تتابع «الشرق الأوسط» نشر الجزء الثاني من المذكرة الشاملة حول ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، والمسربة من ملفات مكتب الأمن القومي السوري، التي سينشرها موقع «وثائق دمشق» بإشراف مركز مسارات الإعلامي المعارض. ويتضمن الجزء الثاني من المذكرة سبع مراسلات وردت من مجلس حقوق الإنسان وأربعة طلبات وردت من منظمات دولية كمنظمة العفو الدولية، ولبنانية كلجنة «سوليد»، وأشخاص، تستفسر عن مفقودين ولوائح أسماء لمعتقلين في سوريا. لكن مكتب الأمن القومي ورغم حصوله على أجوبة من الأجهزة الأمنية السورية، لدى سؤاله إياها عن مواضيع الطلبات المراسلات، وحصوله على أجوبة بشأن عدد منها، تغاضى عن الرد. واكتفى بالرد على بعض الطلبات الواردة من مجلس حقوق الإنسان.
في إطار الرسائل الواردة من مجلس حقوق الإنسان، رد مكتب الأمن القومي على كتاب من البعثة الدائمة في جنيف حول تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 6-7 والإجراءات القسرية أحادية الجانب، بموجز عن الإجراءات والنتائج التي خلصت إليها اللجنة اللبنانية - السورية المشتركة، المكلف من البلدين درس ملف المفقودين. ولدى ورود كتاب عبر وزارة الخارجية السورية من البعثة الدائمة حول «طلب مجلس حقوق الإنسان دراسة تقريرين، الأول من إعداد منظمة دعم المعتقلين (سوليد)، والثاني من إعداد مركز الخيام لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب ودعم المنفيين اللبنانيين»، أفادت المذكرة الرسمية بأن مكتب الأمن القومي اكتفى بـ«استعراض الموضوع ضمن اجتماعه الدوري».
وردا على كتاب آخر من «قسم حقوق الإنسان بالتجمع الكندي - اللبناني لمعرفة أوضاع السجناء اللبنانيين خلال الفترة 1976 - 1990»، وردت إجابات من الأجهزة الأمنية إلى مكتب الأمن القومي. فأفادت إدارة المخابرات العامة بـ24 حالة وردت أسماؤهم في القائمة وبحقهم «بلاغات أمنية»، وإجابات الشرطة العسكرية عن «أسماء 40 منهم سلموا لشعبة المخابرات، وواحد إعدام، وواحد وفاة سلمت جثته لذوي، وواحد وفاة ودفن بشكل سريع في مسقط رأسه وهو جوزيف حويس»، علما بأن الأخير أفادت وزارة الداخلية السورية أيضا بوفاته في السجن.
ورغم حصوله على الأجوبة السابقة، تعمد مكتب الأمن القومي، بحسب مضمون المذكرة، «حفظ الموضوع»، موضحا أن «عدد الأسماء 293، والمتداول في اللجنة 166، وغير المتداول 127، لأن الحكومتين اللبنانية والسورية نفتا وجودهم في سوريا».
وفي مراسلة أخرى، وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان مذكرة عبر وزارة الخارجية السورية «بخصوص بلاغ مقدم إليها حول اختفاء لبنانيين في سوريا (كما يزعمون)»، مطالبة بموافاتها «بأي معلومات ترغب الحكومة السورية في تقديمها بهذا الشأن»، كما تورد المذكرة. وتضيف أن «الأمن القومي خاطب بكتابه رقم 2800، تاريخ 14 يناير (كانون الثاني) 2007، وزارة الخارجية بأن المجلس الأعلى الذي يرأسه اللبناني نصري الخوري قرر تشكيل لجنة مشتركة قانونية سورية - لبنانية بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2005 وهي تضم قضاة من كلا البلدين، وما زالت اللجنة تبحث المواضيع من خلال اجتماعاتها المتكررة».
ولدى سؤال «الأمن القومي» الأجهزة السورية عن حالة 15 لبنانيا مفقودين في سوريا، بناء على رسالة وجهها دييغو غارسياساسيان، رئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان، وإضافة ثلاثة أسماء جديدة وهم: فريد قزحيا شهوان، فؤاد توفيق فوال، ميشيل إلياس عبد النور، حصل على مجموعة من الأجوبة أبرزها:
- إجابة شعبة المخابرات بكتاب رقم 28269-248-1 تاريخ 25 يوليو 2004 بـ«إعدام اللبنانيين قزحيا شهوان وفؤاد الفوال لقيامهما باختطاف وقتل مواطنين سوريين».
- إجابة إدارة المخابرات الجوية بكتابها رقم 6990 تاريخ 28 فبراير (شباط) 2006 والمتضمن «وجود بلاغ منع مغادرة بحق المدعو جورج شليويط».
- إجابة شعبة المخابرات بالكتاب رقم 7835-ح-خ-294 بتاريخ 23 فبراير 2006 و«المتضمن الإجابة بعدم وجود معلومات حولهم باستثناء الحالات الأربع التالية:
- اللبناني قزحيا فريد شهوان أوقف بتاريخ 24-7-1980 بجرم القتل العمد وجرى إعدامه؛ اللبناني توفيق فؤاد الفوال أوقف بتاريخ 8-12-1985 لعلاقته بحركة التوحيد الإسلامي وجرى إعدامه.
- جورج أيوب شليويط (سوري) أوقف بتاريخ 4-5-1994 لانتمائه إلى «القوات اللبنانية» والقتال ضد الأحزاب والقوات بمجازر صبرا وشاتيلا وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وبتاريخ 3-11-2005 أخلي سبيله بموجب عفو رئاسي.
- شامل كنعان (لبناني) خطف بتاريخ 18-6-1986 على يد قاسم محمد غادر في شبعا على خلفية فسخ خطوبته من المدعوة هند صعب التي التجأت إلى قريبها المذكور، ومنذ ذلك الحين لم يعرف مصيره وورد اسمه بأكثر من لائحة ونشرت صحيفة «النهار» اسمه بأنه موقوف في سوريا.
- اللبناني علي عبد الله أوقف بتاريخ 26-10-1983 بجرم القتل لاشتراكه في مجزرة رأس الصخر بمنطقة البحصاص في طرابلس وتوفي بتاريخ 26-6-1988 وجرى تسليم جثته إلى ذويه أصولا.
- الأردنية شيخة سالم أحمد الحايك، لها ابن يدعى ناصر (من تنظيم المجلس الثوري – أوقف من قبل التنظيم في لبنان، لكنه تمكن من الهرب)، وفي عام 1989 حضرت والدته شيخة وابنتها يسرا للاستفسار عن مصيره في مقر التنظيم بالبقاع فجرى احتجازهما بهدف اعتقال ابنها، وعندما تمنع عن ذلك جرى إعدامهن في معسكر صيدا من قبل الفلسطيني الأردني محمد وصفي حنون عنتباوي (صهرها وابن شقيقتها)، في حين غادر ناصر إلى يوغوسلافيا.
- اللبناني جوني سالم ناصيف ادعت والدته فيوليت أنها زارته في سجن دمشق، وقد أفاد المحامي «سركيس خوري» بأنها لم تشاهده، بل جرى تمرير المساجين من أمامها، ولم تتعرف على أحد وقامت بنشر بطاقة الزيارة في الصحف اللبنانية.
- اللبناني إلياس ميشيل عبد النور، مواليد 1955. ورد اسم المذكور باللائحة التي سلمها نزار نيوف إلى البطريرك (الماروني السابق نصر الله) صفير بأنه التقى المذكور في السجون السورية، ورغم التدقيق لم يتبين وجود أي معلومات تشير إلى توقيف المذكور في السجون السورية».
وفي معرض رده على كتاب رئيس الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري في مجلس حقوق الإنسان، اكتفى «الأمن القومي» بكتابه رقم 777-4 تاريخ 30-3-2006 وزارة الخارجية بتبيان الآتي:
- «أوقف اللبناني جورج أيوب شليويط (سوري) بتاريخ 4-5-1994 لانتمائه إلى «القوات اللبنانية» والقتال ضد الأحزاب والقوات بمجازر (صبرا وشاتيلا) وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر عاما، وبتاريخ 3-11-2005 أخلي سبيله بموجب عفو رئاسي.
- خطف اللبناني شامل كنعان بتاريخ 18-6-1986 على يد قاسم محمد غادر في شبعا على خلفية فسخ خطوبته من المدعوة هند صعب التي التجأت إلى قريبها المذكور، ومنذ ذلك الحين لم يعرف مصيره.
- أوقف اللبناني علي عبد الله بتاريخ 26-10-1983 بجرم القتل لاشتراكه في مجزرة رأس الصخر في منطقة البحصاص بطرابلس، وتوفي بتاريخ 26-6-1988، وجرى تسليم جثته إلى ذويه أصولا بتاريخ 24-7-1988.
- أما البقية فلا تتوافر عنهم أي معلومات».
أما فيما يتعلق بطلبات وردت من منظمات دولية وأشخاص، فأبرزها وفق ما تورده مذكرة الأمن القومي المسربة حول ملف المفقودين اللبنانيين في سوريا، رسالة وردت من منظمة العفو الدولية، فرع لندن، للاستفسار عن اللبنانيين جوزيف عفيفي وإيلي وهبة، بتاريخ 30-3-2009. واكتفى مكتب الأمن القومي بـ«حفظ المعلومات».
وسأل «الأمن القومي» الأجهزة السورية عن مضمون لائحة أسماء قدمتها منظمة «سوليد» اللبنانية، تضم 666 اسما، فتبين لديه أن «98 اسما موقوفين بشعبة المخابرات ووزارة الداخلية بجرائم جنائية. و22 أوقفوا بشعبة المخابرات والأجهزة الأمنية الأخرى بتهمة التجسس والانتماء لتنظيم محظور. و25 اسما بحقهم بلاغات لصالح شعبة المخابرات، و185 ورد اسمهم بأنهم موقوفون ولا يوجد بحقهم معلومات. و345 البقية لا تتوافر عنهم أي معلومات».
كذلك، لجأ «الأمن القومي» إلى «حفظ الموضوع» بعد توجيه البعثة الدائمة كتابا إليه حول رسالة من سيدة تدعى كلارا ستيورت «تعرب فيها عن قلقها من توقيف أربعة لبنانيين وهم: إلياس يوسف أنون، وجان ميشيل نخلة، وعادل يوسف دوسات، وناجي إلياس الهندي». وأفادت المذكرة بأن إجابة شعبة المخابرات بكتاب رقم 41874-248-1 تاريخ 31-12-2006 تضمنت «عدم توافر أي معلومات».
وضمت المذكرة في شقها الثالث قوائم بأسماء لبنانيين بعنوان: «اللبنانيون المعدومون الذين لدينا أدلة خطية ووثائق تثبت إعدامهم»، «اللبنانيون المعدومون الذين وردت أسماؤهم إلكترونيا ولم نعثر بحقهم على أدلة خطية ورسمية تثبت إعدامهم».
وعنونت الشق الرابع بـ«اللبنانيون المتوفون وفاة طبيعية»، و«لبنانيون متوفون وفاة طبيعية ووردت أسماؤهم إلكترونيا ولم نعثر بحقهم على أدلة خطية ورسمية تثبت وفاتهم»، كما أورت قائمة أخرى بعنوان «اللبنانيون المخلى سبيلهم ووردت أسماؤهم باللوائح».
المذكرة الشاملة حول ملف المفقودين اللبنانيين في السجون السورية
