مجلس التعاون يعلن دعمه لمفاوضات السلام اليمنية التي ستعقد بالكويتhttps://aawsat.com/home/article/599786/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87-%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
مجلس التعاون يعلن دعمه لمفاوضات السلام اليمنية التي ستعقد بالكويت
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
مجلس التعاون يعلن دعمه لمفاوضات السلام اليمنية التي ستعقد بالكويت
أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم (الخميس) دعمه لمفاوضات السلام التي ترعاها الامم المتحدة بين الاطراف اليمنية والمزمع عقدها في دولة الكويت في 18 ابريل (نيسان) المقبل.
وأعرب الدكتور عبد العزيز العويشق الامين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة للمجلس، في بيان له عن الأمل في ان تسفر هذه المفاوضات عن تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن.
وكان اسماعيل ولد الشيخ احمد مبعوث الأمم المتحدة الى اليمن قد أعلن يوم أمس، أن محادثات السلام ستستأنف في 18 أبريل (نيسان) المقبل في دولة الكويت، معربا عن امتنان المنظمة لدولة الكويت لاستضافة الجولة المقبلة من محادثات السلام.
ونقل عن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، موافقة حكومته للمبعوث الأممي في اليمن على بدء المشاورات برعاية الأمم المتحدة بالكويت، وذلك خلال لقاء جمعه بسفراء الدول الـ 18 الراعية للعملية الانتقالية في بلاده وممثلين عن الأمانة العامة.
ودعا هادي الى ان تبدأ لجان من الطرفين من الآن وحتى 10 ابريل (نيسان) القادم بالعمل على التهدئة ووقف إطلاق النار وتسليم السلاح والانسحاب من المدن وإطلاق سراح الأسرى والمخطوفين والسماح بمرور القوافل الاغاثية في تعز وسائر المدن والمحافظات اليمنية مما سيسهم في الوصول الى حل شامل.
وقال العويشق "إن الرئيس اليمني أشاد بالدور "الكبير والبارز" الذي تؤديه دول مجلس التعاون ودول التحالف العربي بقيادة السعودية في مساندة الشرعية والحفاظ على سيادة اليمن ووحدة اراضيه.
وأكد العويشق اهتمام دول المجلس بالأوضاع الإنسانية في اليمن وجهودها لتوفير المساعدات الإنسانية في جميع المحافظات اليمنية، مشيرا إلى الخطوات التي تم اتخاذها للإعداد لمؤتمر دولي يستضيفه مجلس التعاون لإعادة الاعمار في اليمن، حيث عقد أول اجتماع بهذا الشأن في الـ 13 من مارس (آذار) الماضي بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون.
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5098181-15-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%B2-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%A7-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF
15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.
ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.
ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.
ظروف صعبة
وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.
وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.
وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.
ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
آثار مدمرة
كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.
وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.
ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.
كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.