أرباح مجموعة البنك الشعبي المغربي ترتفع 14 %

يستعد لإطلاق مصرف إسلامي بالمغرب

أرباح مجموعة البنك الشعبي المغربي ترتفع 14 %
TT

أرباح مجموعة البنك الشعبي المغربي ترتفع 14 %

أرباح مجموعة البنك الشعبي المغربي ترتفع 14 %

توقع محمد بنشعبون، رئيس مجموعة البنك الشعبي المغربي، استمرار انخفاض وتيرة نمو القروض المصرفية في المغرب بسبب الأوضاع الصعبة لبعض القطاعات، خصوصًا الصناعة.
وأوضح بنشعبون خلال لقاء صحافي، أمس، أن القروض المصرفية الحالية تباطأ نموها إلى مستوى 2.3 في المائة خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن تبقى في العام الحالي عند مستوى 800 مليار درهم (80 مليار دولار).
وأضاف بنشعبون أن انخفاض وتيرة نمو الإقراض المصرفي سيتفاقم نتيجة المصاعب المالية التي تواجه الكثير من الشركات الكبرى، والتي بلغت مديونيتها أرقامًا ضخمة، مشيرًا إلى أن أولوية هذه الشركات في الوقت الراهن هي تخفيض نسبة المديونية، الشيء الذي سينعكس على الحجم الإجمالي لجاري القروض.
وقال بنشعبون: «هناك تفاوت كبير حسب القطاعات، فبعض القطاعات الصناعية الجديدة كالسيارات، التي تستفيد من الدعم الحكومي وتدفق الاستثمارات وديناميكية السوق، خارج دائرة هذه المتاعب، على عكس قطاعات أخرى مثل الصناعة والطاقة (تعاني بشدة)».
أما قطاع العقار، فأوضح بنشعبون أن بعض الشركات التي ركزت على مناطق جيدة ومنتجات مطلوبة تعرف نموًا ونتائج جيدة، في حين تعاني شركات أخرى من أزمة المديونية وركود حركة الأسواق، خصوصًا في مراكش وطنجة وفاس، «لكن الإطار الاقتصادي الكلي للمغرب يوجد في وضعية جيدة».
وبخصوص النشاط المصرفي لمجموعة البنك الشعبي، أشار بنشعبون إلى ارتفاع قروض المجموعة للعملاء بنسبة 2 في المائة خلال العام الماضي، لتبلغ 21 مليار دولار، أما الودائع لدى المجموعة فبلغت 25 مليار دولار بزيادة 9 في المائة، من بينها ودائع المهاجرين بقيمة 8.3 مليار دولار.
وارتفعت النتيجة الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 14.4 في المائة لتبلغ 251 مليون دولار.
وأعلن بنشعبون أن السنة الحالية ستشكل سنة إطلاق الفرع المتخصص في التمويلات الإسلامية تحت اسم «البنك التشاركي للمغرب»، إضافة إلى عزم المجموعة على مواصلة توسعها في أفريقيا حيث أصبحت تملك فروعا مصرفية في 10 بلدان في غرب أفريقيا، وأوضح بنشعبون أن حجم قروض الفروع الأفريقية للمجموعة ارتفع بنسبة 16 في المائة، فيما ارتفع حجم ودائعها بنسبة 22 في المائة خلال العام الماضي، وأصبحت تمثل نحو 11 في المائة من النشاط المصرفي للمجموعة، كما أسهمت الفروع الأفريقية بحصة 16 في المائة في صافي الإيراد المصرفي لمجموعة البنك الشعبي.
وأعلن بنشعبون شراء المجموعة خلال العام الماضي شركتي تأمين في ساحل العاج وتوغو، وإطلاقها لفروع متخصصة في السلفات الصغيرة في ساحل العاج ومالي، وإيداع طلبات تراخيص في ثلاث دول أخرى.



ترمب: أميركا تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
TT

ترمب: أميركا تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط الفنزويلي

بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)
بئر نفط تابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية (رويترز)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن الولايات المتحدة تلقت أكثر من 80 مليون برميل من النفط من فنزويلا منذ إطاحة واشنطن برئيسها نيكولاس مادورو.

وقال ترمب في أول خطاب له عن حالة الاتحاد منذ توليه ولايته الرئاسية الثانية، الأربعاء: «تلقينا للتو من صديقتنا وشريكتنا الجديدة فنزويلا، أكثر من 80 مليون برميل من النفط»، مضيفاً: «ارتفع إنتاج النفط الأميركي بأكثر من 600 ألف برميل يومياً».

وكان ترمب قد أمر باعتقال مادورو في يناير (كانون الثاني) بتهم تهريب المخدرات وجرائم أخرى، ومنذ ذلك الحين خفف العقوبات النفطية المفروضة على كاراكاس في محاولة لزيادة الإنتاج.

وذكر ترمب، أن إدارته أبلغت كبرى ​شركات التكنولوجيا بضرورة بناء محطات طاقة خاصة بها لتشغيل مراكز البيانات التابعة لها، وهو إجراء يهدف إلى حماية المستهلكين من ارتفاع فواتير الكهرباء.

وأدلى بهذا التعليق وسط معارضة محلية كبيرة لمشاريع مراكز البيانات المستهلكة للطاقة في ‌أنحاء البلاد، ‌مع إلقاء اللوم ​عليها في ‌ارتفاع ⁠تكاليف ​الكهرباء.

ولم يحدد أسماء ‌الشركات المعنية ولم يقدم تفاصيل عن كيفية تنفيذ الخطة أو ⁠تطبيقها. ⁠لكنّ مصدريْن مطلعيْن على الخطة قالا إنه من المتوقع أن يستضيف البيت الأبيض شركات في أوائل مارس (آذار) لإضفاء الطابع الرسمي على هذه الجهود؛ حسبما ذكرت «رويترز».

وتدعم إدارة ترمب الجهود الرامية إلى تطوير الذكاء الاصطناعي في منافسة مع الصين، لكن تأثيرات الانتشار السريع لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي على أسعار الطاقة تسببت في شكاوى متعددة من المواطنين.


تباين بورصات الخليج مع اقتراب محادثات أميركا وإيران

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
TT

تباين بورصات الخليج مع اقتراب محادثات أميركا وإيران

رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)
رجلان يتابعان تحركات الأسهم في بورصة البحرين (رويترز)

تباين أداء بورصات الخليج في التعاملات المبكرة، الأربعاء، في وقت يترقب فيه المتعاملون الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين واشنطن وطهران المقرر عقدها الخميس.

في السعودية، انخفض المؤشر الرئيسي للسوق 0.3 في المائة. وتصدرت الأسهم المالية الخسائر واسعة النطاق. إذ انخفض سهم «مصرف الراجحي»، أكبر بنك إسلامي في العالم، وسهم «البنك الأهلي السعودي»، أكبر بنك في البلاد من حيث الأصول، 0.7 في المائة لكل منهما. وتراجع سهم شركة «أرامكو السعودية» 0.1 في المائة.

وفي دبي، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.3 في المائة، بدعم من انتعاش أسهم البنوك. وزاد سهم «بنك الإمارات دبي الوطني» 1.3 في المائة، متعافياً من أكبر انخفاض يومي فيما يقرب من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وارتفع سهم شركة «الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)» 1.2 في المائة.

وزاد المؤشر الرئيسي بأبوظبي 0.1 في المائة. وقفز سهم شركة «عنان للاستثمار القابضة» بأكثر من 8 في المائة، وارتفع سهم «مجموعة الإمارات للاتصالات» 0.5 في المائة بعد الإعلان عن توزيع أرباح عن النصف الثاني من عام 2025 وتعيين رئيس تنفيذي جديد للمجموعة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.1 في المائة، متأثراً بضعف أسهم البنوك. وانخفض سهم شركة الاتصالات «أريدُ» 1.2 في المائة، في حين تراجع سهم «بنك قطر الإسلامي الدولي» 1 في المائة تقريباً.


«نيكي» يحقق إغلاقاً قياسياً مع أرباح التكنولوجيا وترشيحات «بنك اليابان»

مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«نيكي» يحقق إغلاقاً قياسياً مع أرباح التكنولوجيا وترشيحات «بنك اليابان»

مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
مارة يسيرون أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى مستوى قياسي جديد يوم الأربعاء، مدفوعاً بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا وتراجع التوقعات برفع وشيك لسعر الفائدة بعد ترشيحات جديدة لعضوية مجلس إدارة البنك المركزي.

وارتفع مؤشر «نيكي» القياسي بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 58583.12 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المائة، وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.7 في المائة ليغلق عند 3843.16 نقطة.

ورشّحت الحكومة اليابانية، يوم الأربعاء، اثنين من الأكاديميين اللذَيْن يُنظر إليهما في الأسواق على أنهما من أشدّ المؤيدين للتحفيز الاقتصادي، للانضمام إلى مجلس إدارة «بنك اليابان» المكوّن من تسعة أعضاء، في خطوة يُنظر إليها على أنها تعكس توجهات السياسة النقدية لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي.

وقال كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية، تومويتشيرو كوبوتا: «يرى البعض في السوق أن المعينين في مجلس الإدارة يميلان إلى سياسة نقدية توسعية، ومن المرجح أن يؤدي ذلك، على المدى القصير، إلى إضعاف الين ورفع أسعار الأسهم».

وأسهمت أسهم شركات أشباه الموصلات بشكل كبير في رفع مؤشر «نيكي»، حيث ارتفع سهم شركة «أدفانتيست»، المتخصصة في تصنيع معدات اختبار الرقائق، بنسبة 7.5 في المائة، ليرفع المؤشر بأكثر من 520 نقطة، في حين أسهم ارتفاع سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات صناعة الرقائق، بنسبة 4.2 في المائة، في رفع المؤشر بأكثر من 180 نقطة.

وارتفعت أسهم شركة خدمات تكنولوجيا المعلومات «إن إي سي» بنسبة 2.4 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 6.2 في المائة في اليوم السابق، مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي.

وقفزت أسهم معهد «نومورا» للأبحاث بنسبة تصل إلى 9 في المائة قبل أن تتراجع، ثم استقرت عند مستوى مرتفع بنسبة 6.7 في المائة بعد إعلان الشركة الاستشارية توفير خدمات دعم لإطلاق برنامج «كلود» من شركة «أنثروبيك»، ومواصلة التعاون مع مختبر الذكاء الاصطناعي.

ويوم الأربعاء، سجل مؤشر «نيكي» ارتفاع أسهم 142 شركة مقابل انخفاض أسهم 80 شركة.

وكانت شركة «نيبون ستيل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة اليابانية لصناعة الصلب، يوم الثلاثاء، زيادة طرح سنداتها القابلة للتحويل إلى 3.9 مليار دولار، وهو الأكبر في تاريخ الشركات اليابانية.

خوف في سوق السندات

وفي المقابل، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل بأسرع وتيرة لها في شهر يوم الأربعاء، بعد أن أثار ترشيح أكاديميين يُنظر إليهما على أنهما يميلان إلى سياسة نقدية توسعية لمجلس إدارة البنك المركزي مخاوف بشأن الوضع المالي للبلاد.

وارتفع عائد السندات لأجل 40 عاماً، وهو أطول أجل استحقاق في اليابان، بمقدار 10 نقاط أساسية ليصل إلى 3.615 في المائة، وهو أكبر ارتفاع منذ 20 يناير (كانون الثاني)، عقب دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة وتأييدها لتخفيضات ضريبة المبيعات على المواد الغذائية. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 9 نقاط أساسية ليصل إلى 3.365 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي المقابل، انخفض عائد السندات لأجل عامَين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها «بنك اليابان»، بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.215 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.580 في المائة. ورشحت الحكومة اليابانية يوم الأربعاء كلاً من تويتشيرو أسادا، الأستاذ الفخري بجامعة تشو، وأيانو ساتو، الأستاذة بجامعة أوياما جاكوين، وكلاهما يُعدّ من أبرز الداعمين للتحفيز الاقتصادي، لشغل المناصب الشاغرة القادمة في مجلس السياسة النقدية لـ«بنك اليابان».

وقال استراتيجي الدخل الثابت في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه مورغان ستانلي» للأوراق المالية، كازويا فوجيوارا: «مع تراجع التوقعات برفع (بنك اليابان) أسعار الفائدة مبكراً، يتزايد الضغط على عوائد السندات متوسطة الأجل، في حين قد تؤدي المخاوف من تأخر (بنك اليابان) في اتخاذ الإجراءات اللازمة إلى زيادة الضغط على عوائد السندات طويلة الأجل».

وقد يؤثر تعيين الأكاديميين على المناقشات المتعلقة بوتيرة وتوقيت رفع أسعار الفائدة مستقبلاً، وذلك من خلال تغيير تركيبة مجلس الإدارة المكون من تسعة أعضاء، الذي يميل بشكل متزايد نحو رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي. وبدأت عوائد السندات قصيرة الأجل بالانخفاض يوم الثلاثاء بعد أن أفادت وسائل الإعلام المحلية بأن تاكايتشي أعربت عن تحفظاتها بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي خلال اجتماعها مع محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، الأسبوع الماضي.

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.135 في المائة، وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 7.5 نقطة أساس، ليصل إلى 2.955 في المائة.