الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها

رئيس الوزراء يلقي بيانه الأحد المقبل أمام مجلس النواب

أدى عشرة وزراء جدد في مصر أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أربعة أيام فقط من إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب (البرلمان). وشملت التعديلات في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل عودة وزارة قطاع الأعمال العام، وتغيير عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، منها المالية والنقل، بما يشكل نحو ثلث الحكومة المكونة من 34 وزيرًا، في محاولة لتحسين أداء الحكومة التي يوجه لها انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن تلقي الحكومة بيانها أمام مجلس النواب يوم الأحد 27 مارس (آذار) الحالي. وقال رئيس الوزراء أمس إن «لديه رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها».
ويلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وفقا للمادة (146). فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء بترشيح من ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل على الثقة أيضا يعد المجلس منحلاً.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أمس إن الوزراء الجدد هم، الدكتور جلال سعيد وزيرًا للنقل، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرًا للعدل، وشريف عطية وزيرًا للطيران المدني، وعمرو الجارحي وزيرًا للمالية، والدكتور محمد عبد العاطي خليل وزيرًا للموارد المائية والري، وأشرف الشرقاوي وزيرًا لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد العناني وزيرًا للآثار، ومحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، ويحيى راشد وزيرًا للسياحة، وداليا خورشيد وزيرًا للاستثمار. وأضاف المتحدث أن الأربعة نواب وزراء الجدد هم، الدكتور محمد معيط نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، وعمرو المنير نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة نهال المغربل نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.
وأقال رئيس الوزراء قبل نحو أسبوع وزير العدل المستشار أحمد الزند من الحكومة، على خلفية «زلة لسان» مسيئة للرسول الكريم، أثارت جدلا واسعًا. وفور أداء اليمين عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع مجموعة الوزراء الجدد، بعد أدائهم اليمين الدستورية، لاستعراض التكليفات الرئاسية وخطط التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة، كما تم استعراض المشروعات العاجلة التي تعتزم الدولة تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وتحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. وقال رئيس الوزراء في تصريحات عقب أداء اليمين إنه يتمنى التوفيق للوزراء الجدد في الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيلقي بيان الحكومة الأحد المقبل وسيتم استعراضه من قبل مجلس النواب خلال اللجان النوعية.
وأوضح إسماعيل أسباب تغيير وزير المالية قائلا: «إن المعالم واضحة وهناك عجز موازنة مهم يجب السيطرة عليه ووضع حلول جذرية له، بالإضافة إلى ملف الضرائب والجمارك ونحتاج لتحسين المنظومة»، مضيفًا أنه «بخصوص وزراء الآثار مع الطيران والسياحة فهم وزراء مرتبطون ببعضهم ونتمنى أن يعملوا سويا للنهوض بقطاعاتهم الحيوية».
وحول عودة وزارة قطاع الأعمال قال إنها «جاءت في ظل إعادة هيكلة الشركات بحيث يكون لها عائد للموازنة العامة للدولة». وذكر أنه طبقا للدستور سيتم الانتهاء من قانون الإعلام قريبا وسيكون هناك هيئة للإعلام. وتابع: «برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية، وأن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها بأن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6 في المائة، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9 في المائة خلال عامين».