«أزمة الدولار» تخنق الريال اليمني.. وتضغط على الاحتياطي

توجيهات بـ«شرعنة» السوق السوداء وتورط بعض البنوك

رجال ينقلون أجولة قمح للفقراء في العاصمة اليمنية صنعاء (رويترز)

وصف مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، تعليمات من البنك المركزي اليمني بخفض سعر العملة المحلية إلى 250 ريالا مقابل الدولار الواحد، من 215 ريالا، بـ«شرعنة سعر صرف السوق السوداء».
وقال مصطفى نصر، رئيس المركز في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن تعليمات البنك المركزي جاءت في إطار توجيهات شفوية للبنوك وشركات الصرافة، لبدء التعامل بالأسعار الجديدة بداية من الأسبوع الحالي، دون إصدار قرار رسمي بذلك. وما زال الموقع الرسمي للبنك المركزي اليمني يعرض الدولار بقيمة 214.87 للشراء، و214.91 للبيع.
وبلغ الاحتياطي النقدي في اليمن (بحسب تصريحات حكومية) نحو 2.3 مليار دولار نزولاً من 5 مليارات دولار، قبل بدء الأزمة الحالية، وتوقع نصر أن يغطي الاحتياطي الحالي قيمة الواردات من البلاد لفترة «ثلاثة أو أربعة أشهر فقط».
وأشار مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن قرار البنك المركزي اليمني تخفيض قيمة العملة «يعكس حجم الأزمة الذي يعانيه اليمن في الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة وعجز البنك المركزي على الوفاء بمتطلبات السوق من النقد الأجنبي».
وحذر المركز من تأثيرات هذا القرار، الذي «سيتسبب في انخفاض السعر غير الرسمي للريال متخطيًا 300 ريال للدولار الواحد، في حال لم تتزامن قرارات البنك المركزي مع حزمة من القرارات والإجراءات لإصلاح السياسة النقدية والمالية». مشيرًا إلى أهمية «العمل على توفير متطلبات السوق من العملة الصعبة، ووقف نزيف العملة المحلية جراء القرارات العشوائية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية، محذرًا البنك من الوقوع في مأزق محاولة اللحاق بسعر الصرف غير الرسمي».
وكان الريال اليمني يتداول رسميًا بـ215 ريالا للدولار، ونظرًا لتوقف مصادر النقد الأجنبي، منذ بدء الأزمة الحالية، مثل تصدير النفط والغاز، وتوقف المساعدات والقروض الخارجية، إضافة إلى قرارات غير مدروسة اتخذتها ميليشيات الحوثي بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية دون تغطية متطلبات الاستيراد من النقد الأجنبي، تراجعت قيمة العملة المحلية في البلاد بصورة ملحوظة، فضلاً عن شح الدولار في الأسواق.
وكشف المركز، أن «القرارات التي اتخذها البنك المركزي بصرف الحوالات الخارجية بقيمة العملة المحلية، التي لا تعبر عن قيمتها الحقيقية في السوق، خلقت شبكة من مافيا الاتجار بالعملة الصعبة في السوق السوداء تورطت فيها بعض البنوك والعاملون فيها، تزامن ذلك مع تهريب كميات كبيرة من الدولار إلى الخارج مع هروب رجال الأعمال».
وأوضح مصطفى نصر، أنه نظرًا لهذه الأسباب زاد الطلب على الدولار والعملات الأجنبية، مما خلق حالة مضاربة بالعملة خارج الإطار الرسمي، لأن البنوك امتنعت عن بيع الدولار.
وشدد مركز الدراسات الاقتصادي اليمني على ضرورة التزام البنك المركزي بتوفير العملة الصعبة لموردي المشتقات النفطية من القطاع الخاص بالتزامن مع رقابة شديدة على تكلفة الشراء والنقل والبيع في الأسواق المحلية، إذ إن الأسعار الحالية للمشتقات النفطية في الأسواق تصل إلى ضعف الأسعار العالمية.
وأوضح نصر في هذا الصدد، أن ارتفاع الدولار تسبب في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في اليمن بصورة كبيرة، مع انعدام المشتقات النفطية وزيادة كلفة النقل والتأمين الذي رفع الأسعار بصورة تجاوز 100 في المائة في بعض السلع، مشيرًا إلى أن البنك المركزي ظل خلال هذه الفترة يغطي الاعتمادات، لاستيراد المواد الأساسية مثل القمح والدقيق والسكر وغيرها، بالسعر الرسمي للدولار، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ودفعه للتخلي عند تغطية الاستيراد لبعض السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز.
وأكد أن هذا القرار سيؤثر بشكل سلبي، على أسعار المواد الغذائية الأساسية التي كانت ولا تزال تُغطى من قبل البنك المركزي.
واقترح رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، إيجاد مصادر بديلة للنقد الأجنبي، والتنسيق مع الجهات المسؤولة لتخفيف القيود على الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع، أو اللجوء إلى العملة الصعبة المودعة في البنوك.