«العوجا» صاغت قصة «الحزم» لاستعادة يمن العروبة

الملك سلمان والقادة الخليجيون قرروا التدخل العسكري الفوري

خادم الحرمين الشريفين في ساحة قصر «العوجا» في الرياض متوسطا الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعبد الله بن ناصر آل ثاني والشيخ محمد الخالد الصباح والأمير مقرن بن عبد العزيز والأمير محمد بن نايف والأمير محمد بن سلمان (واس)

في ظهيرة الـ21 من مارس (آذار) العام 2015، شهدت العاصمة السعودية الرياض، حدثا لافتا، حين استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر العوجا بالدرعية، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة قطر، والشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الكويت، في زيارة وصفتها وكالة الأنباء السعودية آنذاك، بأنها جاءت في إطار الزيارات الأخوية لتبادل الأحاديث والآراء بين الأشقاء لما فيه خير شعوبهم، إضافة لمناقشة مجمل الأحداث في المنطقة.
كان اليمن حينها يشتعل بسبب انقلاب ميليشيا أنصار الله الحوثية على السلطة الشرعية في صنعاء، وزحفها لاحتلال المدن اليمنية حتى وصلت إلى مشارف عدن جنوبا، أملا في ضمّها لرقعة الانقلاب، ولم يبدر بذهنية أحد، أن لقاء العوجا، وضع النقاط على الحروف بالنسبة لموقف زعماء مجلس التعاون من تطورات الأحداث، وأن عملية عسكرية على الأبواب، لإنهاء التمرد، وكبح جماح الحوثيين وحليفهم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وهو ما حدث بالفعل، حين دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد ذلك اللقاء بخمسة أيام فقط، وفي ليلة الـ26 من مارس تحديدا، عاصفة الحزم، التي اتخذت شعار إعادة اليمن لحضنه العربي.
وأعلنت السعودية بدء عملية «عاصفة الحزم» في اليمن، عبر تحالف يضم عشر دول خليجية وعربية، وانطلقت العملية تمام الثانية عشرة بعد منتصف الليل بتوقيت الرياض، مستهدفة مواقع الحوثيين، وسبقها بدقائق، بيان خليجي مشترك جمع السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر، تم من خلاله الإعلان عن استجابة خليجية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بحماية الشعب اليمني من ميلشيات الحوثي.
وأكدت الدول الخليجية أن تدخلها يأتي انطلاقا من مسؤوليتها تجاه الشعب اليمني واستجابة لما تضمنته رسالة الرئيس عبد ربه منصور هادي، من طلب لتقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل والتدابير اللازمة لحماية اليمن وشعبه من عدوان الميليشيات الحوثية المدعومة من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على اليمن وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة مما جعل التهديد لا يقتصر على أمن اليمن واستقراره وسيادته فحسب بل صار تهديدًا شاملاً لأمن المنطقة والأمن والسلم الدولي.
وأضاف البيان الخليجي، أن اعتداءات الحوثيين طالت أراضي المملكة العربية السعودية: «وأصبحت دولنا تواجه تهديدًا مستمرًا لأمنها واستقرارها بوجود الأسلحة الثقيلة وصواريخ قصيرة وبعيدة المدى خارج سيطرة السلطة الشرعية»، مؤكدا أن التدخل العسكري جاء في ضوء عدم استجابة الميليشيات الحوثية للتحذيرات المتكررة من دول مجلس التعاون ومن مجلس الأمن، وانتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي والأعراف الدولية واستمرار حشودها المسلحة بما في ذلك الأسلحة الثقيلة والصواريخ على حدود السعودية، وقيامها بإجراء مناورات عسكرية كبيرة بالذخيرة الحية قرب حدود المملكة استخدمت فيها جميع أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة مما يكشف نوايا الميليشيات الحوثية في تكرار عدوانها السافر الذي اقترفته دون أي مبرر حين هاجمت الأراضي السعودية خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2009، مشددًا على أن الميلشيات الحوثية كانت ولا تزال أداة في يد قوى خارجية لم تكف عن العبث بأمن واستقرار اليمن الشقيق.
واتضح جليا أن إيران، حاولت استمالة بعض المكونات اليمنية بما فيها الزيدية، وسعت لاستثمار المكون الحوثي، لبسط سيطرته على الأراضي اليمنية، وتأهيله لحكم البلاد، في مسعى يكرس سياستها لتصدير الثورة للبلدان الخليجية المجاورة، لكن المراقبين أكدوا أن طهران دخلت في حسابات خاطئة، حين راهنت على الطائفة الزيدية لمساعدتها على الاستحواذ على كامل اليمن، دون الأخذ بالاعتبار الفوارق الفقهية، ولم تتمكن من إعادة إنتاج فكرة الولاية السياسية والدينية بآيديولوجيا خاصة سعت لتطبيقها عبر ميليشيات أنصار الله الحوثية، في ظل الصراع العميق على الثروة داخل مؤسسة الرئاسة.
وأوضح المراقبون أن الحروب الست التي خاضها الحوثيون مع النظام الحاكم في اليمن، أحد الترتيبات التي أفضت لتغيير ذهنية القوى السياسية عن الجماعة، وأغفلت مخططاتها المستقبلية، في التوسع بعد تلك الحروب والانطلاق من صعدة والانتشار في المناطق الزيدية بعد الانقلاب على السلطة.
واخترقت الميليشيا اليسار اليمني ومنظومة الحكم السابق، وركبت موجة ثورة الشباب التي اندلعت ضد حكم الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح عام 2011. كما أقنعت الأحزاب السياسية بأنها مكون أساسي في اليمن، وأشركتها في مؤتمر الحوار لتكون الجماعة طرفا في العملية السياسية، رغم رفضها المبادرة الخليجية، وإعلانها أثناء لقاءات المؤتمر المضي نحو الانقلاب على نظام عبد ربه منصور هادي.
وقال نجيب غلاب، الخبير السياسي اليمني، إن الحوثيين عقدوا صفقات تحت الطاولة مع كافة الأحزاب لغض الطرف عن ممارساتها التي رأى ممثلو الأحزاب أنها ستخدمهم في إخلاء مؤسسة الحكم في اليمن من إرث صالح الذي تخطى ثلاثة عقود، وبدء نظام جديد خالٍ من الفساد، مبينا أن خلية إيرانية منظمة، دبرت مخططات الحوثيين، ولم تتجلَ الحقيقة للقوى السياسية التي تحالفت معهم إلا بعد الانقلاب حين ظهرت الجماعة بشكل شبه متوحش، إلا أن الإيرانيين أنفسهم لم يصنعوا للحوثيين سوى مؤسسات هشة تديرها لجان ثورية للسيطرة على كافة مفاصل الدولة والتحكم بالوزراء، وحولوا اليمن رهينة يحكمها مرشد أعلى يأخذ صفة العظمة، وأصبح وليّا بالمفهوم الإيراني يمتلك سلطة مطلقة، حتى جاءت عاصفة الحزم لتقطع الطريق أمام استكمال المخطط.
وحسب غلاب، فإن المؤامرة كانت ستجعل اليمن قبل العاصفة، مركزا أساسيا لإدارة الحروب ضد العرب، بعد أن يتحول لمستعمرة إيرانية بيد عصابات، ويتم نسخ إيران في اليمن، الأمر الذي كان سيشكل أعظم انتصار في تاريخ الثورة الإيرانية، معتبرا أن الشعب اليمني الذي استشعر الخطر بعد الانقلاب، رحب بعاصفة الحزم ووقف إلى جانب المجهودات الحالية التي تبذل لإعادة تمكين مؤسسات الدولة الشرعية من العمل مجددا.
وراهن مجلس التعاون الخليجي، على أن استعادة الأمن في اليمن سيكون مثالا على الصمود والتعافي، بعد العودة إلى المسار السياسي المتفق عليه إقليميا ودوليا، وإعادة بناء اليمن والأمل لشعبها العزيز، مؤكدا على ضرورة محاربة التطرف، واستعادة الاستقرار.
وبعد مرور عام على عاصفة الحزم وإعادة الأمل، استعاد اليمن أكثر من 80 في المائة من أراضيه، آخرها تعز التي ظلت محاصرة لأشهر، وبات جيش الشرعية على أبواب العاصمة صنعاء، التي تعد آخر معاقل الانقلاب الحوثي، الذي تهتز ثقته يوما بعد يوم، ويتوقع أن تنتهي مغامرته في أقرب وقت.