مصالحة بين الشقيقين المليارديرين أمباني في الهند

المال فرقهما ودفعهما للمحاكم.. وحفل زفاف عائلي أعاد جمعهما

مصالحة بين الشقيقين المليارديرين أمباني في الهند
TT

مصالحة بين الشقيقين المليارديرين أمباني في الهند

مصالحة بين الشقيقين المليارديرين أمباني في الهند

استمرت المعارك المريرة بين الشقيقين المليارديرين المنتميين إلى واحدة من أقوى العائلات التي تعمل في مجال التجارة في المحاكم وفي الإعلام وردهات القوى السياسية، لمدة ثمانية أعوام. كان ذلك قبل أن يتخذ موكيش أمباني وشقيقه الأصغر أنيل أولى الخطوات باتجاه العودة للعمل سويا. لم تدهش الخطوة، التي اتخذها الوريثان المتخاصمان لأكبر إمبراطورية في الهند، الجميع فحسب، بل سلطت أيضا الضوء على التطورات الجديدة في تاريخ المؤسسات التي تديرها العائلات في البلاد.
واختارت مجلة {فوربس} موكيش أمباني، الذي يمتلك نحو 21 مليار دولار، أغنى شخص في الهند. ومن بين الأعمال الكثيرة التي يديرها موكيش، يمتلك رخصة شركة اتصالات الجيل الرابع وخدمات الإنترنت فائق السرعة. ولدى شركة أخيه، التي تقدر بقيمة 6 مليارات دولار، أكثر من 150 مليون مشترك في خدمة الهواتف الجوالة، وأقامت شبكة من الألياف الضوئية طولها 75 ألف ميل وأنشأت عشرات الآلاف من أبراج الجوال في مختلف أنحاء الهند.
من عدة أوجه، كان العمل يبدو سهلا جدا. لذا عندما نشر يوم الثلاثاء خبر إبرام الشقيقين صفقة بقيمة 220 مليون دولار لتقاسم شبكة من الألياف الضوئية، بدا كثيرون على استعداد لتصديق أنهما أخيرا تجاوزا فترة الانفصال المؤلم عام 2005 والسنوات التي أنفقت في تبادل الاتهامات. وفي غضون دقائق من الإعلان، ارتفعت أسعار أسهم مؤسساتهما. واتصل وزراء بارزون بالشقيقين لتهنئتهما. وحلل المصرفيون ومديرو التمويل الخبر الذي يبدو أنه يذاع باستمرار على شاشة التلفزيون. وكان العنوان الذي تصدر صحيفة {إيكونوميك تايمز} يوم الأربعاء: {الأخوان أمباني يدعمان علاقتهما بحمية غنية بالألياف الضوئية}. وأثنى العنوان على الخطوة ووصفها بـ{فجر حقبة جديدة}.
تعد المؤسسات التي تديرها العائلات، العمود الفقري لعالم التجارة في الهند حيث تمثل 85 في المائة من الشركات في البلاد. ونشأت بعض هذه الشركات خلال الحقبة الاستعمارية، في حين نشأت أخرى بالقرب من فترة الاستقلال عام 1947، وأخرى، مثل شركات عائلة أمباني في الحقبة التي تسمى بـ{حقبة تنظيم القطاع الخاص} بين الستينيات والثمانينيات عندما كانت تعمل الشركات تحت وطأة قيود حكومية صارمة بحسب غيتا بيرامال مؤلفة Business Maharajas {مهراجات الأعمال}.
مع ذلك تشهد المؤسسات ذات الطابع العائلي، والتي تعد جزءا من نظام العائلة التقليدي في الهند، تغيرات بسبب الجيل الجديد من الورثة، الذين يحمل الكثير منهم شهادات في إدارة الأعمال من الغرب وتعرفوا على عالم التنافس الأجنبي، كما يقول مؤرخون في مجال الأعمال. وقالت غيتا بيرامال خلال مكالمة هاتفية من مومباي: {تعمل كل هذه العائلات التي تدير مؤسسات في بيئة تتسم بالتنافسية الشديدة اليوم، حيث يتم التنافس مع شركات عالمية من القطاعين الخاص والعام}.
اشترى موكيش أمباني عددا من أصول {شل} من الغاز في الولايات المتحدة، بينما استثمر أنيل أمباني في قطاعي الإعلام والترفيه هناك. وحصل الأخوان أمباني على إرث أبيهما وعملا على توسيع العمل بحيث يتوافق مع المعايير العالمية، لكن أن يعودا للعمل معا بعد فترة الانفصال، يعد أمرا غير عادي، كما ترى غيتا. حدث الانفصال بعد فترة قصيرة من موت رب الأسرة وصاحب الإمبراطورية العائلية، دهيروبهاي أمباني. ولا يوجد أي وجه شبه بين الأخوين، فأنيل الشقيق الأصغر كان متفاخرا ويهتم بإقامة العلاقات مع السياسيين وجعل أعمال الإمبراطورية تحت دائرة الضوء. أما موكيش، فكان يخجل من الظهور العلني ويشغل نفسه بوضع استراتيجيات العمل في الظل. وما بدت مجرد صفات غير مهمة أدت إلى انقسام وفرقة بينهما.
ومع ذلك أضرت معاركهما خلال السنوات القليلة الماضية بعملهما وسمعتهما بحسب قول محللين. وترزح شركة الاتصالات، التي يملكها أنيل أمباني، تحت وطأة الديون، ولا تزال محطات توليد الكهرباء تحت الإنشاء، وأمام الاستثمارات في البنية التحتية في الطرق السريعة وطرق مترو الأنفاق وقت طويل حتى تدرّ أرباحا. ولا تزال مؤسسة موكيش التي تعمل في مجال التنقيب عن الغاز والنفط والبتروكيماويات من أكثر الشركات التي تمتلك سيولة نقدية في الهند وتتجسد ثروته في المنزل الخلاب المذهل الذي بناه في مومباي، والذي يتكون من 27 طابقا وبلغت كلفته مليار دولار وبه ثلاثة مهابط للطائرات وحدائق عائمة وستة طوابق فقط مخصصة للركن في مدينة تضم عددا هائلا من الأحياء العشوائية ومنازل الصفيح.
ومع ذلك تعثرت مشاريعه في التجزئة ومحطات الغاز. والسؤال هو هل ما جمع الأخوين مرة أخرى هو منطق العمل أم الحب الأخوي؟. يقول براديب شاه، رئيس مجموعة {إندآسيا فاند} الاستشارية في مجال الاستثمارات: {إنها صفقة رابحة لكليهما. في الوقت الذي يمد فيه موكيش يد العون لأنيل، يستفيد أيضا موكيش من الأمر، حيث يحصل على بنية اتصالات جاهزة بثمن رخيص}. ولعبت العلاقات الأسرية دورا مهما أيضا في الأمر، فقد حاولت الوالدة منذ البداية مصالحة الأخوين على بعضهما البعض من خلال زيارة قرية الأجداد التي يرقص فيها الجميع معا مرتدين الملابس التقليدية. ومع ذلك بدأت محاولات السلام حقا أثناء الاستعداد لزفاف ابنة أختهما. وقال أحد المراقبين في العائلة رفض ذكر اسمه لعدم السماح له بالكشف عن التفاصيل: {بدأ التحضير للزواج منذ ثمانية أشهر وكان من أسباب ذوبان الجليد الذي تراكم بين الاثنين. وكذلك تزامن هذا مع بداية النقاشات المتعلقة بالاتصالات. لقد كان أول زفاف في العائلة منذ 22 عاما ويا لها من فرصة سعيدة. لقد كان الأخوان يلتقيان كثيرا من أجل التحضير للزفاف ولمناقشة كيفية تنظيم هذا الحدث. وبذلك توفرت الكثير من الفرص لعقد الاجتماعات الخاصة الخالية من التوتر}. ثم أضاف: {أي شخص يبحث عن إشارة تدل على قرب مصالحتهما كان يستطيع العثور عليها خلال حفل الزفاف}.
* خدمة {واشنطن بوست}
خاص بـ{الشرق الأوسط}



«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
TT

«حماس»: نرفض كل أشكال الوصاية على غزّة وعلى أي شبر من أراضينا المحتلة

مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)
مبنى مدمر بحي التفاح شرق مدينة غزة (إ.ب.أ)

صرحت حركة «حماس» اليوم (الأحد) أنها ترفض كل أشكال الوصاية والانتداب على قطاع غزّة. وأضافت في بيان لها أنها ترفض أيضاً الوصاية «على أي شبر من أراضينا المحتلة ونحذر من (التساوق) مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع».

وأشارت إلي أن «تحقيق الوحدة الوطنية والتداعي لبناء توافق وطني هو السبيل الوحيد لمواجهة مخططات الاحتلال وداعميه».

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ بنود الاتفاق وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

بالأمس، قال مسؤولون إسرائيليون إن الإدارة الأميركية تعمل حالياً على بلورة المرحلة الثانية من الخطة الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتخطِّط لأن يبدأ عمل القوة الدولية متعددة الجنسيات في القطاع اعتباراً من الشهر المقبل.

وأبلغ مسؤولون أميركيون نظراءهم الإسرائيليين بهذا في محادثات أُجريت في الأيام الأخيرة، بحسب هيئة البث الإسرائيلية (كان 11).

خريطة لمراحل الانسحاب من غزة وفق خطة ترمب (البيت الأبيض)

ووفق الخطة الأميركية، فمن المقرر أن يترأس لجنة السلام نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأممي السابق إلى الشرق الأوسط، بينما سيتولى جنرال أميركي قيادة القوة الدولية التي يُفترَض أن تنتشر في القطاع.

ويفترض بحسب المسؤولين الأميركيين أن تُكلَّف هذه القوة بمهام تتعلق بالحفاظ على الاستقرار الأمني، وتأمين المرحلة الانتقالية، وتهيئة الظروف لترتيبات سياسية وإدارية جديدة في غزة، في أعقاب توقف العمليات العسكرية.


«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
TT

«هجوم تدمر»... توقيف أكثر من 11 عنصراً بالأمن العام السوري للتحقيق

عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)
عناصر من قوات الأمن السورية (أ.ف.ب)

أكد مصدر أمني اليوم الأحد، أن منفذ الهجوم الذي استهدف وفداً عسكرياً مشتركاً في وسط سوريا كان عنصراً في جهاز الأمن العام، فيما أوقفت السلطات أكثر من 11 عنصراً من الجهاز نفسه وأحالتهم إلى التحقيق عقب الهجوم، وفقا لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته إن «منفذ هجوم تدمر كان عنصراً في الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية منذ أكثر من عشرة أشهر، وعمل مع جهاز الأمن العام في أكثر من مدينة قبل أن يتم نقله إلى مدينة تدمر».

وأضاف «جرى توقيف أكثر من 11 عنصراً تابعاً للأمن العام وإحالتهم للتحقيق بعد الحادثة مباشرة».

وأشار المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إلى أن منفذ الهجوم كان منتميا إلى قوات الأمن العام، وكان من المقرر اتخاذ إجراء بحقه يقضي باستبعاده، وفق تقييم أمني سابق.

وأفاد في تصريح للتلفزيون الرسمي «صدر تقييم لأنه قد يكون يملك أفكارا تكفيرية أو متطرفة، وكان هناك قرار سيصدر (...) بحقه».

وأوضح المتحدث أن قيادة الأمن الداخلي في منطقة البادية تضم أكثر من خمسة آلاف عنصر، وتخضع لآلية تقييم أسبوعية للعناصر، يتم على أساسها اتخاذ إجراءات تنظيمية وأمنية عند الحاجة.

وبعد انهيار أجهزة الأمن الداخلي والشرطة عقب إطاحة الحكم السابق، فتحت السلطات الجديدة باب التطوع بشكل واسع لسد الفراغ الأمني.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، بالرد على الهجوم، وقال إن الهجوم وقع في منطقة وصفها بأنها «شديدة الخطورة» ولا تخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات السورية.

وأكدت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) مقتل منفذ الهجوم وإصابة ثلاثة جنود آخرين، مشيرة إلى أن الوفد كان في تدمر في إطار مهمة دعم للعمليات الجارية ضد تنظيم داعش.

من جهتها، أدانت دمشق الهجوم، ووصفته بأنه «إرهابي»، وقدمت تعازيها للحكومة والشعب الأميركيين.

وانضمت دمشق رسمياً إلى التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش»، خلال زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع لواشنطن الشهر الماضي.

وكان تنظيم «داعش» قد سيطر على مدينة تدمر في العامين 2015 و2016 في سياق توسع نفوذه في البادية السورية.

ودمّر التنظيم خلال تلك الفترة معالم أثرية بارزة ونفذ عمليات إعدام بحق سكان وعسكريين، قبل أن يخسر المنطقة لاحقا إثر هجمات للقوات الحكومية بدعم روسي، ثم أمام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، ما أدى إلى انهيار سيطرته الواسعة بحلول 2019، رغم استمرار خلاياه في شن هجمات متفرقة في الصحراء.

وتنتشر القوات الأميركية في سوريا بشكل رئيسي في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال شرق البلاد، إضافة إلى قاعدة التنف قرب الحدود مع الأردن، حيث تقول واشنطن إنها تركز حضورها العسكري على مكافحة تنظيم «داعش» ودعم حلفائها المحليين.


مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
TT

مصر تشدد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المُدمَّرة بسبب الحرب في مدينة غزة (رويترز)

أفاد بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، بأن بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري شدَّد على أهمية نشر «قوة الاستقرار الدولية» المؤقتة في غزة.

كما أكد الوزير المصري، في اتصال مع نظيرته البريطانية إيفيت كوبر أمس، على رفض بلاده أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وقطاع غزة، أو تقويض فرص «حل الدولتين».

وتبادل الوزيران الرؤى، بحسب البيان، إزاء التطورات في قطاع غزة، حيث أكد عبد العاطي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وشدَّد على أهمية حماية المدنيين وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، السبت، عن مسؤولين القول إن إدارة ترمب تسعى لتجنيد قوة متعددة الجنسيات من 10 آلاف جندي بقيادة جنرال أميركي؛ لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.

وذكر المسؤولون أنه لم تُرسل أي دولة قوات؛ بسبب تحفظات على إمكانية توسيع نطاق مهمة القوة لتشمل نزع سلاح حركة «حماس».

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية طلبت رسمياً من نحو 70 دولة تقديم مساهمات عسكرية أو مالية للقوة المزمع نشرها في غزة، غير أن 19 دولة فقط أبدت رغبتها في المساهمة بقوات أو تقديم المساعدة بطرق أخرى، ومنها المعدات والنقل.

وفي الملف السوداني، أكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم لوحدة واستقرار السودان، ودعم مؤسساته الوطنية، وانخراط مصر في إطار الرباعية لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.