الكشف عن هوية منفذ هجوم لاهور في باكستان

الشرطة رسمت بمعاونة الشهود صورة للانتحاري

الكشف عن هوية منفذ هجوم لاهور في باكستان
TT

الكشف عن هوية منفذ هجوم لاهور في باكستان

الكشف عن هوية منفذ هجوم لاهور في باكستان

كشفت تقارير إخبارية اليوم (الثلاثاء)، أن منفذ الهجوم الانتحاري في مدينة لاهور في شرق باكستان يوم أول من أمس (الاحد)، يدعى "صلاح الدين خرساني"، وينتمي إلى "جماعة الاحرار"، وهو فصيل منشق عن حركة طالبان الباكستانية.
وأفادت قناة "جيو" التلفزيونية الاخبارية، بأن الشرطة رسمت بمعاونة شهود عيان، صورة للانتحاري، الذي يعتقد أن عمره يتراوح بين 20 و25 سنة.
وكانت التحقيقات الأولية بشأن الهجوم قد أشارت إلى توصل الشرطة إلى أن منفذ الهجوم هو شخص آخر يدعى محمد يوسف من منطقة مظفر جار، حيث عثر على بطاقة الهوية الخاصة به عند موقع الحادث. وألقت قوات إنفاذ القانون القبض على ثلاثة من أشقائه وداهموا معهدا دينيا يُدرّس فيه.
إلا أن التحقيقات أخذت منحى آخر بعد أن كشفت الشرطة أنّ بطاقة الهوية التي عثر عليها لا تخص يوسف.
من ناحية أخرى، أعلن مسؤولون في وقت سابق اليوم، أن السلطات ألقت القبض على المئات من المشتبه بصلتهم بمتطرفين، وذلك عقب الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن مقتل 72 شخصًا.
وكانت جماعة الأحرار، أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف المسيحيين الذين كانوا يحتفلون بعيد الفصح، كما تعهدت بشن المزيد من الهجمات.
من جانبه، قال الجيش الباكستاني إنّه يلاحق فصيل جماعة الاحرار وقام بعدة مداهمات منذ وقوع التفجير الانتحاري؛ لكن لم يورد الجيش أو الحكومة أي تفاصيل.
ولاهور هي عاصمة أغنى الاقاليم الباكستانية؛ وهو اقليم البنجاب وتعتبر المركز السياسي والثقافي للبلاد وهي معقل لشريف.
وكتب احسان الله احسان المتحدث باسم الفصيل على "تويتر" "فليعلم نواز شريف - رئيس الوزراء- أنّ هذه الحرب قد وصلت الآن إلى أعتاب داره".
وجماعة الاحرار فصيل مستقل عن حركة طالبان الباكستانية وأعلن في وقت سابق مبايعته لتنظيم "داعش" ونفذ خمس هجمات في باكستان منذ ديسمبر (كانون الاول).
وتعهد شريف في كلمة للشعب بثها التلفزيون أمس بملاحقة الجماعة. قائلًا "أنا هنا لتجديد التعهد بأنّنا نحسب كل قطرة دم لشهدائنا.... ولن نهدأ حتى يدفع ثمنها".
ولم يذكر رئيس الوزراء الخطوات التي يعتزم اتخاذها في أعقاب أسوأ هجوم يشنه متطرفون في باكستان منذ ديسمبر 2014، عندما وقعت مذبحة قتل فيها 134 تلميذًا في مدرسة يديرها الجيش في مدينة بيشاور.
كما أفاد مسؤولون حكوميون وعسكريون أمس، بأنّ باكستان قررت تنفيذ حملة تشنها قوات الامن ضد متطرفين في اقليم البنجاب.
وتشير هذه الخطوة التي لم تعلن رسميا بعد إلى أنّ الحكومة المدنية تمنح مرة أخرى سلطات خاصة للجيش لقتال المتطرفين.
من جهة اخرى، قال مسؤول حكومي حضر اجتماعا مع شريف في البنجاب أمس "أمر رئيس الوزراء بعملية مشتركة لادارة مكافحة الارهاب وحراس الاحراش في المناطق الحدودية من اقليم البنجاب ضد الارهابيين ومساعديهم".
وأكد مسؤولان عسكريان ومسؤول حكومي القرار، ولكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
ولم يذكر شريف الحملة في كلمته ويعارض حزبه منذ فترة طويلة أي عمليات عسكرية ضد المتشددين في معقله.
وأعلنت الحكومة كذلك أنّ شريف سيلغي رحلة مقررة للولايات المتحدة لحضور قمة عن الامن النووي من المقرر أن تبدأ يوم الخميس.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.