ضوابط خليجية لمواجهة جرائم «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

اتفقت دول الخليج العربي على وضع ضوابط لمواجهة الجرائم المالية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدة صمود أسعار العملات الخليجية أمام الدولار، رغم انخفاض أسعار البترول.
وذكر مسؤولون خليجيون خلال اجتماع لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجي الـ64 في الرياض، أمس، أن دول مجلس التعاون، تتأهب لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الرامية لتحقيق مشاريع التكامل على الصعد كافة.
وأوضح الدكتور فهد المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، على هامش الاجتماع، أن دول مجلس التعاون اتفقت على وضع الضوابط العالمية المناسبة لمواجهة الجرائم المالية كل المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن المجلس عضو في منظمة مجموعة العمل المالي المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (الفاتف). وقال إن التقارير الصادرة عن دول المجلس كانت إيجابية عن قدرة البنوك المركزية والنظم المصرفية والمصارف الخليجية على مواجهة أي تجاوزات.
وأكد أن السيولة في المصارف السعودية متوفرة، وبعض البنوك تودع الفائض من السيولة لدى مؤسسة النقد. وتابع: «معدلات الإقراض مقارنة بالودائع مناسبة جدًا ولم نجد أي حاجة لدعم هذه السيولة»، مشيرًا إلى أن معدلات الفائدة هي «عرض وطلب» في السوق ويحددها العلاقات ما بين البنوك، مبينًا أن تكلفة التمويل لدى المؤسسة متدنية جدًا. وتابع أن «البنوك تحدد نسبة الفائدة على القروض الشخصية بناء على مستوى السجل الائتماني للأفراد».
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي في كلمته أمام اجتماع اللجنة إلى أن أحدث توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.4 في المائة، مع تباين في معدلات النمو بين مناطق المختلفة، ولا تخلو تلك التنبؤات من استمرار التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العالمي لا سيما الجيوسياسية.
ونوه بأن دول المجلس ليست بمعزل عن آثار تلك التغيرات، مبينًا أنه رغم بدء انخفاض أسعار النفط منتصف عام 2014، فإن الاقتصادات الخليجية استطاعت مواجهة تلك التحديات والضغوط نتيجة ما حققته في الدورات الاقتصادية السابقة من مكتسبات وفوائض مالية، وحققت معدلات نمو جيدة مع الحفاظ على معدل الرفاهية الاقتصادية المعهودة الخالية من الضغوط التضخمية.
ولفت إلى أن اجتماع محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، استعرض الكثير من الموضوعات المهمة التي ستسهم في تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس، ودعم المكتسبات الاقتصادية لدول الخليج.
إلى ذلك، ذكر المهندس عبد اللطيف الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، أن لمؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية، دورًا مهمًا في خطوات التكامل والترابط الاقتصادي، وبالأخص في المجالين النقدي والمصرفي، من خلال تبنيها للمعايير المشتركة في مجالات الرقابة المصرفية وفق المتطلبات والمعايير الدولية لتعزيز الاستقرار المالي لدول المجلس.
ونوه في كلمة له أمام الاجتماع، تلاها بالإنابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، ببدء تبني إطار لآلية تبادل المعلومات الائتمانية بين مراكز المعلومات الائتمانية بدول المجلس ليتيح دعم آليات السلطات الإشرافية والرقابية وتعزيز سلامة وفاعلية القطاع المالي والمصرفي بدول المجلس في دعم الشمول المالي وتعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل.
ولفت إلى أن العمل جارٍ وبخطوات عملية لربط أنظمة المدفوعات بين دول المجلس التي ستعزز مكانة المنطقة ماليًا من خلال تسهيل مقاصة وتسوية المعاملات المالية العابرة للحدود بشكل آمن وفعال، وإنشاء البنية التحتية التي تضمن تحويلاً سريعًا وموحدًا وأمنًا للمدفوعات في أرجاء مجلس التعاون، ما يحسن التجارة الثنائية والمتعددة الأطراف بين دول مجلس التعاون لدول الخليجي.

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.

ضوابط خليجية لمواجهة جرائم «غسل الأموال» و«تمويل الإرهاب»

محافظ النقد السعودي: السيولة متوفرة في المصارف.. وبنوك الخليج قادرة على التصدي لأي تجاوزات