وزير خارجية المغرب يترأس اجتماعا لمتابعة تنفيذ اتفاقيات ومشاريع أطلقها الملك محمد السادس خلال زيارته الأفريقية

شملت قطاعات متعددة طالت السكن والبنيات التحتية والصحة والقطاع البنكي والمالي

ترأس صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أول من أمس، بمقر الوزارة في الرباط، أول اجتماع للجنة المختلطة للقطاعين العمومي والخاص، المنوط بها متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين المغرب وعدد من الدول الأفريقية، والبالغ عددها 91 اتفاقية، والمشاريع المبرمجة خلال زيارة العمل والصداقة التي قام بها الملك محمد السادس إلى أربع دول أفريقية، وهي زيارة رافقه خلالها وفد مهم مكون من أعضاء الحكومة وفاعلين اقتصاديين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية أن المشاركين في هذا الاجتماع الأول للجنة المختلطة تداولوا سبل تفعيل هذه الاتفاقيات والمشاريع الكبرى التي أشرف الملك محمد السادس على إعطاء إشارة انطلاقها بكل من مالي وكوت ديفوار وغينيا والجابون، التي همت قطاعات السكن والنقل والبنيات التحتية والصحة والفلاحة والصيد البحري والصناعة والطاقة والمعادن والاتصالات والقطاع البنكي والمالي والماء والكهرباء والسياحة والتكوين، فضلا عن مشاريع ثقافية وأخرى ذات بعد هوياتي حضاري، والتي تجسد جميعها أواصر الصداقة والروابط التاريخية المتينة التي تجمع المغرب بأفريقيا، كما تعكس رؤية الملك محمد السادس لتكريس التعاون جنوب - جنوب، في بعدها التنموي والإنساني، وتكرس تقاسم الخبرات والتكامل مع أفريقيا ضمن إطار شراكة استراتيجية تجمع المغرب بهذه البلدان الصديقة.
كما تطرق المتدخلون، يضيف البيان، إلى سبل تفعيل آلية المتابعة التي جرى إنشاؤها لأول مرة وهدفها الوفاء بالالتزامات المبرمة وتنسيق العمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، وجرى الاتفاق على عقد اجتماعاتها مرة كل شهر مع تشكيل سكرتارية منبثقة عنها مكلفة التنسيق بين القطاعات.
وقدم أعضاء الحكومة والقطاعات الاقتصادية المعنية جردا تقييميا قطاعيا للمشاريع والاتفاقيات التي سيشرع في إنجازها ومخططات العمل لتنفيذ كل هذه الالتزامات والمشاريع بتنسيق مع حكومات الدول المعنية وقطاعاتها الاقتصادية.
من جهته، أشار مزوار خلال الاجتماع إلى الأصداء الطيبة التي خلفتها زيارة الملك محمد السادس إلى أربع دول أفريقية، إقليميا ودوليا ووطنيا، والتي أكدت الدور الريادي للعاهل المغربي بالمنطقة، كما تطرق مزوار إلى المحددات الرئيسة لرؤية الملك محمد السادس من أجل تشجيع التعاون جنوب - جنوب، وتكريس العمق الأفريقي للمغرب، عبر التركيز على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في ترجمة هذا البعد على أرض الواقع مع تحديد أولويات العمل وطرق تفعيل آلية متابعة إنجاز الاتفاقيات المبرمة والمشاريع المبرمجة.
وكان الملك محمد السادس قد وجه خلال اجتماع المجلس الوزاري الجمعة الماضي، بإنشاء لجنة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات والمشاريع التي أطلقت خلال زيارته الأخيرة للدول الأفريقية.