كوريا الشمالية «توجه ضربة نووية» لواشنطن وسيول في فيديو «الفرصة الأخيرة»

ناشطون كوريون جنوبيون ينوون إطلاق بالونات دعائية تحوي 10 ملايين منشور تجاه بيونغ يانغ

لقطات لتمارين ومناورات عسكرية لقوات كوريا الشمالية على توجيه صواريخ إلى جارتها كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
لقطات لتمارين ومناورات عسكرية لقوات كوريا الشمالية على توجيه صواريخ إلى جارتها كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
TT

كوريا الشمالية «توجه ضربة نووية» لواشنطن وسيول في فيديو «الفرصة الأخيرة»

لقطات لتمارين ومناورات عسكرية لقوات كوريا الشمالية على توجيه صواريخ إلى جارتها كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)
لقطات لتمارين ومناورات عسكرية لقوات كوريا الشمالية على توجيه صواريخ إلى جارتها كوريا الجنوبية (أ.ف.ب)

نشرت كوريا الشمالية تسجيل فيديو دعائي، يظهر ضربة نووية لواشنطن ثم هددت كوريا الجنوبية بأن توجه لها «ضربة عسكرية لا ترحم» بسبب استهدافها للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون.
وتصعد بيونغ يانغ خطابها الحربي ودعايتها المعادية منذ أسابيع بعد بدء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة والتي اعتبرتها تمهيدا استفزازيا لعملية غزو. وأجرت سيول وواشنطن تدريبات مشتركة هي الأكبر هذا العام ردا على تجربة نووية أجرتها كوريا الشمالية في يناير (كانون الثاني) وإطلاق صاروخ طويل المدى بعد ذلك بشهر. والسبت (أول من أمس)، نشرت كوريا الشمالية فيديو بعنوان «الفرصة الأخيرة» يظهر صاروخا نوويا يتم إطلاقه من غواصة ويدمر واشنطن، وينتهي بإحراق العلم الأميركي. وكانت كوريا الشمالية نشرت تسجيلات مماثلة في السابق.
ويتصاعد التوتر دائما في شبه الجزيرة الكورية خلال التدريبات العسكرية السنوية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، إلا أنها وصلت إلى مستوى غير مسبوق هذا العام. ويعود ذلك إلى التجربة النووية لبيونغ يانغ والعقوبات الدولية التي تلتها، وكذلك بسبب اشتمال هذه المناورات لأول مرة على ضربات للقضاء على القيادة الكورية الشمالية. واعتبرت بيونغ يانغ هذا الأمر تهديدا مباشرا للزعيم كيم جونغ - أون وردت بهجمات شخصية على رئيسة كوريا الجنوبية بارك غوين هاي.
من جانب آخر، أطلق ناشطون كوريون جنوبيون عشرات آلاف من المنشورات التي تهاجم نظام بيونغ يانغ، في مبادرة من شأنها أن تزيد في حدة التوترات المتفاقمة أصلا في شبه الجزيرة. وهؤلاء الناشطون الذين انضم إليهم الكثير من الكوريين الشماليين المنشقين اعتادوا منذ سنوات على إرسال مناشير بواسطة بالونات. وهذه الوسيلة الدعائية التي تلجأ إليها أيضا بيونغ يانغ تثير الغضب على أعلى مستوى في كوريا الشمالية. وقد أرسل بارك سانغ - هاك وهو منشق كوري شمالي أصبح ناشطا وأصدقاؤه 50 ألف منشور بواسطة ثلاثة بالونات كبيرة من أرض تقع قرب مدينة باجو بالقرب من الحدود الكورية الشمالية لمناسبة ذكرى نسف زورق القتال الكوري الجنوبي شيونان في 2010 ما أدى إلى مقتل 46 بحارا كوريا جنوبيا. واتهمت سيول آنذاك بيونغ يانغ بتلك المأساة وقطعت تجارتها واستثماراتها مع كوريا الشمالية.
وربط بأحد البالونات الثلاثة التي أطلقها الناشطون لافتة كبيرة تحمل صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون مبتسما على خلفية صاروخ يجري تركيبه مع شعار «أمطروا المجنون النووي كيم جونغ أون بوابل من النيران». وأكد بارك لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «ننوي إطلاق 10 ملايين منشور في الإجمال إلى الشمال في خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لإدانة التجارب النووية الكورية الشمالية». ويذكر أن في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 أطلق عناصر من حرس الحدود الكوريين الشماليين النار على بالونات كورية جنوبية ما تسبب بتبادل إطلاق نار بين جهتي الحدود. وسيواجه بارك والناشطون الآخرون احتجاجات السكان والتجار الذين يعيشون قرب الحدود والقلقين من العواقب المحتملة لهذه المبادرة على لقمة عيشهم.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.