المتحف الأسود

المتحف الأسود
TT

المتحف الأسود

المتحف الأسود

مع سقوط صنعاء و10 محافظات أخرى، بدأت تتكشف خيوط اللغز الذي ظل محيرًا لكثير من اليمنيين والمراقبين، إذ سرعان ما تحدث مسؤولون عسكريون عن وقوف قيادات عسكرية في الصفين الأول والثاني، وراء تسليم العاصمة ومعسكراتها لجماعة مسلحة متمردة، كانت بالأمس القريب تخوض ضدها 6 حروب، آخرها قبل 5 سنوات عام 2010.
وبعد أن ثبتت الحركة الحوثية قبضتها على مقر قيادة الجيش في وزارة الدفاع بصنعاء، وأصبحت السلطة الحاكمة بقوة السلاح، رفضت المحافظات الجنوبية والشرقية بما فيها من السلطات الرسمية والقيادات العسكرية.
وتعددت الروايات حول سبب انهيار الجيش، لكنها في مجملها تتقاطع في 3 أسباب رئيسية، وهي الخيانات، والفساد، وتعدد الولاءات، وبحسب عسكريين ومسؤولين، فإن هذه الأسباب كانت تتحكم في مؤسسة الجيش طوال أكثر من 3 عقود، يقول رئيس جهاز الأمن القومي السابق الدكتور علي الأحمدي في تصريح صحافي سابق قبل هجوم الحوثيين على القصور الرئاسية والمعسكرات التابعة لها، إن «تهاوي بعض وحدات الجيش والأمن أمام الحوثيين كان ناتجًا عن خيانات واختراق في هذه الوحدات، بدأ من معركة الاستيلاء على عمران، حيث رفضت بعض هذه الوحدات نجدة اللواء 310 مدرع، واستسلمت وحدات الأمن الخاصة في الطريق إلى عمران، وتقهقرت وحدات من قوات الاحتياط وقوات المنطقة السادسة، ولم تتجاوز جبل ضين بعمران، وهي التي كانت مكلفة بالالتحام باللواء 310 في محافظة عمران».
وتتوزع قوات الجيش وفق آخر هيكلة أُجرِيَت عليه عام 2012، على 5 تشكيلات هي: القوات البرية، وتشمل 7 مناطق عسكرية، والقوات البحرية والدفاع الساحلي، والقوات الجوية والدفاع الجوي، وقوات حرس الحدود، والاحتياط الاستراتيجي، التي تضم وحدات الحرس الجمهوري، والعمليات الخاصة وتشمل 5 ألوية، إضافة إلى ألوية الصواريخ والألوية الرئاسية.
وفي منتصف ليل الخميس، 26 مارس 2015، ومع اقتراب الساعة 12 بتوقيت الرياض، بدأ هدير محركات طائرات التحالف العربي يدوي في سماء اليمن، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي مساعدته في استعادة الشرعية، وبدأت حينها «عاصفة الحزم» ضد الحوثيين وصالح في اليمن، وأعلن عن تحالف عربي مكون من 10 دول عربية، وحققت الحملة في دقائقها الأولى نجاحًا كبيرًا شمل السيطرة على الأجواء بشكل كامل، وحظر تهريب السلاح عبر الموانئ اليمنية المطلة على البحر الأحمر، وتمكن التحالف من تحييد الطيران الحربي الذي كان بيد الانقلابيين، وهاجم التحالف معظم المعسكرات والمواقع الخاضعة لسيطرة الحوثي وصالح، معلنًا أن محافظة صعدة التي تعد معقل الحوثيين منطقة عسكرية محظورة.
واستهدف التحالف في غارات، منصات الصواريخ الباليستية، والأسلحة الثقيلة بجميع أنواعها، إضافة إلى مخازن السلاح التي كدسها المخلوع صالح في محيط المدن والمعسكرات، وتركزت على ألوية الصواريخ في فج عطان، ومخازن السلاح بمحيط جبال صنعاء، كما استهدفت الغارات منزل المخلوع في صنعاء، الذي تمكن من النجاة في 10 مايو (أيار).



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.