روحاني يفشل في احتواء باكستان اقتصاديًا

مخاوف إسلام آباد من التعاون الهندي - الإيراني

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال لقائه قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف في إسلام أباد أمس (أ.ف.ب)

فشل الرئيس الإيراني حسن روحاني في انتزاع موافقة رسمية من باكستان على إكمال خط أنابيب الغاز الإيراني الباكستاني والبدء بضخ الغاز.
وكانت الدولتان وقعتا اتفاقية مد خط أنابيب غاز من حقول بارس جنوب غربي إيران إلى مدينة نواب شاه في إقليم السند الباكستاني، على أن تتعهد كل دولة بمد خط الأنابيب داخل حدودها.
وأعلنت إيران قبل أكثر من عام تمكنها من إنهاء مد الخط مسافة تسعمائة كيلومتر داخل أراضيها بما يبقي مائتين وخمسين كيلومترًا للوصول إلى الحدود الباكستانية، في حين لم تبدأ الحكومة الباكستانية العمل لمد خط الأنابيب داخل أراضيها بسبب العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على شركات النفط والغاز الإيرانيتين قبل التوقيع على اتفاق إيران النووي مع القوى الغربية.
وفيما وقع الرئيس روحاني والوفد المرافق له على ست اتفاقيات تجارية واقتصادية مع باكستان فقد أحجمت الحكومة الباكستانية عن الإدلاء بأي تصريح رسمي حول إمكانية البدء بمد خط أنابيب الغاز الإيراني عبر الأراضي الباكستانية. وتشمل الاتفاقيات التجارية وغيرها الموقعة بين باكستان وإيران المجالات الطبية والعلمية والتكنولوجيا، واتفاقية تعرب عن رغبة البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري بينهما خلال 5 سنوات إلى 5 مليارات دولار. لكن لم توضح الاتفاقية بنود التبادل التجاري التي سترفع حجم التجارة بين البلدين حتى الآن.
في هذا الصدد، قال الرئيس الإيراني في مؤتمره الصحافي إن العقوبات الاقتصادية رفعت عن إيران، وإن إيران أكملت (حسب قوله) بناء الخط في أراضيها، والآن الكرة في الملعب الباكستاني، حاثًا الحكومة الباكستانية على الالتزام بما وقعت عليه من اتفاقية. إلى ذلك، طالبت لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الباكستاني الحكومة بتوضيح موقفها من خط أنابيب الغاز الإيراني - الباكستاني، وتقدم أعضاء اللجنة بطلب إلى وزير البترول شاهد خاقان عباسي المقرب من رئيس الوزراء نواز شريف بتقديم شرح تفصيلي للجنة حول المشروع..
وفي معرض رده الأولي على طلب اللجنة فقد قال وزير البترول الباكستاني شاهد خاقان عباسي إن المشروع لم يبدأ العمل به حتى الآن، وإن العقوبات الدولية على إيران بالكاد رفعت أخيرًا، وتقييم الأوضاع على الأرض سيأخذ وقتًا، وأضاف عباسي أن باكستان أزالت كل ما كان يحظر عليها المضي في مشروع خط أنابيب الغاز من إيران الذي سيكلف الحكومة الباكستانية أكثر من ملياري دولار لمده مسافة 781 كلم داخل الأراضي الباكستانية.
وتعول الحكومة الإيرانية على خط أنابيب الغاز لباكستان بحيث يمكن مده إلى الأراضي الهندية، وحسب الاتفاقية بين البلدين، فإن الخط يمتد مسافة 1160 كيلومترًا داخل إيران ليصل إلى الحدود الباكستانية قريبًا من ميناء جوادور الباكستاني على بحر العرب، فيما يمتد خط الأنابيب داخل الأراضي الباكستانية ليصل إلى مدينة نواب شاه شمال كراتشي في إقليم السند.
وعرضت الحكومة الإيرانية على باكستان أن تقوم شركة الغاز الإيرانية ببناء خط أنابيب الغاز في الأراضي الباكستانية، لكن باكستان رفضت العرض الإيراني كونه يطالب بضعف السعر الذي حصلت عليه باكستان من شركات عالمية، كما طالبت الحكومة الإيرانية باكستان بدفع غرامة مالية حسب اتفاقية مد خط أنابيب الغاز، في حال فشل باكستان في مد خط الأنابيب داخل أراضيها قبل نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2014م، وهو ما رفضته باكستان بحجة العقوبات المفروضة على شركات الغاز والنفط الإيرانيتين، وهددت إيران برفع القضية إلى المحكمة التجارية الدولية للفصل فيها وإجبار باكستان على دفع غرامة مالية تقدر بأكثر من مليار دولار، وهو ما تسبب في استياء عام في باكستان من الموقف الإيراني.
في سياق متصل، واجه الرئيس الإيراني أزمة أخرى في زيارته إلى إسلام آباد وهي الهواجس الأمنية الباكستانية، بعدما اعتقلت السلطات الباكستانية ضابط استخبارات هنديًا في إقليم بلوشستان قادمًا من إيران وضبطه بالجرم المشهود في تواصل مع عناصر انفصالية وإرهابية باكستانية، وأطلع قائد الجيش الباكستاني الجنرال راحيل شريف الرئيس الإيراني على عمليات تسلل الانفصاليين البلوش من الأراضي الإيرانية أو إليها قبل أو بعد القيام بتفجيرات واغتيالات في إقليم بلوشستان، وأثار قائد الجيش الباكستاني المخاوف الباكستانية من الاتفاق الأمني الهندي الإيراني، الذي يسمح للقوات البحرية والجوية الهندية باستخدام الموانئ والقواعد الجوية الإيرانية، في حال تعرض الهند لأي مخاطر أو هجوم من أي جهة، وهو ما اعتبرته باكستان محاولة من الهند لوضع باكستان بين فكي كماشة من الشرق والغرب. كما أطلع وزير الداخلية الباكستانية تشودري نثار علي خان نظيره الإيراني عبد الرضا فضلي، على ما يقوم به الانفصاليون البلوش في باكستان، وتسللهم من إيران، وقد اتفقت الدولتان على زيادة المراقبة على طول الحدود بينهما، إضافة إلى فتح معبرين جديدين لمرور المسافرين بين البلدين.