«سامبا» يؤكد موقعه كأفضل بنك في السعودية للسنة الحادية عشرة على التواليhttps://aawsat.com/home/article/599056/%C2%AB%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%A7%C2%BB-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D9%87-%D9%83%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A8%D9%86%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A
«سامبا» يؤكد موقعه كأفضل بنك في السعودية للسنة الحادية عشرة على التوالي
TT
TT
«سامبا» يؤكد موقعه كأفضل بنك في السعودية للسنة الحادية عشرة على التوالي
تصدّرت مجموعة سامبا المالية للسنة الحادية عشرة على التوالي قائمة مجلة «غلوبال فاينانس» العالمية المتخصصة في قطاع الصناعة المالية والمصرفية، لأفضل المؤسسات المصرفية العاملة في الأسواق الناشئة، ليحتفظ «سامبا» بموقعه كأفضل بنك في المملكة العربية السعودية لعام 2016م. وجددت «غلوبال فاينانس» من خلال استبيانها السنوي الذي يشرف عليه نخبة من المحررين المتخصصين والمحللين الماليين وكبار التنفيذيين في الشركات المتخصصة والمستشارين الماليين، والهادف إلى اختيار أفضل المؤسسات المصرفية العاملة في المنطقة، الثقة بجودة المعايير التي يعتمدها «سامبا» في مزاولة نشاطه المصرفي والمالي، وقدرته التنافسية العالية، وإمكانياته المتقدمة بما أهّله للاحتفاظ بموقع الريادة لقائمة مقدمي الخدمات المصرفية العاملة في المملكة العربية السعودية. واستندت «غلوبال فاينانس» في تصنيفها الأخير إلى مجموعة من معايير التقييم المرتبطة بقياس مؤشرات النمو في الأصول، ومعدلات الربحية، والعلاقات الاستراتيجية، ومستوى خدمة العملاء، والأسعار التنافسية، إلى جانب القدرة على طرح المنتجات المبتكرة، حيث أظهر «سامبا» من خلال هذه المعايير تفوقًا ملموسًا منحه الجدارة لتصدّر قائمة الاختيارات. وأعربت المجموعة عن اعتزازها بالحصول على هذه الجائزة والاحتفاظ بها للسنة الحادية عشرة على التوالي، بما يعكسه ذلك من ثقة متنامية بكفاءة السياسات والمعايير التي تعتمدها في مزاولة نشاطها المصرفي والمالي، والتقدير الذي تحظى به من بيوت الخبرة العالمية المتخصصة الرائدة ومن بينها مجلة «غلوبال فاينانس» التي أكدت على سلامة النهج المتبع لديها.
دونيس يودع الخليج بالأحضان... والعباس: لن نتأثرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5265880-%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%AF%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D9%86-%D9%86%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D8%B1
دونيس يلتقي المدرب الجديد في ملعب التدريب (نادي الخليج)
أعلن نادي الخليج تعاقده مع المدرب الأورغوياني غوستافو بويت لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع أفضلية التجديد لموسم آخر.
وسيبدأ المدرب الجديد مشواره الرسمي مع الخليج في مباراته أمام الفتح المقررة الجمعة، ضمن مباريات الدوري السعودي للمحترفين.
وعلى الرغم من وصول المدرب الأورغوياني منذ الاثنين الماضي، فإنه لم يتم الإعلان عن التعاقد معه، كما لم تبث أي صور له وهو يقود التدريبات، حيث تم الانتظار لحين إنهاء إجراء المخالصة مع المدرب اليوناني دونيس، والذي وقع مع الاتحاد السعودي لقيادة الأخضر في الاستحقاقات المقبلة بداية من مونديال «2026» بعد أقل من شهرين.
والتقى دونيس قبل رحيله بالمدرب الأورغوياني الجديد على ملعب التدريب، كما شوهد محتضناً رئيس النادي واللاعبين لدى مغادرته النادي.
من جانبه، بيّن أمين العباس، نائب المشرف العام على كرة القدم بنادي الخليج، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن رحيل المدرب دونيس لن يربك منظومة العمل في النادي وفي قطاع كرة القدم؛ كون هناك عمل وفق خطط استراتيجية غير مرتكزة على شخص، بل منظومة لا تتأثر برحيل أي شخص بشكل مفاجئ.
حمد خريدة رئيس الخليج يصافح المدرب الجديد غوستافو بويت بعد التوقيع (نادي الخليج)
وتمنى العباس للمدرب دونيس التوفيق في مهمته مع المنتخب السعودي، مشيراً إلى فخر نادي الخليج؛ كونه يوفر الأجواء الإيجابية للنجاحات التي تتحقق للاعبين والمدربين الذين يخدمون الوطن في عدة مواقع، مشدداً على أن الجميع يقف خلف المنتخب السعودي في الاستحقاق المقبل.
وعبّر العباس عن أمنياته بأن ينجح المدرب الجديد في إكمال مسيرة من سبقوه في السنوات الأخيرة تحديداً، بداية من بيدرو إيمانويل ثم دونيس؛ إذ إن قدم الخليج باتت راسخة في الدوري السعودي للمحترفين.
رئيس «يويفا» عن القرارات التحكيمية: حتى أنا لم أعد أفهم شيئاً!https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5265879-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%81%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%A3%D8%B9%D8%AF-%D8%A3%D9%81%D9%87%D9%85-%D8%B4%D9%8A%D8%A6%D8%A7%D9%8B
رئيس «يويفا» عن القرارات التحكيمية: حتى أنا لم أعد أفهم شيئاً!
تسيفرين (إ.ب.أ)
اعترف رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ألكسندر تسيفرين: «أنا أيضاً لم أعد أفهم شيئاً»، في إطار تعليقه الخميس على عدم توحيد القرارات التحكيمية منذ اعتماد حكم الفيديو المساعد «في أيه آر».
وقال السلوفيني خلال مؤتمر «ذا فوروم» الذي نظمته في مدريد شركة «أبولو سبورتس كابيتال»، وهي المساهم الأكبر الجديد في نادي أتلتيكو مدريد الإسباني: «أحياناً، لا يستطيع المشجعون فهم التفسيرات المختلفة للقوانين من مباراة إلى أخرى، وأنا أفهمهم: أنا أيضاً لم أعد أفهم شيئاً».
وأضاف: «في حالات لمسات اليد مثلاً، لا أحد يفهم شيئاً. هل هي ركلة جزاء أم لا، هل هي متعمدة أم لا... كيف يمكن معرفة ذلك، لست طبيباً نفسياً!».
وتابع: «ما نحاول شرحه للحكام هو أن الحكم الموجود على أرض الملعب هو من يتخذ القرار. لا يجب على حكم الفيديو المساعد التدخل إلا في حال وجود خطأ واضح وجلي. كما يجب أن تكون التدخلات قصيرة، وليس كما يحدث أحياناً في الدوري الإسباني أو في الدوري الإنجليزي، مع توقفات تتراوح بين 10 و15 دقيقة لمراجعة لقطة واحدة».
واعتبر رئيس «يويفا» أن أفضل طريقة لتفادي الأخطاء هي «الالتزام بأكبر قدر ممكن» بقوانين مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «إيفاب»، معرباً عن أسفه لأن الأندية الأوروبية لا تتواصل معه إلا «للشكوى»، وليس «أبداً» للاعتراف بقرار يصب في مصلحتها.
الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في اجتماعها الأربعاء (الهيئة العامة للاستعلامات)
من المتوقع أن تشهد الساحة التشريعية المصرية زخماً حول ملفات الأسرة في الأسابيع المقبلة، بعدما وافقت الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في وقت تقدم نائب بمشروع قانون جديد يُجرّم «زواج القاصرات»، أحاله رئيس البرلمان إلى «لجنة نوعية» لمناقشته.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة إلى البرلمان، وفق بيان للحكومة، أكد أنه «ستتم إحالة مشروعات القوانين الثلاثة تباعاً، بصفة أسبوعية، للبرلمان، بما يسهم في تلبية تطلعات المواطنين، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار الأسري والمجتمعي، ويحفظ حقوق جميع الأطراف».
وسيكون صندوق دعم الأسرة ضمانة لحصول الزوجة على نفقاتها ونفقات الأبناء بعد الطلاق، إذ تُسدد الدولة المستحقات، ثم تقوم بملاحقة الأزواج المتخلفين عنها، حتى تضمن عدم تحميل الأبناء نتيجة النزاعات بين الوالدين، وفق وسائل إعلام محلية.
وتنظم قوانين «الأحوال الشخصية العامة» قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها من الأمور التي تخص ملايين الأسر في مصر، وشرعت أحزاب موالية للحكومة في فتح هذا الملف بالفعل، وإجراء حوار مجتمعي حوله.
الأحوال الشخصية للمسيحيين
وبخصوص قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي افتتحت به الحكومة هذا الملف، فتعود المطالبات بتشريعه منذ عقود، إذ تحكم المسيحيين منذ 80 عاماً لائحة لا تلبي احتياجاتهم التشريعية، ما تسبب في تكدس قضايا الطلاق بينهم في المحاكم بنحو 270 ألف قضية، وفق رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، المستشار نجيب جبرائيل، الذي وصف الخطوة الحكومية الأخيرة بـ«القوية والجريئة».
وأشار جبرائيل، الذي اطَّلع على مشروع القانون، إلى أنه سيُحدث انفراجة كبيرة بين من ينتظرون التشريع الجديد، إذ أتاح للمسيحيين الطلاق للهجر بعد 3 سنوات لمن ليس لديهم أطفال، و5 سنوات لمن لديهم أطفال، وهو ما لم يكن موجوداً من قبل.
وأضاف قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن المشروع الجديد استحدث أيضاً مادة تُمكن من الطلاق في حال «استحكام النفور والضرر الجسيم»، كأن يتم تغيير الملة أو في حالة تعرُّض الزوجة للضرر من زوجها كالضرب.
ويتميز مشروع القانون الجديد، وفق وزير العدل المصري المستشار محمود الشريف، بأنه جمع شتات جميع القواعد والأحكام التي تنظم شؤون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون، بعدما كانت مُبعثرة في ست أدوات تشريعية لا ترقى أي منها لتلك المرتبة.
وسبق إعداد مشروع القانون الجديد حوار مجتمعي، وجاء نابعاً من توافق تام بين جميع الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام، وفق بيان الحكومة.
وأشادت البرلمانية مها عبد الناصر بالاهتمام الحكومي بقضايا الأسرة، متمنية أن يحظى الأمر باهتمام مماثل من السلطة التشريعية، يُمكّن من صدور قوانين عدة خاصة بالأسرة، من شأنها أن تنعكس إيجابياً على حال المجتمع كله، واستطردت: «إحالة مشروع قانون لا يعني حتمية صدوره، فخلال الدورات التشريعية السابقة حُفظت مشاريع قوانين شبيهة في الأدراج».
وتابعت قائلة لـ«الشرق الأوسط»: «في ظل زخم الحديث عن قوانين الأحوال الشخصية الحالي، أتوقع أن تشهد تعاملاً مختلفاً ويتم إنجازها حتى تخرج للنور»، وأعربت عن أملها في أن تأتي هذه القوانين متوازنة.
مشروع قانون ينظم الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر (المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية)
ويرى المحامي الحقوقي سامح سمير أن القوانين التي تتعلق بالمرأة عموماً تشهد حراكاً مستمراً منذ سنوات، لافتاً إلى أن استكمال ذلك بقوانين الأحوال الشخصية فعل محمود، خصوصاً مع المطالبة به لسنوات.
وينص الدستور المصري في المادة الثالثة على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.
وقال سمير لـ«الشرق الأوسط» إنه قرأ اعتراضات لأصدقاء ونشطاء مسيحيين على بعض ما جاء في مشروع القانون، مطالبين بقانون مدني بعيد عن الكنيسة، مضيفاً: «حتى لو لم يخرج مُرضياً لجميع الأطراف، فهو توجُّه تأخر كثيراً».
زواج القاصرات
في غضون ذلك، تقدم النائب أحمد البرلسي بمشروع قانون لمجلس النواب، الأربعاء، خاص بتغليظ عقوبة زواج القاصرات، ويستهدف سد ثغرات القانون الحالي، بتجريم كل أشكال تزويج الأطفال، سواء تم بعقود رسمية أو عرفية، مع توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل كل من شارك في إتمام الزواج أو ساعد عليه، بمن في ذلك أولياء الأمور والموثّقون.
ويحدد القانون المصري سن الزواج عند 18 عاماً، ويعاقب بالحبس مدة قد تصل إلى عامين لمن أدلى ببيانات غير صحيحة أمام المأذون أو زوَّر في البيانات لتوثيق عقد الزواج.
وعادة ما يجري تزويج الفتيات عرفياً في القرى المصرية دون السن القانونية، ثم يتم توثيق العقود رسمياً بعد بلوغ السن.
وعرّف القانون الزواج بأنه «كل عقد أو وثيقة تفيد الارتباط بين ذكر وأنثى، سواء تم بمعرفة مأذون شرعي أو محامٍ أو موثّق»، وعدّ كل من شارك في إجراءات زواج قاصر أو تحرير وثيقة رسمية أو عرفية تثبته، بما يشمل أولياء الأمور أو من لهم سلطة على القاصر، مرتكباً لجريمة زواج طفل.
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه (الدولار نحو 52 جنيهاً تقريباً)، أو إحدى العقوبتين، لكل من يشارك في تزويج طفل، مع تشديد العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤقتة حال استخدام الإكراه أو التهديد أو تقديم مقابل مادي لإتمام الزواج.
