كيف تعمل حكومة الوفاق الوطني الليبي في ظل وجود حكومتين منافستين؟

يثير إعلان حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة تساؤلات حول كيفية ممارسة هذه الحكومة لعملها في ظل وجود حكومتين منافستين، وحول مدى تمتعها بالشرعية الداخلية والخارجية بعد ولادتها المثيرة للجدل.
ينص الاتفاق السياسي الموقع في ديسمبر (كانون الأول) برعاية الأمم المتحدة على أن عمل «حكومة الوفاق الوطني» يبدأ مع نيلها ثقة مجلس النواب المعترف به دوليا ومقره مدينة طبرق في شرق ليبيا.
لكن «حكومة الوفاق» أعلنت بدء عملها استنادا إلى بيان تأييد موقع من قبل مائة نائب بين 198 بعد فشلها في الحصول على الثقة تحت قبة مجلس النواب إثر محاولات متكررة انتهت بالعجز عن الوصول إلى النصاب القانوني لعقد الجلسات.
ويقول وليفييه ريبلينك الباحث في معهد «تي إم سي - آسر» للقانون الدولي في لاهاي لوكالة الصحافة الفرنسية إن هناك «جانبين مختلفين لمقاربة» مسألة شرعية «حكومة الوفاق»: الشرعية القانونية، والشرعية المرتبطة بمدى الاعتراف بها.
ويوضح أنه «من الناحية القانونية في ليبيا، ينظر إليها بالتأكيد على أنها غير شرعية، لكن الكثير من دول مجلس الأمن الدولي تعتبر أن أغلبية أعضاء البرلمان (المعترف به) تدعم الاتفاق السياسي والحكومة».
ورغم أن حكومة الوفاق تحظى بدعم الأمم المتحدة ودول كبرى على رأسها الاتحاد الأوروبي، يرى الخبير في الشؤون الليبية في معهد المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية ماتييا توالدو أن «شرعيتها السياسية والقانونية ستبقى منقوصة ما لم يكن هناك تصويت في مجلس النواب».
يقول ريبلينك إن «حقيقة أنها تطلق على نفسها اسم حكومة لا يعني بالضرورة أنها حكومة وأنها تمسك بزمام الأمور»، مضيفا: «علينا أن ننتظر لنرى ما سيفعله المجتمع الدولي».
وكانت «حكومة الوفاق الوطني» قد حظيت بدعم دولي كبير قبل ولادتها، مع استعجال المجتمع الدولي التعامل مع حكومة توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم في مواجهة خطر تمدد تنظيم داعش في ليبيا.
وتعهدت الدول الكبرى إلى جانب الاعتراف بشرعيتها وحصر التعامل معها، بتقديم الدعم المالي لها، والنظر في مساندتها عسكريا في مواجهة تنظيم داعش الذي يسيطر على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) على مسافة نحو 300 كلم من سواحل أوروبا.
لم تعقد «حكومة الوفاق الوطني» منذ الإعلان عن بدء عملها في 12 مارس (آذار) الماضي أي اجتماع لها في ظل وجود وزرائها في مناطق ليبية مختلفة وإقامة بعضهم في الخارج، وعدم توفر مقر فعلي لها داخل ليبيا.
وتواجه «حكومة الوفاق» عقبة رئيسية تتمثل في تمسك الحكومتين المنافستين بسلطتيهما، ما يعني أنها تفتقد القدرة الفعلية للعمل على الأرض في ظل استحالة دخول وزرائها إلى مقرات الوزارات في طرابلس وفي مدينة البيضاء في الشرق.
لكن تقارير صحافية محلية في ليبيا أفادت مؤخرا أن رئاسة «حكومة الوفاق» تسعى إلى الإقامة في منتجع سياحي في منطقة جنزور عند الأطراف الغربية لطرابلس، على أن تمارس الحكومة أعمالها من هناك من دون أن توجد في مقرات رسمية.
يرى الخبراء في الشأن الليبي أن الضغط على السلطتين المتنازعتين لتسليم الحكم إلى «حكومة الوفاق» قد يشمل منحها مقاليد التحكم بالأموال الليبية في الخارج.
كما أنه من المحتمل أن تذهب الدول الكبرى وخلفها مجلس الأمن الدولي نحو تقييد حركة الدخول والخروج من وإلى ليبيا، عبر منع مطارات الدول القليلة التي لا تزال تستقبل الطائرات الليبية من ذلك.
وكان الاتحاد الأوروبي شرع في موازاة ذلك في فرص عقوبات على مسؤولين في السلطتين يعتبر أنهم يعرقلون عمل «حكومة الوفاق»، وهي عقوبات تشمل تجميد الأرصدة والمنع من السفر.