محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

دعوة للتحرك لضمان منع وقوع أعمال مماثلة لطرد أعضاء «مينورسو»

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة
TT

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

محاولات للتوصل إلى موقف موحد حول الأزمة بين المغرب والأمم المتحدة

قال سفير أنغولا لدى الأمم المتحدة إسماعيل مارتينز، رئيس مجلس الأمن لشهر مارس، إن أعضاء المجلس يحاولون التوصل إلى موقف واضح وموحد حول الأزمة بشأن قضية الصحراء بين المغرب والأمم المتحدة.
وقال مارتينز في تصريحات صحافية في الأمم المتحدة أمس إن مجلس الأمن كلف بعثة «مينورسو» بمهمة، ويجب أن تستمر في أداء مهمتها على نحو فعال، مضيفا أن «ترحيل أفراد العنصر المدني أثرت على أداء العنصر العسكري الذي لا يزال في الصحراء».
وأضاف مارتينز أن المجلس بحاجة لأن يرى بعثة «مينورسو» تتطور من أجل إيجاد حل سلمي لنزاع الصحراء، مشددا القول على أن «مسؤولية البعثة تقع على عاتق الأطراف والحكومات التي تفاوضت بشأن عملية السلام وإنشاء البعثة، ولكن عمل البعثة هو من مسؤولية مجلس الأمن». كما أعرب رئيس مجلس الأمن عن أمله في أن يتم التوصل بالطرق الدبلوماسية إلى حل للأزمة بين الأمم المتحدة والمغرب.
في غضون ذلك، قال مسؤول بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن يجب أن يتحرك لضمان ألا يصبح قرار المغرب طرد عاملين من بعثة «مينورسو» سابقة سيئة للبعثات الأخرى.
ويعد الجدل المثار حول استخدام الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لكلمة «احتلال»، خلال زيارة قام بها لمخيمات جبهة البوليساريو الانفصالية في الآونة الأخيرة، أسوأ خلاف يقع بين المغرب والأمم المتحدة منذ عام 1991، وذلك عندما توسطت المنظمة في وقف إطلاق النار لإنهاء حرب الصحراء، وأنشأت مهمة لحفظ السلام «مينورسو».
وأغلقت الأمم المتحدة مكتبها للاتصال العسكري، وسحبت عشرات من موظفيها الدوليين من بعثة «مينورسو»، حسبما طلب المغرب، ردا على تصريحات بان التي وصفتها الرباط بأنها «غير مقبولة». فيما قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن خفض عدد العاملين أثر بقوة على البعثة في الصحراء.
وحتى الآن لم يقل مجلس الأمن، الذي أمر بنشر بعثة «مينورسو» قبل عقود ويجدد تفويضه لها كل عام، شيئا بشأن خلاف المغرب مع الأمم المتحدة رغم طرح الموضوع للنقاش بصورة يومية تقريبا. فيما يريد كي مون تحركا سريعا من المجلس لدعمه، ودعم «مينورسو» ببيان تأييد قوي.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة على اطلاع بملف الصحراء للصحافيين أول من أمس، طلب عدم ذكر اسمه: «يريد الأمين العام بشدة أن يتحرك مجلس الأمن، لا للحفاظ على عمليات مينورسو وحسب، بل أيضا لمنع وقوع أعمال مماثلة في عمليات أخرى لحفظ السلام في العالم».
يذكر أن رئيسا جمهورية الكونجو الديمقراطية والسودان طالبا في وقت سابق برحيل قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من المناطق التي يمزقها الصراع في بلديهما.
وقال مسؤول الأمم المتحدة إن وجود بعثة «مينورسو» ضروري لمنع حدوث «فراغ أمني»، مضيفا أن «هناك احتمالا للتصعيد» قد يتطور لصراع جديد.
واتهمت الرباط الأمين العام في وقت سابق هذا الشهر بأنه تخلى عن حياده في نزاع الصحراء، وذلك عندما استخدم كلمة «احتلال» في وصفه لوضعية المغرب في الصحراء، التي استرجعها عام 1975 من الاستعمار الإسباني عبر مسيرة خضراء سلمية، شارك فيها 350 ألف مغربي ومغربية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم