ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 37 مليار دولار

كشف نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني السعودي الدكتور صلاح البخيت عن ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 139 مليار ريال (37 مليار دولار) عام 2015. مقارنة بـ33 مليار ريال (8.8 مليار دولار) عام 2005، مشيرا إلى أن السعة الفندقية وصلت في نهاية 2015 إلى 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة.
وأضاف البخيت، خلال الجلسة الأولى من ملتقى السفر والاستثمار السعودي التاسع في الرياض أمس، أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في صناعة السياحة؛ من مجرد استثمار مادي إلى استثمار ثقافي واجتماعي. لافتًا إلى أن التراخيص الصادرة في قطاع الإيواء السياحي حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي بلغت 1685 ترخيصًا لفنادق، و4298 لوحدات سكنية مفروشة، و5 فيلات فندقية، و271 شقة فندقية، و58 نزلا سياحيا، و13 منتجعًا، و17 من فنادق الطرق، ومخيمين اثنين، و13 طلب ترخيص في مختلف المناطق ما زالت تحت إجراء الترخيص بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، وبحضور الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، افتتح الدورة التاسعة لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2016. الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، أول من أمس.
وأوضح أن متوسط معدل إشغال الغرف في الفنادق على مستوى السعودية خلال 2015 بلغ 67 في المائة، مشيرًا إلى أن قطاع الإيواء حقق إنجازات متميزة في مجال السعودة، إذ بلغ عدد السعوديين العاملين بقطاع الإيواء السياحي 38.3 ألف وظيفة عام 2015، بما نسبته 15.6 في المائة من إجمالي السعوديين العاملين في قطاع السياحة.
وبين أن الهيئة سعت جاهدة إلى استصدار نظام للسياحة من مجلس الوزراء قبل نحو عام، تضمن اهتماما كبيرا بتنظيم قطاع الإيواء السياحي وانبثق منه إعداد الهيئة لوائح الأنشطة السياحية المختلفة، ومنها لائحة مرافق الإيواء السياحي التي تحدد المهام والصلاحيات والعلاقة بين المشرع والمستثمر والمستخدم للخدمة. كما جرى الاتفاق مع الجهات الحكومية المشاركة للهيئة في الإشراف على قطاع الإيواء السياحي (البلديات والدفاع المدني)، لتفعيل مهامها الإشرافية باختصاصها، خصوصًا عنصري الأمن والسلامة والصحة العامة، ما أسهم في إعادة تنظيم هيكلة سوق الإيواء السياحي وحل الكثير من القضايا التي تواجه المستثمرين في مجال قطاع الإيواء السياحي.
وأشار البخيت إلى أن الهيئة طورت معايير التصنيف لجودة الخدمة المقدمة للنزيل، واعتمدت العام الماضي أنماطًا جديدة للإيواء السياحي (مثل: الفيلات الفندقية، والشقق الفندقية، والنزل السياحية، والمنتجعات، وفنادق الطرق)، إضافة إلى ما هو موجود سابقًا وهو الفنادق، والوحدات السكنية المفروشة، وكذلك المخيمات البيئية والفنادق التراثية والنزل البيئية.
وأكد أن الهيئة عملت على إيجاد محفزات مادية وفنية للاستثمارات السياحية، إذ نجحت في الحصول على موافقة وزارة المالية على إقراض المشاريع الفندقية والسياحية في جميع المناطق باستثناء المدن الكبيرة، إضافة إلى عقد اتفاقات تعاون بين الهيئة والصناديق الحكومية الأخرى، وكذلك نجحت بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بتمديد المدد الإيجارية للمشاريع الفندقية والسياحية إلى مدة تصل بين 50 و60 سنة، لتحفيز المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي. وفي مجال التحفيز والتسهيلات الفنية للمستثمرين، طورت الهيئة أنظمة إلكترونية وبوابة إلكترونية ليتقدم المستثمرون للترخيص النظامي للإيواء وللسفر السياحي.
وتطرق إلى موافقة مجلس الوزراء على توجه الهيئة لتحقيق التكامل بين الأنشطة السياحية المختلفة لصناعة السياحة إلى تأسيس ثلاث جمعيات مهنية سياحية مستقلة، تشمل الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي، والجمعية السعودية للسفر والسياحة، والجمعية السعودية للمرشدين السياحيين.
وذكر البخيت أن الرقابة وضبط المخالفات بحق المخالفين أسهمت في حماية المنافسة العادلة وتنظيف السوق الفندقية من غير النظاميين ومن الخدمة المتدنية تدريجيًا، كما سهلت على المشغلين عملية التفاوض مع مالكي المباني (المستثمرين) لضخ المبالغ المالية اللازمة لإجراء التعديلات في المباني والتجهيزات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، وتطوير أسلوب الإدارة، فأجرت فنادق كثيرة تعديلات جذرية مثل أعمال الترميم الكاملة، أو إضافة مرافق وخدمات جديدة، مثل المسابح، والمواقف، والأندية الصحية، ومراكز الاجتماعات وغيرها، أو إعادة التأثيث.
وأوضح أن إيجاد البيئة الاستثمارية المناسبة، وضمان العدالة في تقييم درجات التصنيف لفئات مرافق الإيواء السياحي وبالذات بالفنادق، شجع الكثير من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودية، بعد أن كانت محجمة عن ذلك لسنوات طويلة، حيث يعمل الآن في السعودية أكثر من 25 شركة من أفضل الشركات العالمية لتشغيل وإدارة الفنادق.
وأكد نائب رئيس هيئة السياحة أن تلك الجهود المشتركة أسهمت في تحقيق مكتسبات ونتائج ملموسة على أرض الواقع، وفي نمو وتطور قطاع الإيواء، وكان ذلك بالزيادة العددية، وارتفاع مستوى جودة الخدمات المقدمة. وبلغت السعة الفندقية بالمملكة في نهاية العام الماضي 446.603 غرفة ووحدة سكنية مفروشة، شاملة 282.618 غرفة فندقية و163.985 وحدة سكنية مفروشة، متوقعًا أن تصل السعة الفندقية عام 2020 إلى 621.630 غرفة ووحدة سكنية مفروشة تتكون من 393.316 غرفة فندقية و228.314 وحدة سكنية مفروشة.
وعقدت الجلسة الثانية بعنوان «الاستثمار في الفنادق الاقتصادية والشقق الفندقية» وأدارها رئيس الفنادق والضيافة للشرق الأوسط وأفريقيا لشركة جونز لانغ لاسال.

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.

ارتفاع حجم الاستثمار السياحي في السعودية إلى 37 مليار دولار

38 ألف مواطن يعملون في قطاع الإيواء السياحي