عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها

رئيس الوزراء يلقي بيانه الأحد المقبل أمام مجلس النواب

الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها
TT
TT

الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها

الحكومة المصرية تسعى لنيل ثقة البرلمان بتغيير ثلث أعضائها

أدى عشرة وزراء جدد في مصر أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أربعة أيام فقط من إلقاء الحكومة بيانها أمام مجلس النواب (البرلمان). وشملت التعديلات في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل عودة وزارة قطاع الأعمال العام، وتغيير عدد من الوزارات الخدمية والاقتصادية، منها المالية والنقل، بما يشكل نحو ثلث الحكومة المكونة من 34 وزيرًا، في محاولة لتحسين أداء الحكومة التي يوجه لها انتقادات واسعة خلال الفترة الماضية. ومن المقرر أن تلقي الحكومة بيانها أمام مجلس النواب يوم الأحد 27 مارس (آذار) الحالي. وقال رئيس الوزراء أمس إن «لديه رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها».
ويلزم الدستور الحكومة بعرض برنامجها على البرلمان لكي تحصل على ثقته، وفقا للمادة (146). فإذا لم تحصل على ثقة الأغلبية خلال ثلاثين يومًا، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا آخر لمجلس الوزراء بترشيح من ائتلاف الأغلبية، فإذا لم تحصل على الثقة أيضا يعد المجلس منحلاً.
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أمس إن الوزراء الجدد هم، الدكتور جلال سعيد وزيرًا للنقل، والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزيرًا للعدل، وشريف عطية وزيرًا للطيران المدني، وعمرو الجارحي وزيرًا للمالية، والدكتور محمد عبد العاطي خليل وزيرًا للموارد المائية والري، وأشرف الشرقاوي وزيرًا لقطاع الأعمال العام، والدكتور خالد العناني وزيرًا للآثار، ومحمد سعفان وزيرًا للقوى العاملة، ويحيى راشد وزيرًا للسياحة، وداليا خورشيد وزيرًا للاستثمار. وأضاف المتحدث أن الأربعة نواب وزراء الجدد هم، الدكتور محمد معيط نائبا لوزير المالية للخزانة العامة، وعمرو المنير نائبًا لوزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائبًا لوزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة نهال المغربل نائبًا لوزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمتابعة.
وأقال رئيس الوزراء قبل نحو أسبوع وزير العدل المستشار أحمد الزند من الحكومة، على خلفية «زلة لسان» مسيئة للرسول الكريم، أثارت جدلا واسعًا. وفور أداء اليمين عقد الرئيس السيسي اجتماعا مع مجموعة الوزراء الجدد، بعد أدائهم اليمين الدستورية، لاستعراض التكليفات الرئاسية وخطط التنمية الشاملة خلال المرحلة القادمة، كما تم استعراض المشروعات العاجلة التي تعتزم الدولة تنفيذها للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، وتحسين الأداء الاقتصادي وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات. وقال رئيس الوزراء في تصريحات عقب أداء اليمين إنه يتمنى التوفيق للوزراء الجدد في الحكومة، مشيرًا إلى أنه سيلقي بيان الحكومة الأحد المقبل وسيتم استعراضه من قبل مجلس النواب خلال اللجان النوعية.
وأوضح إسماعيل أسباب تغيير وزير المالية قائلا: «إن المعالم واضحة وهناك عجز موازنة مهم يجب السيطرة عليه ووضع حلول جذرية له، بالإضافة إلى ملف الضرائب والجمارك ونحتاج لتحسين المنظومة»، مضيفًا أنه «بخصوص وزراء الآثار مع الطيران والسياحة فهم وزراء مرتبطون ببعضهم ونتمنى أن يعملوا سويا للنهوض بقطاعاتهم الحيوية».
وحول عودة وزارة قطاع الأعمال قال إنها «جاءت في ظل إعادة هيكلة الشركات بحيث يكون لها عائد للموازنة العامة للدولة». وذكر أنه طبقا للدستور سيتم الانتهاء من قانون الإعلام قريبا وسيكون هناك هيئة للإعلام. وتابع: «برنامج الحكومة يقوم على سبعة محاور أهمها الحفاظ على الأمن القومي وترسيخ دعائم الديمقراطية وتنفيذ رؤية اقتصادية متكاملة وتطوير البنية الأساسية، وأن الحكومة لديها رؤية واضحة للتغلب على التحديات ووضع خطط لمواجهتها، منوها بأن ترشيد الإنفاق الحكومي أولوية أولى، والتعيينات للتخصصات التي نحتاج إليها فقط، ولا رفاهية للتأجيل في مواجهة التحديات والمشكلات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وسريعة لتحقيق معدلات النمو الإيجابية المستهدفة والتي يجب ألا تقل عن 6 في المائة، وخفض معدلات البطالة والتضخم إلى 9 في المائة خلال عامين».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر