ارتفاع وتيرة «خفض التوقعات» للاقتصاد الألماني

10 % من الألمان يملكون 60 % من الثروة

متعاملون في بورصة فرانكفورت بألمانيا (رويترز)

ارتفعت وتيرة «خفض التوقعات» للاقتصاد الألماني، على خلفية تراجع معدلات النمو في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفي بعض الأسواق المجاورة حول العالم.
وخفض حكماء الاقتصاد الألماني (خمسة من كبار الخبراء تستعين بهم الحكومة الألمانية) من توقعاتهم الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني للعام الحالي بصورة طفيفة، وأشارت توقعاتهم إلى أن الاقتصاد الألماني سيحقق العام الحالي نموًا بنسبة 1.5 في المائة مقابل 1.6 في المائة في التوقعات السابقة.
وكان البنك المركزي الألماني قد توقع، تباطؤ الاقتصاد الألماني في الربع الثاني من العام بعد أن شهد نموًا ثابتًا في الأشهر الثلاثة الأولى. وصرح البنك (بوندسبنك) في تقريره الشهري الأخير أن «الاقتصاد الألماني بدأ عام 2016 بزخم كبير»، إلا أنه «من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تباطؤًا في الربع الثاني».
وقال إن الاقتصاد الألماني شهد «معدلاً قويًا من النمو» في الربع الثاني من عام 2015، بينما بلغ النمو في الربعين الثالث والرابع نسبة تقارب 0.3 في المائة، وهو ما «يطابق التوقعات».
واستبعد حكماء الاقتصاد الألماني حدوث تداعيات على معدل النمو على خلفية الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البلجيكية بروكسل. ورأى الخبراء أن نفقات الاستهلاك ونفقات الدولة على إيواء ودمج مئات الآلاف من اللاجئين، بالإضافة إلى الوضع الجيد في سوق العمل جاءت في طليعة العوامل التي مثلت قاطرة التحفيز للحالة الاقتصادية فيما خلت هذه العوامل من التصدير.
وتوقعوا أن يحقق أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وفي أوروبا، في العام المقبل نموًا بنسبة 1.6 في المائة.
وفيما يتعلق بالنفقات الحكومية على اللاجئين، توقع الخبراء أن تتمكن الحكومة من توفير هذه النفقات في العام الحالي والعام المقبل دون اللجوء إلى ديون جديدة، وقدروا التكاليف الإضافية في هذا المجال بـ13.7 مليار يورو للعام الحالي وبـ12.9 مليار يورو للعام المقبل.
واستبعد الخبراء أن يكون لتدفق اللاجئين تأثير قوي على سوق العمل في البلاد قبل حلول العام المقبل، متوقعين حدوث ارتفاع طفيف في أعداد العاطلين في العام الحالي إلى 2.8 مليون، كما توقعوا أن يقترب هذا العدد في العام المقبل من ثلاثة ملايين شخص.
وقد وفر الطلب الدولي القوي على السلع الألمانية مناعة للبلاد من الهزات الخارجية بما في ذلك تباطؤ الاقتصاد الصيني وعدد من الدول الناشئة إضافة إلى التوترات الجيوسياسية، إلا أن مجموعة العوامل السلبية بدأت تؤثر على مؤشرات معينة.
وقال البنك المركزي الألماني، إن توقعاته بالنسبة للربع الأول ستطابق وربما تتجاوز قليلاً ذلك المعدل، إلا أنه قال إن تباطؤ الطلبات الصناعية وتدهور مؤشر بيئة الأعمال «ايفو» بما في ذلك الانخفاض الكبير في مؤشراته الثابتة السابقة للإنتاج والتصدير، لا يعطي نتائج إيجابية بالنسبة للربع الثاني.
وقال البنك إنه في الوقت الحاضر فإن «مزاج المستهلكين لا يزال يتسم بالتفاؤل» بعد أن حل الاستهلاك الداخلي محل التصدير في العام الماضي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
ومن جانبه قال مكتب الإحصاء الألماني إن انخفاض معدل التضخم عام 2015 صب في مصلحة العاملين، حيث تسبب ذلك في زيادة قيمة دخلهم بشكل واضح. وأضاف المكتب أمس الخميس، في مدينة فيسبادن وسط ألمانيا، أن الأجور الإجمالية ارتفعت بنسبة 2.7 في المائة «وبعد خصم نسبة التضخم تكون هذه الأجور قد شهدت ارتفاعًا صافيًا بنسبة 2.4 في المائة».
ورغم أن هذه النسبة أقل 0.1 في المائة، عما كان متوقعًا، فإنها تمثل أعلى زيادة صافية تحققها الأجور منذ بدء حساب الزيادات في الأجور بشكل تسلسلي عام 2008، وتسبب انخفاض معدل الغلاء في زيادة القوة الشرائية لأصحاب الوظائف.
وفي تصريح في مؤتمر صحافي سنوي قال رئيس البوندسبنك، ينز فيدمان منتصف الأسبوع، إن الاقتصاد الألماني: «في وضع جيد بشكل عام»، مشيدًا بـ«الزيادة الكبيرة» في الدخل المتاح للمواطنين لأسباب من بينها انخفاض معدل التضخم.
وبالنسبة لعام 2016 بأكمله توقع البنك نموًا بنسبة 1.8 في المائة، أي أعلى بقليل من توقعات الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 1.7 في المائة، وأعلى من توقعات لجنة الحكماء.
وكان هانز - فيرنر سين رئيس معهد إيفو الألماني الاقتصادي قد توقع في آخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن يحقق الاقتصاد الألماني نموًا قويًا في العام الحالي مع وجود مخاطرتين كبيرتين.
وقال إن هاتين المخاطرتين تتمثلان في تسجيل الاقتصاد الصيني تراجعًا أقوى في العام المقبل ووقوع أزمة جديدة في منطقة اليورو «حيث يجري التغطية على المشاكل». ورأى أن النفقات الحكومية الإضافية بقيمة 21 مليار يورو في ألمانيا والمخصصة للاجئين ستدعم الحالة الاقتصادية في العام المقبل.
وأضاف أنه لما كان من المستبعد أن ترفع الحكومة الضرائب قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن على الدولة أن تعوض النفقات الإضافية من خلال اقتطاعات في مجالات أخرى لسداد الديون. وحذر سين من انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على الديون في ألمانيا «لأنه لا أحد سينقذ ألمانيا ولن يخفف أحد الديون علينا»، مشيرًا إلى أن الديون السيادية في ألمانيا تشكل أكثر من 70 في المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوي وهذا مستوى مرتفع للغاية.
وتوقع سين أن يحقق إجمالي الناتج المحلي لألمانيا في العام الحالي ارتفاعًا بنسبة 1.9 في المائة، وهي نسبة أعلى من توقعات البنك المركزي الألماني (بوندسبنك).
يأتي هذه التوقعات، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسة أصدرها البنك المركزي الألماني «البوندسبنك» يوم الاثنين، أن 10 في المائة من الألمان يملكون نحو 60 في المائة من الثروة مما يلقي الضوء على الفجوة الكبيرة بين الأغنى والأفقر في أكبر اقتصادات أوروبا.
ومن المعروف أن ألمانيا تنتهج سياسة اقتصاد السوق التي تراعي البعد الاجتماعي منذ مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي ساعد في تأسيس حالة من رفاهة العامة بالتوازي مع سياسات تدعم الصناعة، لكن البوندسبنك وجد أن نصف السكان يملكون القليل من الثروات أو لا يملكون ثروات على الإطلاق.
وقال بوندسبنك إن ارتفاع أسعار العقارات هو ما يزيد ثروات من يملكون العقارات بينما يبقى المستأجرون دون اللحاق بالركب.
وشهدت الأسر التي تملك مساكنها، قفزة في ثرواتها بأكثر من 33500 يورو (37800 دولار) في أربع سنوات حتى 2014، في حين لم يشهد المستأجرون سوى زيادة بلغت ألف يورو أو أقل.