المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

لم يحدد الجهة التي عرقلت سفره

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم
TT

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

المبعوث الأممي إلى ليبيا يُمنع من زيارة طرابلس اليوم

ألغى موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم (الأربعاء) زيارة إلى طرابلس كانت مقررة اليوم بعدما قوبلت هذه الزيارة بالرفض، بحسب ما أوضح كوبلر ومتحدث باسم البعثة الأممية.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع «تويتر»: «اضطررت مرة جديدة لأن ألغي سفري إلى طرابلس»، مضيفا: «كنت أريد أن أمهد الطريق أمام المجلس الرئاسي الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لدخول العاصمة». وتابع: «يجب أن يكون للأمم المتحدة الحق في السفر إلى طرابلس»، من دون أن يحدد الجهة التي عرقلت سفره.
من جهته، أوضح متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن كوبلر «أراد الذهاب إلى طرابلس للمساعدة في تمهيد الطريق أمام المجلس الرئاسي، لكن رحلته قوبلت بالاعتراض مرة جديدة».
وشدد في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية على أن «الطريق يجب أن يفتح أمام الأمم المتحدة لتمارس مهامها»، مضيفا: «نحتاج إلى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن أخرى في الغرب والجنوب».
ولم يحدد المتحدث بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر إلى العاصمة الخاضعة منذ أكثر من عام ونصف لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت اسم «فجر ليبيا».
وتعارض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة شكلها المجلس الرئاسي الليبي المقيم في تونس، وهو مجلس مؤلف من تسعة أعضاء ويمثل مناطق ليبية مختلفة.
كما ترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته إلى العاصمة.
وكانت هذه الحكومة أصدرت مساء أمس بيانا جددت فيه تأكيدها على أنها «لن تسلم إلا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من إرادة الشعب».
ورغم ذلك، فإن المجلس الرئاسي قال في صفحته على موقع «فيسبوك» عقب اجتماع له في تونس أمس إن انتقاله إلى طرابلس سيتحقق «خلال الأيام القليلة القادمة».
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف صراعا مسلحا على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني، التي من المفترض أن توحد البلاد في مواجهة الخطر المسلح المتصاعد، والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.