتخبت رئيسا جديدا في خريف العام الماضي، وفي حين أن تلك الخطوة لم تؤثر بعد على أسواق العقارات في أوروغواي، إلا أن هناك «توقعات عامة وقوية» بأن التغيير السياسي الجاري في الأرجنتين سوف يؤدي في نهاية المطاف إلى مزيد من الاستثمارات في أوروغواي، كما يقول السيد بادرو سانتايانا، الذي أضاف أن البائعين أقل حماسة في هذه الأيام لقبول التخفيضات التي تشهدها أسواق العقارات كما كانوا من قبل.
تتمتع المنطقة بمجموعة واسعة من الخيارات السكنية من أبراج الشقق إلى المنازل الساحلية الفاخرة، والعقارات التوسعية في مختلف أنحاء البلاد، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. وأضاف أن المجتمعات المغلقة الحديثة ومشاريع تطوير المنتجعات أصبحت تحظى بشعبية كبيرة عن ذي قبل.
وقالت كاثرين لاكروز، مالكة شركة «لوس روبلس» العقارية، وهي من شركات الوساطة العقارية العاملة في المنطقة، إن أسعار المنازل الفاخرة تقترب من اثنين إلى خمسة ملايين دولار، ويبلغ أقصى سعر لها من سبعة إلى عشرة ملايين دولار. ولكن السيد غارسيا أروسينا يقول إن سقف الأسعار أعلى من ذلك، حيث يبلغ أقصى سعر مسجل 25 مليون دولار. وكلما اقترب المنزل أو العقار من الساحل ارتفع السعر طرديا.
* المشترون في بونتا ديل إستي
تجتذب منطقة بونتا ديل إستي المشترين من دولة الأرجنتين المجاورة، كما يقول السيد غارسيا أروسينا. ومن الناحية التاريخية، فإن ثلاثة أرباع المشترين في المنطقة بالنسبة لكل أنواع العقارات يأتون من هناك، وفقا لتقديراته.
وخلال السنوات العشر الماضية، جاء المشترون من الولايات المتحدة ومن مختلف الدول الأوروبية، حيث يستثمرون في العقارات الفاخرة بالبلاد، كما يقول الوكلاء. ويشتري الأرجنتينيون العقارات لأغراض السكنى وقضاء الإجازات، بينما يشتريها الأميركيون لأغراض التقاعد كما يقول السيد غارسيا أروسينا.
* أساسيات الشراء
ليس هناك من قيود على شراء الأجانب العقارات في أوروغواي، لكن يتعين على المشترين توكيل محامٍ، يعرف هناك باسم «إسكريبانو»، وهو المسؤول عن تأدية واجبات كاتب العدل والعناية الواجبة الخاصة بشراء العقارات، وهو يتقاضى في المعتاد نسبة 3 في المائة من إجمالي سعر الشراء، كما يقول خوان فيديريكو فيشر، المدير المشارك لمؤسسة «فيشر وشيكيندانتز» القانونية. وبالنسبة للعقارات الفاخرة، تكون النسبة التي يتقاضاها المحامي أقل من ذلك، كما أضاف.
يعمل المحامي على صياغة وثائق الشراء، ويقوم ببعض الأبحاث البسيطة ويسجل صكوك البيع والشراء. ويقول السيد فيشر عن ذلك: «يوجد في أوروغواي نظام راسخ وقوي للغاية في تسجيل الممتلكات العقارية».
ويتعين على المشترين الذين يستخدمون الوكلاء العقاريين سداد عمولة عقارية تبلغ 3.66 في المائة من إجمالي سعر الشراء، التي تتضمن ضريبة القيمة المضافة على تلك العمولة.
ولا يكون المشترون موجودين عند إغلاق صفقة الشراء، بل يمكنهم التوقيع على الوثائق عن طريق منح التوكيلات من بلدهم الأصلي إلى محامٍ في أوروغواي. وتتم أغلب المعاملات المالية العقارية بالدولار الأميركي، كما يقول السيد فيشر.
* معلومات مفيدة
يمكن الحصول على كثير من المعلومات الإضافية المفيدة عبر بعض المواقع الإلكترونية، مثل تلك الخاصة بمنتجع فاسانو لاس بيدراس: (laspiedrasfasano.com/en/)، أو مدينة بونتا ديل إستي: (vivapunta.com/en/).
واللغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في أوروغواي، والعملة في أوروغواي هي البيزو، ويوازي البيزو الواحد نحو 0.033 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تخضع المشتريات العقارية في أوروغواي إلى عدة ضرائب، إحداها هي ضريبة النقل العقاري، وتبلغ في المتوسط 0.5 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد فيشر، بالإضافة إلى أنه يجب على المشترين دفع رسوم ودمغات التسجيل التي تبلغ إجمالا 0.8 في المائة من سعر الشراء.
وتختلف الضرائب العقارية السنوية هناك، ولكن وفقا لمسح أجرته مؤسسة السيد فيشر على عقارات العملاء، يبلغ متوسط هذه الضريبة 0.5 في المائة. وبالنسبة للعقار محل الإقامة، فإن الضريبة العقارية هي أقل بقليل من عشرة آلاف دولار في العام، كمل يقول السيد رويل. كما أن هناك رسوما شهرية بمقدار ألف و800 دولار تغطي تكاليف تقليم الأشجار في الحدائق، وتنظيف المسابح، وخدمات التنظيف المنزلية الداخلية، إلى جانب الاستمتاع بمرافق المنتجع الأخرى، بما في ذلك النادي الصحي وملعب الغولف.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».