«إيسيك» الفرنسية للتجارة تفتح أول فرع أفريقي لها في المغرب

رسوم الدراسة متماثلة في سنغافورة والرباط وباريس

المقر الرئيس للمدرسة العليا للاقتصاد والتجارة في باريس
المقر الرئيس للمدرسة العليا للاقتصاد والتجارة في باريس
TT

«إيسيك» الفرنسية للتجارة تفتح أول فرع أفريقي لها في المغرب

المقر الرئيس للمدرسة العليا للاقتصاد والتجارة في باريس
المقر الرئيس للمدرسة العليا للاقتصاد والتجارة في باريس

أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد والتجارة بفرنسا (إيسيك) ESSEC Business School، عن افتتاح أول فرع لها بأفريقيا في العاصمة المغربية الرباط، والذي سيوفر في مرحلة أولى تكوين أطر متوسطة في مجال تدبير المقاولات (باتشلر بيزنس أدمينستراشن)، وذلك في إطار شراكة مع مجموعة «الضحى العقارية». وقال سيبيان دو تيري، مدير «إيسيك الرباط»: «هذا ثالث فرع نفتتحه خارج فرنسا، بعد فرع سنغافورة قبل عامين، وذلك في سياق السياسة الجديدة للتوسع الدولي للمؤسسة، حيث انتقلنا مع نظام الشراكات عبر اتفاقيات مع الجامعات الأجنبية إلى مرحلة الاستثمار المباشر في القارات الخمس». وأوضح دو تيري، خلال لقاء صحافي عقد قبل أيام بالدار البيضاء، أن الفرع المغربي ذو طابع إقليمي كونه موجها للقارة الأفريقية. وأضاف: «يعرف المغرب حاليا ديناميكية اقتصادية قوية في اتجاه أفريقيا. وأصبح أول مستثمر خارجي في كثير من دول أفريقيا الغربية. لذلك فمن الطبيعي أن يتبع التعليم هذه الدينامية الاقتصادية».
وأشار دو تيري إلى أن عدد الطلبة المغاربة حاليا في «إيسيك باريس» يبلغ 200 طالب. وقال: «كان المغاربة يحتلون المرتبة الأولى بين الطلاب الأجانب في (إيسيك باريس) قبل سنوات، اليوم هذه المرتبة أصبحت تعود للطلبة الصينيين متبوعين بالهنود».
وحول ما إذا كان افتتاح فرع الرباط يهدف إلى الحد من هجرة الطلبة المغاربة إلى فرنسا، قال دو تيري: «لا أعتقد أنه يشكل بديلا بالنسبة للدراسة في باريس، لأن قرار الهجرة من أجل الدراسة يتعلق بمسارات خاصة وشخصية للطلبة وتوجيهات الأسر. الفرع المغربي موجه أساسا للطلبة الذين يفضلون مواصلة تعليمهم بالمغرب. وللأسر التي ترى أنه من الأفضل لأبنائها الذين لا يتجاوزون سن العشرين مواصلة دراستهم قريبا من بيت الأسرة».
وأوضح أن رسوم الدراسة هي نفسها في سنغافورة والرباط وباريس، وتعادل 11 ألف يورو في السنة. غير أنه أشار إلى وجود نوعين من المنح لمساعدة الطلبة، منحة الامتياز بالنسبة للطلبة المتفوقين، ومنحة الاستحقاق بالنسبة للطلبة المتحدرين من أسر متواضعة. وأضاف: «مؤسستنا عبارة عن جمعية ليس لها هدف تجاري. أي أننا نحرص على التوازنات المالية وتحقيق التقدم».
ويقع الحي الجامعي على مساحة 3500 متر مربع في شاطئ الأمم بالرباط، ويضم بنايات مجهزة للدراسة بالإضافة إلى داخلية تضم 80 غرفة. وتم إنشاء الحي الجامعي من طرف مجموعة «الضحى العقارية» في إطار تنويع استثماراتها، ووضعته رهن إشارة مدرسة «إيسيك» عن طريق الإيجار. وتشير الشركة إلى أنها احتفظت بعقار احتياطي مساحته 1.2 هكتار بجانب الحي الجامعي من أجل التوسع المستقبلي للجامعة.
وتستقبل الجامعة الطلبة الحاصلين على البكالوريا (الثانوية العامة)، لدراسة تمتد 4 سنوات قبل التخرج، سنتين في المغرب والسنة الثالثة في باريس، أما الرابعة فحسب اختيار الطالب إما في المغرب أو فرنسا أو سنغافورة.



تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن
TT

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

تحقيق يكشف تردي أوضاع 1500 مدرسة غير مرخصة في لندن

أثار تحقيق تربوي مستقل، صدر منذ أيام، موجة جدل في بريطانيا بعد كشفه عن تردّي أوضاع أكثر من 1500 مدرسة غير مرخصة في مقاطعة هاكني اللندنية.
هذا التحقيق الذي استغرق عاماً من العمل، انتقد سلامة الطلاب والمناهج التعليمية في تلك المدارس اليهودية «المتشددة دينياً»، وأسند معلوماته إلى إثباتات وبيانات من وزارة التعليم، وهيئة تقييم المدارس البريطانية (أوفستيد) إلى جانب شهادات من بلدية هاكني ورابطة المدارس العبرية، ودعا بإلحاح إلى تحرك حكومي.
وقال التقرير إن القوانين البريطانية لا تتعامل بحزم مع المدارس غير المرخصة، معبراً عن استيائه من رد الفعل اللامبالي من الحكومة.
ووفقاً لما نقلته «بي بي سي» على موقعها الجمعة الماضي، فإن القائمين على التحقيق أجروا استفتاءً بين أهالي الجالية اليهودية «المتشددة» لمشاركة تجاربهم، من دون الكشف عن هوياتهم. ووجدوا أنّ التعليم الذي يتلقاه طلاب أبناء الجالية لا يتماشى مع معايير التدريس في البلاد.
وكشفت هيئة «أوفستيد» أنّ نحو 6 آلاف طالب في إنجلترا يدرسون في مؤسسات تعليمية غير مرخصة معظمها مدارس دينية، يهودية ومسيحية وإسلامية.
من جانبها، طالبت بلدية هاكني في العاصمة البريطانية، بتشديد القوانين على تلك المدارس، لكنّ وزارة التعليم في البلاد لم تبد نيّة لإجراء أي تعديلات. ودعا التقرير المستقل بتشديد القوانين على التدريس المنزلي، ومنح البلديات الصلاحية لضمان تعليم ذات جودة تتماشى مع الأسس البريطانية لمرتادي هذه المدارس، ولمن اختار أهلهم تدريسهم في المنزل. كما حثّ البلدية أن تطوّر آلية موحدة للتعامل مع الكم الهائل من مدارسها غير المرخصة التي تزيد من التفرقة الاجتماعية في البلاد، وتؤدي بالتالي إلى إنتاج فكر متشدد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تُوضع فيها المدارس الدينية في بريطانيا تحت المجهر، حيث أفاد تقرير لأوفستيد في فبراير (شباط) 2016، بأنّ أداء تلاميذ مدرسة «بيس أهارون» الابتدائية، يُجمعون على فكرة أنّ دور المرأة يقتصر على «الاهتمام بالأطفال وتنظيف المنزل وتحضير الطعام»، منتقداً مستوى التعليم في المدرسة الذي «لا يرقى إلى المستوى المنتظر من مدرسة مستقلة»، ويقدّم «الشعائر الدينية على المعايير التعليمية» المتعارف عليها. واعتبرت الهيئة الحكومية أنّ هذه المدرسة الابتدائية الخاصة التي تكلّف ما يقارب الـ3000 جنيه إسترليني في السنة (أي نحو 4300 دولار أميركي)، لا تحضّر تلاميذها بشكل مناسب للانخراط في «الحياة البريطانية الحديثة».
وفي السياق ذاته، قال مفتشو هيئة «أوفستيد» إن نقاشاتهم مع التلاميذ كشفت أن «معظمهم عبّروا عن آراء في الأدوار التي يلعبها كل من المرأة والرجل في المجتمع، لا تتوافق ومبادئ المجتمع البريطاني الحديث»، كما «فشلوا في إظهار الاحترام والتسامح تجاه أشخاص من ديانات مختلفة»، فضلاً عن أنّ معرفتهم بديانات أخرى وثقافات مغايرة «محدودة للغاية».
يذكر أن الهيئة نفسها كانت قد انتقدت 7 مدارس إسلامية مستقلة في منطقة «تاور هاملتس»، شرق لندن، لفشلها في أداء واجبها لحماية الأطفال من التطرف. وأشارت «أوفستيد» في تقريرها الذي نشر بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2014، إلى تساهل بعض هذه المدارس مع ممارسات قد تعتبر مشجعة للتطرف، وعبرت عن مخاوف جدية تجاه تدابير حماية التلاميذ ورعايتهم من خطر الانجرار وراء الفكر التطرفي، حسبما أفادت «الشرق الأوسط» سابقاً.