عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:3 دقيقه
الاقتصاد

المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

الوزير حداد: 20 ألف منصب عمل جديد في سنة واحدة

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
TT
TT

المغرب استقطب أكثر من عشرة ملايين سائح خلال العام الماضي ويطمح للضعف

صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)
صورة جوية لجانب من مدينة مراكش التي تعد من أشهر الوجهات السياحية في المغرب وفي الاطار لحسن حداد وزير السياحة المغربي («الشرق الأوسط»)

قال لحسن حداد وزير السياحة المغربي إن أكثر من عشرة ملايين سائح أجنبي زاروا المغرب خلال العام الماضي، رغم الأوضاع المضطربة في محيطه الإقليمي، والظرفية الاقتصادية «الصعبة» في عدد من الدول الأوروبية.
وأكد حداد في ندوة صحافية مساء أول من أمس (الثلاثاء) بالرباط أن عائدات المغرب من السياحة بلغت 60 مليار درهم (نحو 7.5 مليار دولار)، وأن قطاع السياحة استطاع خلق 20 ألف فرصة عمل جديدة خلال عام واحد، وذلك بفضل تمكن اقتطاع 19 مليار درهم من الاستثمارات المالية الجديدة.
وبدا الوزير المغربي متفائلا، حيث أشار إلى أن نسبة تزايد الإقبال السياحي على المغرب مبشرة جدا، حيث إن عدد الزيادة في نسبة السياح الوافدين العام الماضي (2013) بلغت سبعة في المائة. وارتفعت «الليالي السياحية» في الفنادق والمنتجعات بنسبة 9.3 في المائة، مقارنة مع 2012. وقال وزير السياحة أيضا إن «معدل ملء» الفنادق المصنفة تزايد بنسبة بلغت أربعة في المائة خلال العام الماضي.
وفي هذا الإطار قال لحسن حداد إن المغرب يطمح لاستقطاب 20 مليون سائح في أفق عام 2020, وذلك ضمن خطة استراتيجية وضعتها الحكومة، وتنفذها وزارة السياحة تحت اسم «رؤية 2020» وتطمح أن تحقق المملكة عائدات تبلغ 140 مليار درهم (نحو 17.5 مليار دولار)، واستثمارات في القطاع السياحي تبلغ 150 مليار درهم (نحو 19 مليار دولار).
وأضاف الوزير في هذا الصدد، أن هذه الرؤية الاستراتيجية تطمح لخلق 470 ألف فرصة عمل جديدة للشباب المغربي خلال السنوات الست المقبلة. وذلك من خلال المزيد من الاستثمارات في السياحة. مؤكدا أن 70 وكالة أسفار سياحية جديدة ستفتتح قريبا.
وقدم الوزير لحسن حداد أسباب استمرار نمو القطاع السياحي في المغرب على عكس عدد من البلدان العربية الأخرى، مؤكدا أن «جاذبية المغرب» تتأتى من الاستقرار والأمن والانفتاح، وأن القطاع السياحي يقوم على ركائز قوية، وأن الاقتصاد المغربي لم يعرف اختلالات كتلك التي شهدتها بلدان أخرى قريبة.
وأشار وزير السياحة المغربي إلى الاتفاقيات التي أبرمتها وزارته مع شركات للطيران ساهمت في رفع نسبة المسافرين داخل المغرب بنحو عشرة في المائة، خاصة في مراكش وأغادير والصويرة والداخلة.
ومن جهة أخرى، من المنتظر أن يمثل وزير السياحة أمام مجلس النواب، بعد أن تقدم الفريق النيابي لحزب الاستقلال المعارض بطلب استجواب له، حول قرار اتخذته الوزارة في وقت سابق وصادق عليه مجلس النواب في ميزانية العام الحالي، ويقضي برفع الضرائب المفروضة على تذاكر الطيران الدولي. ويدخل حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) المقبل.
ولم يتحدد بعد موعد مثول الوزير أمام مجلس النواب، وإن كان نواب حزب الاستقلال قد وجهوا رسميا طلبا لاستجوابه بسبب «التداعيات السلبية للقرار على القطاع السياحي».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

انخفاض العقود الآجلة للأسهم الأميركية قبيل بيانات التضخم الرئيسة

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الأربعاء، مع انتظار المستثمرين بيانات اقتصادية رئيسة، خصوصاً تقرير التضخم الشهري الرئيس الذي من المتوقع أن يؤثر في مسار السياسة النقدية لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في المستقبل.

ومن المقرر أن يصدر تقرير الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك المركزي في وقت لاحق من الأربعاء. ويتوقع خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.3 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقارنة مع 2.1 في المائة في الشهر السابق، وفوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

قال محللون في بنك «آي إن جي»، في مذكرة: «على الرغم من أن السوق ابتعدت إلى حد كبير عن قصة التضخم في الولايات المتحدة، فإن القراءة الثابتة من شأنها أن تزيد من الشكوك حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي يحتاج إلى خفض أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، بعد كل شيء».

وأظهر محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، التي صدرت يوم الثلاثاء، أن صناع السياسات كانوا غير متأكدين بشأن آفاق خفض أسعار الفائدة ومدى تقييد الأسعار الحالية للاقتصاد.

وأصبح لدى المتداولين الآن فرصة بنسبة 62.8 في المائة بأن يخفّض «البنك المركزي» تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وفقاً لأداة «فيد ووتش». كما يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 75 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، انخفاضاً من نحو 250 نقطة أساس في سبتمبر (أيلول).

وتشمل المخاوف السياسات التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب لخفض الضرائب والتعريفات الجمركية، بما في ذلك موقفه الأخير بشأن الواردات من المكسيك وكندا والصين، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإشعال حرب تجارية وتؤثر سلباً في النمو العالمي.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «دويتشه بنك» أن تؤدي هذه التعريفات الجمركية إلى رفع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في عام 2025 من 2.6 في المائة إلى 3.7 في المائة إذا تم تنفيذها بالكامل. وقبل فوز ترمب، كان من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 2.3 في المائة العام المقبل.

وصباحاً، انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «داو جونز» بمقدار 6 نقاط أو 0.01 في المائة، كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 9.75 نقطة أو 0.16 في المائة، في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» بمقدار 69.75 نقطة أو 0.33 في المائة.

وارتفعت العقود الآجلة للأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة بنسبة 0.7 في المائة. وكذلك ارتفعت أسعار الأسهم هذا العام، حيث تم تداول مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة ومؤشر «راسل 2000» للشركات الصغيرة بالقرب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.

ومن المتوقع أن يسجّل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر مكاسب شهرية له في عام، مسجلاً بذلك الشهر السادس على التوالي من المكاسب، حيث تسعّر الأسواق الشركات المحلية والاقتصاد الأوسع ككل للاستفادة من سياسات ترمب.

وأصبحت الأسواق العالمية في حالة من التوتر، بعد أن حذّرت وسائل الإعلام الصينية من أن تعهّدات ترمب السياسية في وقت سابق من هذا الأسبوع قد تجر أكبر اقتصادين في العالم إلى حرب تجارية مدمرة.

ومن بين أكبر التحركات، هبطت أسهم «ديل» بنسبة 11.5 في المائة، بعد أن أصدرت الشركة توقعات ضعيفة للإيرادات الفصلية، وهبطت أسهم «إتش بي» بنسبة 8.3 في المائة، بعد أن قدّمت توقعات سلبية للأرباح في الربع الأول؛ مما يشير إلى ضعف الطلب في سوق أجهزة الكومبيوتر الشخصية.

وامتدت المشاعر السلبية إلى أسماء تقنية أخرى مثل «إنفيديا» التي انخفضت بنسبة 1.2 في المائة، و«مايكروسوفت» التي انخفضت بنسبة 0.6 في المائة، و«أبل» التي انخفضت بنسبة 0.4 في المائة.

مواضيع
أسعار الأسهم الأسواق المالية التضخم الاقتصاد الأميركي أميركا