خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

نحو 40 % من يهود أوروبا يريدون الهجرة إلى إسرائيل بعد العمليات الإرهابية

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة
TT

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

خبير إسرائيلي: ألمانيا وبريطانيا ستشهدان تفجيرات مماثلة

كشف ميخائيل بن سعدون، وهو مسؤول كبير في وزارة الاستيعاب بالحكومة الإسرائيلية، عن رغبة نحو 40 في المائة من اليهود في دول الاتحاد الأوروبي، في الهجرة إلى إسرائيل في أعقاب هجمات الإرهاب الأخيرة. وقال بن سعدون، المدير العام في الهيئة العليا للمهاجرين الفرنكوفونيين إلى الدولة العبرية، إن هذا المعطى من أهم نتائج استطلاع رأي أجراه معهد «IFOP»، أحد أكبر معاهد استطلاعات الرأي في فرنسا، وغير مرتبط بالجالية اليهودية. وقد أجري الاستطلاع في الأسبوع الماضي قبل عمليات الإرهاب في بروكسل. وأكد أن يهود فرنسا هم أكثر اليهود تفكيرا في الهجرة حاليا، لكن نسبة يهود الدول الأخرى لا تقل كثيرا عنهم. وأضاف أنه يتوقع أن تتضاعف هذه النسبة إذا أجري استطلاع جديد بعد عمليات بروكسل.
وأعطى بن سعدون تبريرا لذلك قائلا: «أنا لست ممن يؤيدون الهجرة بدافع الخوف وحده. ولكن، إذا بات وضع اليهود في أوروبا لا يطاق، فإن إسرائيل أقيمت لتكون ملجأ لهم وليهود العالم. صحيح أننا لم نصل إلى حالة تحول تدفعهم إلى الهجرة بشكل فوري، لكن بات من الصعب أكثر فأكثر أن تكون يهوديا في أوروبا. إن صهيونية يهود فرنسا وبلجيكا، وتماهيهم مع إسرائيل أمر معروف وقوي، وسويا مع الوضع القائم، سيؤديان إلى ارتفاع مستوى الهجرة». وبحسب قوله فإن «الوضع في كلتا الدولتين (...) متماثل، ولذا، فإننا سنكون شاهدين على زيادة الهجرة من كلتيهما». ويؤكد بن سعدون: «بصفتي شخصا يعمل في استيعاب المهاجرين، يؤلمني أن الحكومة الإسرائيلية لا تقوم باستغلال هذه الفرصة الذهبية، ولا تقوم بتطوير أي استراتيجية، ليس فقط لتشجيع الهجرة، بل من أجل القيام باستيعاب ناجح للمهاجرين. وهو مما أدى إلى خلق واقع صارت فيه هجرة الناطقين بالفرنسية إلى إسرائيل معتدلة، بل وتشهد انخفاضا في الآونة الأخيرة».
من جهة ثانية، واصل الوزراء في حكومة إسرائيل توجيه الانتقادات لدول أوروبا على «إهمال الفرق المتطرفة». وقال وزير الطاقة، يوفال شتاينتس، إن أوروبا لا تتصدى بجدية للإرهاب. وأضاف خلال مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح أمس، أنه تجب محاربة بؤر التحريض التي تترعرع في أوروبا. وقال وزير الدفاع، موشيه يعلون، إن العالم يخوض اليوم «(حربا عالمية ثالثة) تستهدف القيم المشتركة للغرب والدول المعتدلة. ولكن الحضارة الغربية التي تتعرض خلال السنوات الأخيرة إلى هجمة إرهاب متطرف لا يميز، وما من كوابح له، وهدفه الإضرار بحياة مواطني العالم الحر، تستعبد الإفادة من تجارب ذوي الخبرة، لذلك تدفع ثمنا باهظا».
وتحت عنوان: «بريطانيا وألمانيا هما القادمتان بالدور»، كتب كبير المعلقين العسكريين في صحيفة «يديعوت أحرونوت»، أليكس فيشمان، المقرب من قيادة الجيش، مقالا حذر فيه من تعاظم موجة الإرهاب في أوروبا، وما سيتبع عمليات بروكسل. وقال: «الفرنسيون الذين احترقوا في العمليتين الإرهابيتين الكبيرتين في 2015، يحاولون جر أوروبا إلى تشريع متشدد لصد الإرهابيين، ولكن القارة تتعاون بشكل جزئي جدا. كل ما هو معروف عن العمليات التي نفذت حتى الآن، جمع في عمل استخباري بأثر رجعي، بعد فوات الأوان. حين تصاب المخابرات بالعرج، يكون الجواب الوحيد هو زيادة الحراسة. وهنا أيضا يخوض الأوروبيون حرب الأمس. فحقيقة أن أناسا يدخلون مع مادة متفجرة وسلاح أوتوماتيكي حتى مكاتب الاستقبال في المطار تدل على تفكير أمني تقليدي عتيق. فالتفتيش في مطار (بن غوريون) يبدأ ما إن تنزل السيارة من الشارع الرئيسي إلى مدخل المطار. بعد العمليات في باريس، وصلت إلى إسرائيل شركات أوروبية عدة تعمل في مجال المطارات لغرض التعلم. وعندما عرضت عليهم الوسائل الفنية، لم يتأثر الأوروبيون، فلديهم كثير منها. ما أدهشهم كان فكر استخدام الحراسة، فقد فهموا المسافة التي يتعين عليهم أن يجتازوها، وأي مبالغ هائلة يتعين عليهم أن يستثمروها كي يطبقوا الفكر المبني في أساسه على الحراسة في دوائر واسعة، تسمح بتشخيص الناس الذين يتصرفون بشكل شاذ. الآن يبدأ التحقيق إلى الوراء: سيفحصون الكاميرات، المكالمات الهاتفية، سيحاولون أن يفهموا من ساعد، وستجري اعتقالات. ولكن إذا واصلت أوروبا التصرف مع الإرهاب الداعشي وكأنه أحداث مأساوية، منفردة وليس تهديدا استراتيجيا، فإنها ستخسر، وستشهد عندئذ دول كبيرة وقوية مثل بريطانيا وألمانيا عمليات إرهاب».



كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
TT

كوريا الجنوبية: المحكمة الدستورية تبدأ النظر في مساءلة الرئيس

مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)
مبنى المحكمة في سيول (أ.ب)

بدأت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، النظر في مساءلة الرئيس يون سوك يول؛ على خلفية محاولته قصيرة الأمد لفرض الأحكام العرفية، في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وتستهلّ المحكمة بذلك إجراءات لاتخاذ القرار حول ما إذا كانت ستعزل يون، في حين ينوي محققون استجوابه، هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم المحكمة، في مؤتمر صحافي، إنها ستعقد أول جلسة عامة، في 27 ديسمبر الحالي، وذلك بعد اجتماع قضاة المحكمة الستة، لمناقشة خطط النظر في مساءلة الرئيس بهدف عزله، التي أقرّها البرلمان الذي تقوده المعارضة، يوم السبت الماضي.

وسيكون أمام المحكمة ما يصل إلى ستة أشهر لتقرر ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أم تعيده إليه.

وقال المتحدث إن أول جلسة ستكون «تحضيرية» لتأكيد الجوانب القانونية الرئيسية في القضية، والجدول الزمني، من بين أمور أخرى.

وأضاف أن يون غير مطالَب بحضور تلك الجلسة.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين اتهامات قد تشمل التمرد بسبب قرار الأحكام العرفية.

وقال مسؤول بالشرطة، لـ«رويترز»، إن فريقاً مشتركاً من محققي الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، يعتزم استدعاء يون؛ لاستجوابه، يوم الأربعاء.

وأفادت وكالة «يونهاب» للأنباء بأن المحققين حاولوا تسليم المكتب الرئاسي ومقر إقامة الرئيس الرسمي مذكرة لاستدعاء يون للمثول أمامهم، لكن جهاز الأمن الرئاسي رفض تسلمها قائلاً إن ذلك ليس من اختصاصه.

وقالت «يونهاب» إن يون لم يمتثل، أمس الأحد، لأمر استدعاء، لاستجوابه، في إطار تحقيق منفصل من جانب مكتب المدعي العام. وأضافت أن يون عزا ذلك إلى أنه لم ينتهِ بعد من اختيار الفريق القانوني الذي سيتولى الدفاع عنه.