النظام يستولي على تدمر بعد مئات الغارات الروسية

«داعش» يدفع بتعزيزات إليها * معارض سوري لـ «الشرق الأوسط» : يحاول استثمار النجاح لتقديم نفسه محاربًا للإرهاب

محطة وقود دمرت خلال المعارك بين قوات النظام و«داعش» لاستعادة تدمر أمس (إ.ب.أ)
محطة وقود دمرت خلال المعارك بين قوات النظام و«داعش» لاستعادة تدمر أمس (إ.ب.أ)
TT

النظام يستولي على تدمر بعد مئات الغارات الروسية

محطة وقود دمرت خلال المعارك بين قوات النظام و«داعش» لاستعادة تدمر أمس (إ.ب.أ)
محطة وقود دمرت خلال المعارك بين قوات النظام و«داعش» لاستعادة تدمر أمس (إ.ب.أ)

شكك معارضون سوريون في أن قوات النظام السوري، سيطرت على مدينة تدمر التاريخية في ريف حمص الشرقي (وسط البلاد)، بخلاف ما أعلنه النظام أمس، مستدلين إلى غارات جوية روسية استهدفت منطقة البساتين المحاذية للقلعة الأثرية، إضافة إلى أن سيارات مفخخة ضربت الحي الشرقي من المدينة، بموازاة دفع تنظيم داعش بتعزيزات إلى المناطق القريبة من تدمر، بينها السخنة والطيبة والكوم.
وكان النظام السوري أعلن السيطرة الكاملة على تدمر ووعد بطرده من معاقله الرئيسية في سوريا، فيما رأى رئيسه بشار الأسد أن هذا التطور «إنجاز مهم»، علما بأن السيطرة على كامل المدينة، تعتبر أكبر تطور عسكري منذ بدء تدخل روسيا الحليفة الكبيرة للنظام في الحرب الدائرة في سوريا في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إن قوات النظام «لم تدخل الأحياء الشرقية» للمدينة، مشيرًا إلى أن التنظيم «يفجر مفخخات يقودها الانتحاريون في الحي، ما يعني أن الاشتباكات لا تزال متواصلة». كما تحدث لـ«الشرق الأوسط» عن أن غارات روسية «استهدفت ظهرًا البساتين المحيطة بالقلعة الأثرية»، وأن التنظيم «دفع بتعزيزات إلى منطقة السخنة ناهزت الـ300 عنصر، ما يؤشر إلى استعدادات التنظيم لخوض معارك عنيفة ضد قوات النظام في تدمر». وأشار إلى أن التقدم في معظم أحياء تدمر «جاء بعد ألف غارة روسية استهدفت التنظيم بالطائرات الحربية والمروحية، منذ بدء الهجوم على المدينة قبل ثلاثة أسابيع».
وتلتقي معلومات عبد الرحمن، مع ما أكده المعارض السوري البارز عبد الرحمن الحاج، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن قوات التنظيم «لم تسيطر على كامل المدينة، بل دخلت إلى أحياء فيها»، مشيرًا إلى أن تنظيم داعش أرسل مؤشرات على أنه لن يتخلى عن المدينة بسهولة. وقال الحاج، وهو خبير بحركة المجموعات المتشددة: «أفرغ داعش المدينة من سكانها ما يعني أنه قرر تحويل المعركة إلى معركة مصيرية، بالنظر إلى أن تدمر هي منطقة الوصل بين الحسكة ودير الزور، وتضم آبار النفط التي تشكل المصادر الحيوية لتمويل التنظيم، ما يعني أنه قرر الدخول في معركة وجودية». وقال إن خسائر النظام خلال الحملة العسكرية «مؤشر على أن المعركة قد تطول أكثر من أسبوعين قبل أن يحقق التقدم الملموس».
ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن مصدر عسكري نظامي بعد معارك عنيفة طيلة الليلة (الفائتة) قوله: «يسيطر الجيش السوري والقوات الرديفة على كامل مدينة تدمر بما في ذلك المدينة الأثرية والسكنية». وأضاف أن المتشددين «انسحبوا من المدينة».
ونقل التلفزيون الرسمي صور الدمار داخل متحف تدمر الذي شهد معركة عنيفة، حيث بدت رؤوس تماثيل منقلبة على الأرض التي غطاها الركام تحت فجوة كبرى في السقف. وقالت وكالة «الصحافة الفرنسية» إن «وحدات الهندسة في الجيش تعمل على تفكيك عشرات الألغام والعبوات الناسفة داخل المدينة الأثرية» التي تحتوي على كنوز دمر التنظيم المتطرف بعضها.
وأعلنت موسكو من جهتها أن المقاتلات الروسية قامت بأربعين طلعة في منطقة تدمر في الساعات الـ24 الأخيرة ووجهت ضربات إلى 117 هدفا «إرهابيا».
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «معارك تدمر التي استمرت نحو ثلاثة أسابيع أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 400 من تنظيم داعش»، مؤكدا «إنها أكبر حصيلة يتكبدها في معركة واحدة منذ ظهوره» في أوج النزاع السوري في 2013. وأضاف أن «ما لا يقل عن 180 عنصرا من قوات النظام والمسلحين الموالين قتلوا» في هذه المعارك أيضا.
وبدأت القوات السورية مدعومة بالطيران الروسي وقوات خاصة روسية ومقاتلي «حزب الله» اللبناني، في السابع من مارس (آذار) هجومها لاستعادة تدمر من تنظيم داعش الذي يسيطر منذ مايو (أيار) 2015 على المدينة المعروفة بآثارها ومعالمها التاريخية وأدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونيسكو) على لائحتها للتراث العالمي.
وتشكل استعادة المدينة الأثرية التي يعود تاريخها إلى أكثر من ألفي عام، منفذًا بالنسبة للنظام إلى محافظات خاضعة لسيطرة «داعش» في شرق البلاد وشمالها. وأشاد الأسد باستعادة السيطرة على المدينة، معتبرا ذلك «إنجازا مهما». وقال خلال استقباله وفدا برلمانيا فرنسيا في دمشق إن استعادة تدمر تعد «إنجازا مهمًا ودليلاً جديدًا على نجاعة الاستراتيجية التي ينتهجها الجيش السوري وحلفاؤه في الحرب على الإرهاب». واعتبر أيضا أن ذلك يظهر «عدم جدية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويضم أكثر من ستين دولة في محاربة الإرهاب بالنظر إلى ضآلة ما حققه هذا التحالف منذ إنشائه قبل نحو عام ونصف» عام. وأعلنت القيادة العامة لقوات النظام في بيان نقله التلفزيون الرسمي أن «السيطرة على مدينة تدمر تشكل قاعدة ارتكاز لتوسيع العمليات العسكرية التي تخوضها قواتنا المسلحة الباسلة ضد التنظيم الإرهابي على محاور واتجاهات عدة أبرزها دير الزور والرقة». وقالت إن «إحكام السيطرة على تدمر يؤكد أن جيشنا بالتعاون مع الأصدقاء هو القوة الوحيدة القادرة على مكافحة الإرهاب».
وبدا أن النظام يحاول أن يستثمر الدخول إلى تدمر لإظهار نفسه كلاعب قوي في محاربة الإرهاب، بعد أيام على تعرض العاصمة البلجيكية لتفجيرات إرهابية. وقال عبد الرحمن الحاج إن هذه المحاولة «ليست مفصولة عن سياق الأحداث في بروكسل، إذ يريد النظام أن يستثمر الزخم العالمي لإدانة الأحداث الإرهابية، والقول إن الخيار الوحيد أمام العالم هو دعم النظام، كما يريد تجيير النجاح في تدمر لإعطاء هذا الانطباع».
وأضاف الحاج: «أعتقد أن الأوروبيين بعد كل حادثة تكون هناك رغبة لديهم لعمل سريع ضد الإرهاب لإرضاء الرأي العام المحلي»، لكنه أعرب عن اعتقاده أن محاولة الاستثمار «جاءت متأخرة كثيرا، لأن الجميع بات يملك انطباعًا بأن النظام مهّد لداعش للتمدد عبر الانسحاب السريع من تدمر إلى بدا أقرب إلى تسليمها»، مشيرًا إلى أن «محاولة الاستثمار تلك لحظية، لا يمكن أن توفر له فرصة، لأن قطار المفاوضات انطلق على المرحلة الانتقالية».
وتشكل خسارة تدمر الهزيمة الكبرى الثانية لتنظيم داعش، بعد طرده من كوباني (شمال) في يناير (كانون الثاني) 2015 في معركة قادتها فصائل مسلحة كردية بدعم من طائرات تحالف دولي بقيادة أميركية.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.