دول الخليج تقرر خفض أسعار خدمات التجوال 40 %

1.1 مليار دولار سيتم توفيرها على مستخدمي الجوال بدول المنطقة

في خطوة من شأنها توفير نحو 1.1 مليار دولار على مستخدمي الهاتف الجوال بدول مجلس التعاون الخليجي، قررت الأمانة العامة لدول المجلس خفض أسعار خدمات التجوال بنسبة 40 في المائة، بدءا من مطلع شهر أبريل (نيسان) المقبل، وهي الخطوة التي من شأنها أن تعزز من التكامل الاقتصادي الخليجي في قطاع الاتصالات.
وتعد سوق الاتصالات الخليجية من أكثر أسواق المنطقة من حيث الحيوية والازدياد في أعداد المشتركين، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد مشتركي خدمات الاتصالات في دول الخليج على أثر تقديم الشركات حزمة من العروض التنافسية والخدمات غير المسبوقة، ومنها تقديم شركة «زين السعودية» خدمات الاتصال عبر «واي فاي»، ضمن 12 مشغلاً حول العالم، كأحدث هذه النماذج الإيجابية التي تم الإعلان عنها خلال هذا الأسبوع.
وفي شأن ذي صلة، كشفت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنه بدءا من 1 أبريل المقبل سيتم تطبيق المرحلة الأولى من التنظيم الجديد لتخفيض أسعار التجوال بين دول مجلس التعاون بمتوسط 40 في المائة لجميع خدمات التجوال.
وفي هذا الإطار، قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عبد الله الشبلي: «هذا التخفيض يشمل أسعار الخدمات الصوتية (المكالمات الصادرة والواردة)، والرسائل النصية القصيرة الصادرة، وأسعار خدمات البيانات»، مؤكدًا أن خدمة استقبال الرسائل النصية القصيرة ستبقى على الوضع الحالي حيث يتم تقديمها مجانًا أثناء التجوال.
وأوضح الشبلي أن متوسط التخفيض في هذه المرحلة يبلغ 40 في المائة لجميع خدمات التجوال، متوقعًا أن يؤدي هذا التنظيم في المرحلة الأولى من هذا العام إلى توفير نحو 1.1 مليار دولار على مستخدمي الهاتف الجوال بدول الخليج، كما من شأنه رفع الرفاه الاجتماعي بمقدار 404 ملايين دولار.
وبيّن الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن فريق عمل مختصا من دول المجلس سيقوم بمراقبة هذه الأسعار بصفة دورية ورفع التوصيات اللازمة بشأنها للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، مشيرًا إلى أنه تم وضع آلية شاملة لتجميع البيانات بشكل دوري موحد ومنظم ليتمكن متخذو القرارات وفريق العمل من الإحاطة بتغيرات سوق خدمات التجوال وللتأكد ومراقبة فعالية التنظيم بشكل عام.
وأضاف الشبلي: «تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات المجلس الأعلى للجنة الوزارية للبريد والاتصالات، لدفع العمل الخليجي المشترك في مجال الاتصالات للأمام، لتحقيق الفائدة المرجوة لمواطني دول المجلس، وتخفيف الأعباء على المشتركين، وتنفيذًا لما ورد في المادة الرابعة والعشرين من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس بأن تتخذ الدول الأعضاء الإجراءات الكفيلة بتكامل سياسات الاتصالات والبريد وشبكات المعلومات، بما يؤدي إلى تحسين مستوى خدماتها وكفاءتها الاقتصادية وتقوية الروابط بين مواطني دول المجلس ومؤسساتها الخاصة والعامة».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي بات فيه قطاع الاتصالات السعودي يعيش حالة من التطور الملحوظ في عدد مستخدمي الإنترنت؛ إذ كشفت بيانات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد وصل إلى 21.6 مليون مستخدم بنهاية عام 2015، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 89.5 في المائة، عما كانت عليه قبل نحو خمس سنوات.
وأوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في هذا الجانب أن نسبة انتشار الإنترنت في السعودية بلغت 68.5 في المائة، مقارنة بنسبة السكان في نهاية 2015، مقابل 41 في المائة عام 2010، مما يعني زيادة الطلب على خدمات الإنترنت، مع الاستخدام والارتباط الكبير بقنوات التواصل الاجتماعي؛ إذ أصبح المشترك يبحث عن سرعات أعلى، وسعات تحميل أكبر، ولذلك زادت كمية البيانات المستخدمة بشكل كبير جدًا في السنوات القليلة الماضية.
وتوقعت هيئة الاتصالات السعودية خلال تقرير لها قبل نحو شهر، أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت في البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات القليلة المقبلة، نتيجة التوسع في التغطية من شبكات الجيل الثالث والرابع لمختلف مناطق البلاد، وازدياد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الذكية، وانخفاض أسعارها، وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت.