توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

صالح يسعى إلى استعراض قوته في ذكرى الحرب.. والحوثيون يلوحون بالتصدي

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد
TT

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

توتر في صنعاء بين «الانقلابيين» وتراشق إعلامي وتصعيد

وصل التوتر والتصعيد الكلامي بين شركاء وحلفاء الانقلاب على الشرعية في اليمن؛ المتمردين الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح، خلال الساعات الماضية، إلى ذروته، وذلك بعد دعوة صالح من تبقى من أنصاره في حزب المؤتمر الشعبي العام إلى التظاهر، صباح بعد غد (السبت)، منفردين في «ميدان السبعين يومًا»، جنوب العاصمة صنعاء، دون مشاركة الحوثيين أو المتحوثين معهم، الذين بدورهم دعوا إلى مظاهرة مماثلة ولكن في مساء اليوم ذاته.
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن أنصار صالح تلقوا تعليمات تقضي بعدم إشراك أي شخص لا يرفع صور «الزعيم» أو يرفع صورًا لعبد الملك الحوثي أو يردد شعار «الصرخة» الإيراني، الذي يردده الحوثيون، حيث يسعى صالح إلى استعراض قوته، في وقت بدأ عناصر في الحديث، علانية، لأول مرة في الشارع، عن أن قوات الحرس الجمهورية الموالية للمخلوع صالح، هي من تحارب وهي من سهلت للحوثيين تحقيق «الانتصارات» العسكرية واقتحام صنعاء وغيرها من المحافظات والمدن، ووفقًا لأحاديث لبعض المؤيدين لصالح، فإن الحوثيين، وبعد أن سيطروا على صنعاء وبعض المحافظات، بدأوا في ممارسة الإقصاء للموالين لصالح من عناصر حزب المؤتمر في المؤسسات الحكومية وغيرها، ووصل بهم الأمر إلى منع بث أي من خطابات صالح في وسائل الإعلام الحكومية التي يسيطرون عليها.
وبحسب مراقبين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الخلافات والاختلافات، بين شريكي الانقلاب، كانت موجودة طوال العام الماضي، لكنهما كانا يحاولان تغطيتها وعدم إظهارها لتلافي نتائجها وآثارها السلبية على وضعهما العسكري في جبهات القتال، وكذا موقفهما السياسي، رغم أن تلك الاختلافات قد تجلت، مرات عدة، في الاشتباكات المتكررة بين الحرس الجمهوري والميليشيات الحوثية في عدد من المناطق والمحافظات، حول السيطرة والقيادة والاستحواذ على الأسلحة والأموال، فيما لا يخفي بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي الموالي لصالح، غيظهم من السطوة العسكرة والقبضة الأمنية للحوثيين والتفرد والسيطرة الكاملة، على حسابهم.
ويرى الدكتور فيصل الحذيفي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحديدة (غرب اليمن)، أن الضباط في العلاقة بين المخلوع صالح والحوثيين «هي إيران وليس اتفاقًا ثنائيًا لنذهب إلى مثل هذا التصعيد في فضاء مفتوح».
ويميل الحذيفي إلى فرضية وجود «مسرحية»، إن جاز التعبير «في معظم ما يجري من (توتر) في علاقة شريكي الانقلاب»، ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «أنا لا أنظر إلى هذا التهميش على كونه حقيقة، لأن عفاش (صالح) هو من سلم الدولة للحوثيين لينتقم من خلالهم من خصومه بقبح، ويترك لنفسه خط رجعة ليلقي اللائمة على الحوثيين. وبالتالي حتى رفع المظلومية من المؤتمر لا تحظى عند المتابع بمصداقية، فهي تبرئة للذات العفاشية من فداحة الإجرام ورميه إلى حلفائه. الدعوة إلى مناصرة صالح هي رغبة خالصة لعناصر حزب المؤتمر، لا علاقة للحوثيين بها». ويؤكد الحذيفي أن التحالف بين صالح والحوثيين «لم يتم لرغبة بينهما بعد حروب وثارات، لكن إيران هي من جمعت هذا التحالف، وهي الضامنة لهما، فالبرنامج إيراني وليس برنامج الحوثي أو صالح، فقد تحول تحالفهما إلى مجرد أدوات».
كما يؤكد أن عقد هذا التحالف «سينفرط في حال تم التفرد السياسي لهما دون معارضة داخلية أو تدخل إقليمي، عندها فقط سينفرط العقد بينهما وما يبرز على السطح من اختلاف لا يمكن التعويل عليه».
ويدلل أستاذ العلوم السياسية على كلامه بالقول: «لننظر فقط إلى المقاتلين حول مدينة تعز أو في نهم ومحيط صنعاء هل هم من فريق واحد أم حشد من الحوثيين وأنصار صالح؟ فإذا كان المقاتلون من طرف واحد فالقول بوجود خلاف يمكن تصديقه، أما في ظل وجود مقاتلين من التحالف الشيطاني فهذا لا يدل على خلاف حقيقي وإنما توازنات داخلية لا أكثر».
وفيما يرى البعض أن التهدئة التي تمت على الحدود بوساطة قبلية، وسعى إليها الحوثيون، تعد واحدة من أبرز نقاط الخلافات بين شريكي الانقلاب، فإن الدكتور الحذيفي لا يستبعد وجود تنسيق بين الطرفين لإبرام التهدئة «لأن الهدف هو تخفيف الضغط السعودي وتهدئة القصف الجوي ليتسنى لتحالف الشر إعادة التموضع داخليًا والتقاط الأنفاس، بما في ذلك إخراج أسلحة وعتاد من المخابئ حتى تكون في مأمن من القصف».
لكن الدكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماعي السياسي بجامعة صنعاء، يعتقد بأن هناك حالة من فك الارتباط غير المعلن بين الحوثيين وصالح، منذ فترة، وذلك بـ«فعل تباين الرهانات بين الحليفين، إذ إن بقاء الحوثيين في اليمن، شاكلة حزب الله يحقق الهدف استراتيجيًا ودوليًا، بينما المخلوع صالح يريد خروجًا آمنًا وبقاء أمواله واستمراره في العمل السياسي من خلال نجله أو في أضعف الأحوال عن طريق الشخصيات الموالية له في المؤتمر الشعبي العام، وتحت الهيكل نفسه».
ويردف لـ«الشرق الأوسط» دفعه نحو تصدر المشهد من خلال دعوته للتجمهر، وإثبات أنه القائد الفعلي والرقم الصعب الذي لا يمكن تجاوزه، وأن الأوراق ما زالت بيده، ومن المحتمل أن يعمل على تجميع أكبر قدر من الموالين مدنيين وعسكريين لأسباب ذاتية شخصية وموضوعية، لا أعتقد أن هناك تقاسمًا للأدوار، هناك تباين في الرهانات صريح بين الحليفين.
ويتزامن انشغال شركاء الانقلاب بالخلافات حول الاحتفال بذكرى الحرب التي شنوها على المحافظات اليمنية، مع استمرار المعارك الطاحنة في معظم جبهات القتال، وخصوصًا جبهة تعز، وكذا الجبهات في المناطق الشرقية والشمالية بمحافظات شبوة ومأرب والجوف، وبنظر المراقبين في الساحة اليمنية، فإن تحالف الحوثي - صالح يسعى إلى تحقيق المزيد من النتائج على الأرض للدخول في جولة المفاوضات المقبلة والمتوقعة، منتصف الشهر المقبل، رغم أن التطورات الميدانية على الأرض تشير إلى خسائر كبيرة للمتمردين في معظم جبهات القتال.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.