هل من علاقة بين الثقافة الفرنكفونية والتطرف؟

هل من علاقة بين الثقافة الفرنكفونية والتطرف؟
TT

هل من علاقة بين الثقافة الفرنكفونية والتطرف؟

هل من علاقة بين الثقافة الفرنكفونية والتطرف؟

يعتبر باحثان أميركيان درسا «التيارات المتطرفة» حول العالم، أنّ القيم السياسية والثقافية الفرنسية تلعب دورا رئيسيا في التطرف، ما اثار اعتراضًا شديدًا من قبل سفير فرنسا لدى الولايات المتحدة.
وكتب وليام ماكنتس وكريستوفر ميسيرول من معهد بروكينغز مركز الدراسات الاميركي المرموق، أنّ الاعتداءات الاخيرة في بروكسل وتلك التي سبقتها في باريس، «كشفت حقيقة مثيرة للقلق (وهي) أنّ الخطر الذي يمثله المتطرفون أكبر في فرنسا وبلجيكا ممّا هو في باقي اوروبا». ولفتا في مقالة بعنوان «الرابط الفرنسي»، نشرت الخميس، في مجلة «فورين افيرز»، إلى أنّه على الرغم من أنّ «ما يبدو الامر غريبا فإنّ اربعًا من الدول الخمس التي سجلت أكبر نسبة للتطرف في العالم، هي فرنكفونية بينها الاثنتان الاوليان في اوروبا».
في المقابل، كتب السفير الفرنسي في الولايات المتحدة جيرار ارو في تغريدة على تويتر «أنّ هذا النص لا يحمل أي معنى منهجي. إنّه اهانة للذكاء من ادب (مارسيل) بروست إلى داعش»؟ مضيفًا أنّ «بلجيكا 45% فرنكوفونية كما أنّ ثقافتها السياسية مغايرة جدًا لتلك المتبعة في فرنسا».
ويقول الكاتبان إنّهما درسا الظروف الاصلية للاجانب الذين انتقلوا إلى الفكر المتطرف، ليتوصلا إلى هذه النتيجة «المذهلة» وهي، أنّ العامل الاول ليس كونهم يأتون من بلد ثري أم لا، أو من بلد يحظى بمستوى ثقافي أم لا، كما أنّه لا يعود أيضًا إلى كونهم أغنياء أم لا، أو أنّه تتوفر لديهم امكانية تصفح الانترنت بسهولة أم لا، بل العامل الاول هو برأي الكاتبين، أنّهم يأتون من بلد فرنكوفوني أو من بلد تعتبر فيه الفرنسية لغة وطنية.
والتفسير الذي يعطيه الباحثان يتلخص بثلاث كلمات وهي "الثقافة السياسية الفرنسية".
لفت ماكنتس وميسيرول إلى «أنّ المقاربة الفرنسية للعلمانية هي أكثر حدة، إن جاز القول، من المقاربة البريطانية. إنّ فرنسا وبلجيكا على سبيل المثال، هما البلدان الاوروبيان الوحيدان اللذان حظرا ارتداء الحجاب الكلي (النقاب والبرقع) في المدارس العامة». ويؤكدان أنّهما يستندان إلى اعداد المتطرفين في البلدان المعنية.
وماكنتس مؤلف كتاب عن تنظيم «داعش»، خبير معروف بشؤون العالم الاسلامي لدى مركز سياسات الشرق الاوسط المتخصص في دور الولايات المتحدة في هذه المنطقة. كما أنّ وزارة الخارجية الاميركية تستمع إلى نصائحه في مسائل التطرف الديني.
ويشدد ماكنتس وميسيرول أيضا على عامل ثانوي مهم وهو التفاعل بين نسب التمدن والبطالة لدى الشبان. فعندما تتراوح نسبة التمدن بين 60 و80 في المائة، مع نسبة بطالة لدى الشبان بين 10 و30 في المائة، فتظهر حينها اندفاعة التطرف. وتلاحظ هذه الفرضيات خصوصًا في بلدان فرنكفونية.
والنتيجة كما يلاحظ الكاتبان هي أنّ بعض ضواحي باريس ومولنبيك في بلجيكا أو بن قردان في تونس تنتج عددًا «كبيرًا للغاية»، نسبيا من المرشحين للتطرف.
وأمام هذا الخليط بين الثقافة السياسية الفرنسية والتمدن والبطالة لدى الشبان، توصل الكاتبان إلى خلاصة يشددا فيها على «الظروف». ويعبران عنها بقولهما «نعتقد أنّه عندما تكون هناك نسب كبيرة من الشبان من دون عمل، فإنّ البعض منهم يرتمي في احضان الانحراف. وإن كانوا يعيشون في مدن كبرى تتوفر أمامهم فرص أكبر للالتقاء باناس لديهم عقيدة متطرفة. وعندما تقع هذه المدن في بلدان فرنكوفونية، تتمسك برؤية حادة بشأن العلمانية، فإنّ التطرف يبدو حينئذ أكثر اغواءً».



بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
TT

بوتين: تداعيات حرب إيران يمكن أن تكون بالخطورة نفسها لـ«كوفيد 19»

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثاً خلال «المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس» في موسكو يوم 26 مارس 2026 (أ.ب)

رأى ​الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، أنه ‌من ‌الصعب ​التنبؤ ‌بتداعيات ⁠حرب الشرق ⁠الأوسط، «لكن البعض شبه تأثيرها المحتمل ‌بتأثير جائحة ‌(كوفيد19)».

وقال ​بوتين، خلال لقاء مع قادة أعمال في موسكو، إن الحرب تلحق أضراراً جسيمة ‌بالخدمات اللوجيستية الدولية وسلاسل الإنتاج ⁠والإمداد، ⁠وتشكل ضغطاً هائلاً على شركات النفط والغاز والمعادن ​والأسمدة.

وأضاف: «لا تزال عواقب الصراع في الشرق الأوسط صعبة التقدير بدقة. ويبدو أنه حتى الأطراف المنخرطة فيه لا تستطيع التنبؤ بما سيحدث، فكيف بنا نحن؟».

وتابع: «مع ذلك، هناك بالفعل تقديرات تشير إلى إمكانية مقارنتها بجائحة (كورونا)، التي أدت إلى تباطؤ كبير في تطور جميع المناطق والقارات من دون استثناء».

وأكد وجوب أن تكون «روسيا قوية وموحدة للصمود في وجه التحديات»، كما شدد على ضرورة أن تتوخى ​الشركات الروسية ⁠والحكومة الحذر واتباع ⁠نهج ‌متحفظ بشأن قرارات ‌إنفاق المكاسب ‌غير المتوقعة والإيرادات المرتفعة بسبب ⁠صعود ⁠أسعار النفط.


البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يوافق على إنشاء مراكز لإرسال المهاجرين إلى خارج التكتل

التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)
التصويت على المقترحات التشريعية خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

مهّد المشرعون الأوروبيون الطريق، اليوم (الخميس)، أمام تشديد العقوبات على المهاجرين غير النظاميين مع إمكانية ترحيلهم إلى ما يسمى «مراكز العودة» خارج الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الإجراءات التي انتقدتها منظمات حقوق الإنسان، في إطار تشديد قوانين الهجرة في أوروبا استجابة لضغوط متزايدة في أنحاء التكتل، المكون من 27 دولة للحدّ من الهجرة.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 389 صوتاً مؤيداً، مقابل 206 أصوات معارضة. وطالبت بهذه الإجراءات غالبية الدول الأعضاء، بالإضافة إلى نواب من اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي الذين استقبلوا نتيجة التصويت بتصفيق حار في قاعة البرلمان.

وتدفع نتيجة التصويت نحو مفاوضات بين المشرّعين والدول الأعضاء للتوصل إلى نص نهائي.

ويُتيح هذا الإصلاح، على وجه الخصوص، إمكانية فتح مراكز أو «مراكز إعادة» خارج حدود الاتحاد الأوروبي، يُرسل إليها المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم.

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

كما ينصّ على فرض عقوبات أشدّ على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة، تشمل الاحتجاز ومنع الدخول.

وأثارت هذه الحزمة من الإجراءات انقسامات. فقد شكّكت بعض دول التكتل، بمن فيها فرنسا وإسبانيا، في فاعلية مراكز العودة، التي وصفتها لجنة الإنقاذ الدولية، وهي منظمة غير حكومية، بأنها «ثغرات قانونية مستعصية».

وقالت مارتا ويلاندر، من لجنة الإنقاذ الدولية: «ستُقام هذه المراكز خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، حيث لا يستطيع صانعو السياسات ضمان احترام حقوق الناس».

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة من الدول، من بينها الدنمارك والنمسا واليونان وألمانيا وهولندا، تمضي قدماً وتستكشف خيارات لإنشائها، وفق مصدر دبلوماسي.

وكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE)

ويقول المؤيدون إن هذه المراكز قد تُشكل رادعاً وتُثني المهاجرين عن محاولة الوصول إلى أوروبا من الأساس.

في المقابل، يُشير المنتقدون إلى العقبات التي واجهت مشاريع مماثلة.

فقد تخلت بريطانيا عن خطة لترحيل مهاجرين غير مسجلين إلى رواندا، بينما واجهت مرافق تُديرها إيطاليا لدراسة طلبات المهاجرين في ألبانيا عقبات قانونية وبطئاً في الإقبال عليها.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لحزمة الإجراءات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في ديسمبر (كانون الأول) 2025.

ومن المرجح أن تتناول المفاوضات مع البرلمان بعد التصويت عدداً قليلاً من القضايا، بما فيها مدى صلاحيات التفتيش التي يُمكن منحها للسلطات التي تبحث عن المهاجرين غير الشرعيين.

وحذرت مجموعة تضم 70 منظمة حقوقية في فبراير (شباط) من أن الإصلاح من شأنه أن يسمح بـ«إنفاذ قوانين الهجرة على غرار إدارة الهجرة والجمارك الأميركية»، في إشارة إلى الممارسات القمعية التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب.

وسعت حكومات أوروبية إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة، في ظل تراجع الرأي العام بشأن الهجرة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكاسب اليمين المتطرف الانتخابية في أنحاء القارة.

ومع تراجع أعداد المهاجرين الوافدين في عام 2025، تحول التركيز في بروكسل على تحسين نظام الإعادة إلى الوطن، إذ لا يعود حالياً سوى 20 في المائة ممن صدرت بحقّهم أوامر بالمغادرة إلى بلدانهم الأصلية.


المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تحض البرلمان على تمديد قوانين كشف محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال

أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)
أعضاء البرلمان الأوروبي يحضرون جلسة عامة في بروكسل (رويترز)

حضّت المفوضية الأوروبية نواب البرلمان الأوروبي على دعم تمديد القوانين التي تسمح بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال في المراسلات الخاصة، محذرةً من عواقب وخيمة إذا انتهت صلاحياتها.

وفي رسالة اطَّلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية، دعا أربعة من مفوضي الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي إلى دعم تمديد الإطار الحالي للقوانين، قبيل تصويت مرتقب وحاسم، وأوضحوا أن عدم فعل ذلك سيؤدي إلى تراجع عدد حالات الكشف عن حوادث الاعتداء الجنسي، وقلة البلاغات المقدمة إلى جهات إنفاذ القانون، وإفلات عدد أكبر من المجرمين من العقاب.

وكتب المفوضون الأربعة هينا فيركونين، وماغنوس برونر، ومايكل ماكغراث، وجلين ميكاليف، إن حماية الأطفال، وليس الجناة، يجب أن تظل المبدأ التوجيهي لعمل الاتحاد الأوروبي.

يأتي طلب المفوضية الأوروبية في الوقت الذي قد يصوِّت فيه البرلمان الأوروبي لصالح انتهاء فترة العمل بالقوانين الحالية -التي عادةً ما يشار إليها باسم «مراقبة المحادثات»- في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل.

وتسمح هذه الإجراءات حالياً لمنصات مثل «غوغل»، و«لينكد إن»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت»، و«سناب شات» بفحص المراسلات لتحديد المحتوى غير القانوني والإبلاغ عنه.

اقرأ أيضاً