المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

لم يحدد الجهة التي عرقلت سفره

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

ألغى موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم (الأربعاء) زيارة إلى طرابلس كانت مقررة اليوم بعدما قوبلت هذه الزيارة بالرفض، بحسب ما أوضح كوبلر ومتحدث باسم البعثة الأممية.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع «تويتر»: «اضطررت مرة جديدة لأن ألغي سفري إلى طرابلس»، مضيفا: «كنت أريد أن أمهد الطريق أمام المجلس الرئاسي الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدخول العاصمة». وتابع: «يجب أن يكون للأمم المتحدة الحق في السفر إلى طرابلس»، من دون أن يحدد الجهة التي عرقلت سفره.
من جهته، أوضح متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن كوبلر «أراد الذهاب إلى طرابلس للمساعدة في تمهيد الطريق أمام المجلس الرئاسي، لكن رحلته قوبلت بالاعتراض مرة جديدة».
وشدد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أن «الطريق يجب أن يفتح أمام الأمم المتحدة لتمارس مهامها»، مضيفا: «نحتاج إلى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن أخرى في الغرب والجنوب».
ولم يحدد المتحدث بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر إلى العاصمة الخاضعة منذ أكثر من عام ونصف لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا».
وتعارض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة شكلها المجلس الرئاسي الليبي المقيم في تونس، وهو مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ويمثل مناطق ليبية مختلفة.
كما ترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته إلى العاصمة.
وكانت هذه الحكومة أصدرت مساء أمس بيانا جددت فيه تأكيدها على أنها «لن تسلم إلا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من إرادة الشعب».
ورغم ذلك، فإن المجلس الرئاسي قال في صفحته على موقع «فيسبوك» عقب اجتماع له في تونس أمس إن انتقاله إلى طرابلس سيتحقق «خلال الأيام القليلة القادمة».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف صراعا مسلحا على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي من المفترض أن توحد البلاد في مواجهة الخطر المسلح المتصاعد، والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.