بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

التقى عباس وبحث مع العاهل الأردني تعزيز قدرات بلاده في مواجهة أزمة اللجوء

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية
TT

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

بان كي مون يدعو إلى بناء شراكة عالمية لمحاربة عصابة «داعش» الإرهابية

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال استقباله أمس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم، سبل تعزيز قدرات الأردن في مواجهة الأعباء المتزايدة لأزمة اللجوء السوري.
وجدد الملك عبد الله الثاني، خلال اللقاء، تطلع بلاده لتكثيف هيئات المجتمع الدولي ومؤسساته الاقتصادية والإنسانية لجهودها، للتخفيف من التحديات التي تواجهها مختلف القطاعات الوطنية، خصوصا الاقتصادية والخدماتية، جراء استضافة ما يقارب 1.3 مليون سوري في الأردن.
وتناول اللقاء سبل البناء على توصيات مؤتمر لندن للمانحين، الذي عقد الشهر الماضي، والتزام الكثير من الأطراف بدعم الدول المتأثرة جراء أزمة اللجوء السوري، وفي مقدمتها المملكة.
وحول المستجدات الإقليمية الراهنة، جرى تناول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية، والجهود الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب والتطرف.
وفيما يتعلق بمساعي تحقيق السلام في المنطقة، جرى التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء حالة الجمود في العملية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا إلى إحراز تقدم على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
كما تم، خلال اللقاء، تناول سبل دعم البنك الدولي للأردن في تنفيذ برامجه الاقتصادية وخطط التنمية الوطنية. في هذا السياق، استعرض الملك عبد الله الثاني، مسيرة الإصلاح التي تنتهجها المملكة، خصوصا في المجال الاقتصادي.
بدوره، دعا الأمين العام للأمم المتحدة المجتمع الدولي، إلى ضرورة توحيد الجهود من أجل بناء شراكة عالمية لمحارب عصابة «داعش» الإرهابية ومعالجة جذور التطرف. وقال بان كي مون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ناصر جودة، إن الجميع مطالبون بضرورة الالتزام وبقوة في العمل المشترك من أجل التوصل لحلول جيدة ومستدامة، تحول من انتشار التطرف والإرهاب، ومعالجة أسبابه الجذرية، مثمنا الجهود التي يبذلها الشركاء في التحالف الدولي بمن فيهم الأردن لمحاربة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.
وأفاد أنه عبر خلال لقاءاته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء عبد الله النسور، عن دعم الأمم المتحدة القوي للأردن لاستضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين السوريين، معربا عن امتنانه لكرم الضيافة والسخاء الذي يعاملون به اللاجئين.
وأكد دعم الأمم المتحدة للمشروعات التي قدمتها الحكومة الأردنية والتي تستهدف خدمة اللاجئين السوريين وتحويلها لفرص تنموية، داعيا المجتمع الدولي لزيادة الدعم المقدم للمجتمعات المحلية ولاقتصاديات الدول المستضيفة للاجئين السوريين.
وقال: «إننا سنعقد القمة الإنسانية العالمية خلال الفترة القادمة حيث ستكون الأولى من نوعها في تاريخ الأمم المتحدة ؛ وذلك للبحث في إطار مستدام يمكن التنبؤ به في تقديم المساعدات الإنسانية»، مضيفا: «إنني سأبذل قصارى جهدي من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية العالمية».
وبالنسبة لسوريا، طالب كي مون بضرورة استمرار وتماسك وقف العمليات العدائية، لأنه يوفر فرصة وزخما لمواصلة الحوار بين الأطراف السورية المختلفة، ويسمح للأمم المتحدة ووكالات المساعدات الإنسانية في تقديم المساعدات للمحاصرين واللاجئين «وهذا ما سنواصل القيام به».
وفيما يتعلق بعملية السلام طالب الأمين العام للأمم المتحدة الجانب الأردني ببذل مزيد من الجهد لتحريك عملية السلام المتوقفة منذ فترة طويلة لإحلال السلم والاستقرار في الشرق الأوسط لأن هذه القضية لها تأثيرات كبيرة على العالم.
من جانبه أكد جودة على أهمية استمرار المعارضة والحكومة السورية في وقف إطلاق النار وبشكل دائم للمضي قدما في مفاوضات جنيف.
وقال جودة: «يجب أن نتأكد بأن وقف العمليات العسكرية سيؤدي بشكل واضح وثابت ومؤكد إلى وقف دائم لإطلاق النار، مما يعطي الزخم المطلوب لهذه المفاوضات، وإن هناك التزاما من قبل المعارضة والحكومة للمضي قدما وبخطى واثقة فيها.. وهذا المطلوب من الجميع».
وأضاف: «إننا متفقون مع الأمين العام على أن الدعم والزخم الموجود حاليا في موضوع جنيف، والمستندة إلى وثيقة جنيف 1. والمنبثقة عن القرار الأممي رقم 2254. يجب أن تحظى على الدعم المطلق من الجميع، ونحن في المملكة أعضاء في مجموعة الدعم الدولية المتعلقة بسوريا مثل الأمم التي تعد أحد رعاة المفاوضات».
وكان بان كي مون، التقى على هامش زيارته للأردن، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حيث أطلعه الأخير على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحافي عقب اللقاء، إن الرئيس عباس أشار إلى استمرار سياسة الاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية والاعتقالات اليومية، ومواصلة النشاطات الاستيطانية.
وأضاف أنه جرى الحديث خلال اللقاء حول المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار أممي لوقف الاستيطان، كما تطرق إلى الأفكار الفرنسية الهادفة لعقد مؤتمر دولي للسلام تنبثق عنه آلية لحل القضية الفلسطينية.
وأوضح أبو ردينة أن الرئيس أكد دعمه لعقد المؤتمر الدولي، وأهميته لإنقاذ العملية السياسية.
ولفت إلى أن الرئيس عباس، شكر بان كي مون على زيارته إلى مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين في لبنان، برفقة سفير فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، مشددا على ضرورة الإسراع في إعادة أعمار المخيم.
بدوره، أكد الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة الحفاظ على حل الدولتين، وأن يوفر المجتمع الدولي الدعم للعملية السياسية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.