«التحالف الإسلامي»: 4 محاور للتصدي للإرهاب.. والحالة السورية ستبحث لاحقًا

رؤساء أركان 39 دولة اجتمعوا في الرياض للتحضير لاجتماع وزراء الدفاع

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
TT

«التحالف الإسلامي»: 4 محاور للتصدي للإرهاب.. والحالة السورية ستبحث لاحقًا

ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)
ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتوسط رؤساء أركان التحالف الإسلامي في الرياض أمس (واس)

شدد رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي، على أهمية العمل الجماعي والمنظور الاستراتيجي الشامل للتصدي الفعال للإرهاب والتطرف، مشيرين إلى ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر للسلم والأمن والاستقرار، ومؤكدين أن «التطرف ظاهرة عالمية» و«الإرهاب لا دين له ولا وطن».
واتفق رؤساء الأركان خلال اجتماعهم في العاصمة السعودية الرياض أمس، على أهمية تفعيل الجانب الفكري في محاربة الإرهاب من خلال تنسيق الجهود لدراسة الفكر الإرهابي واجتثاثه، وترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار ونبذ الكراهية والتحريض على العنف.
وأكد العميد الركن أحمد عسيري، المستشار في مكتب وزير الدفاع السعودي، أن دول التحالف الإسلامي ستتبادل المعلومات الاستخباراتية لمحاصرة التطرف ومواجهة الأخطار المحدقة بها، إضافة لتمتعها بالدعم من دول التحالف تحت غطاء دولي في حال تعرضها لتهديدات، مضيفًا أنه إذا اختلفت المذاهب، فإن هناك نقاطًا مشتركة بين الدول كافة؛ أهمها الاستقرار.
وأضاف عسيري: «اجتماعات اليوم ركزت على أربعة محاور مهمة لمكافحة الإرهاب»، مبينًا أن محور الإعلام كان أبرزها، «إضافة إلى الجانب الفكري الذي يشكل واحدًا من أكثر الجوانب التي ينبغي التركيز عليها في الحرب على الإرهاب، بما في ذلك كيفية إعداد الرسالة الفكرية، والدمج بين المحورين الفكري والإعلامي للخروج برسالة واضحة كفيلة بمواجهة الأفكار المطروحة من قبل المنظمات الإرهابية، وقادرة على أن تشكّل رسائل وقائية وتصحيحية».
ولفت إلى أن المحور الثالث ركز على الجانب المالي وتتبع مصادر تمويل عمليات هذه المنظمات، في حين جاء المحور الرابع خاصًا بالعمل العسكري الذي سيكون مركز عملياته في الرياض، حيث تبرعت السعودية بتوفير مبنى المركز وميزانيته التشغيلية.
وقال عسيري إثر اختتام رؤساء أركان دول التحالف الإسلامي اجتماعهم: «لا توجد أية إغراءات لتلك الدول للالتحاق بالتحالف، حيث تشكل الأحداث الجارية تهديدًا للأمة بأسرها، من قبل الإرهاب الذي يختطف دينها وأبناءها، ولا يوجد ما هو أهم من الأمن الوطني والاستقرار»، مبينا أن أعمال التنظيم الإرهابي «داعش» أدت على سبيل المثال لإيقاف نمو وتكوين الدولة العراقية.
وتطرق إلى مشكلة تبرز من خلال تجنيد أبناء الدول العربية والإسلامية في تلك التنظيمات، و«المطلوب بذل مزيد من الجهد لمواجهة ذلك، ودحض محاولات تجييش المؤيدين عبر الوسائل كافة».
وأوضح أن مؤسسة النقد العربي السعودي استعرضت أمام رؤساء الأركان تجربة السعودية في تتبع مصادر تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه، «إلا أنه من المبكر الحديث عن الآلية التي ستتخذها في هذا الإطار»، مؤكدًا أن مركز عمليات التحالف في الرياض، سيضم ممثلين من الدول الأعضاء كافة، وسيعمل على وضع الاستراتيجيات الفكرية والإعلامية والعسكرية لعمل المركز، الذي تكفلت السعودية بميزانية تشغيله.
وذكر عسيري أن الاجتماع كان تحضيريًا للقاء المرتقب بين وزراء دفاع الدول الإسلامية، الذي سيتخلله الإعلان الرسمي عن التحالف، مبينًا أن مباحثات رؤساء الأركان تركزت على التوصل لمفاهيم عمل المركز، و«ليس هناك تباين في الآراء حول تعريف الإرهاب». وقال: «دول التحالف رسمت استراتيجية لمكافحة الإرهاب».
ولفت إلى أن أي دولة عضو في التحالف إذا طلبت مساعدته لمواجهة أي خطر، فسيرسل التحالف قوات عسكرية لمساندتها، دون الإخلال بمبادئ عمل التحالف، وفي طليعتها احترام السيادة.
وأكد عسيري أن التحالف الإسلامي سيعمل ضد الإرهاب بشكل كامل، عكس التحالف الدولي الذي يركز على استهداف «داعش» فقط. وأضاف أن نقاشات رؤساء الأركان لم تتطرق لموضوع «حزب الله» وتصنيفه منظمة إرهابية، معلنًا أن الحالة السورية وسبل التحرك ستبحث لاحقًا في اجتماعات التحالف. وقال إن «هناك حرصًا على أن تكون عمليات التحالف تحت مظلة الشرعية الدولية».
ولفت إلى أن السعودية لها باع طويل في مكافحة الإرهاب؛ ماليًا وأمنيًا وعسكريًا، وستسخر خبرتها في ذلك لمساعدة دول التحالف.
وأشار إلى أن التحالف لم يتطرق إلى حالات معينة؛ بل وضع آلية عمل، مبينًا أنه لا يقود قوات منظمة وإنما ينسق الجهود، وأن أعضاء التحالف الـ39 سيتبادلون المعلومات الأمنية فيما بينهم.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.