لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

مسؤول برلماني في نواكشوط لـ«الشرق الأوسط»: المد الإيراني خطر على أفريقيا.. ونلعب دورًا في الحد منه

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا
TT

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

لا مكان للأنشطة الداعمة لـ«حزب الله» في موريتانيا.. بعد تصنيفه إرهابيًا

لم يعد هنالك مكان في موريتانيا لأي نشاط داعم لـ«حزب الله» اللبناني أو أي منظمة ذات طابع مؤيد له، وذلك بموجب قرار رسمي صادر عن السلطات الموريتانية، التي صنفت الحزب «منظمة إرهابية» وفق تصريح لوزير الإعلام الموريتاني محمد الأمين ولد الشيخ، بعد خروجه من اجتماع للحكومة في نواكشوط.
وزير الإعلام الذي كان يتحدث أمام جمع من الصحافيين المحليين والدوليين، قال إن موريتانيا قررت تصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية تماشيا مع القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية بجامعة الدول العربية، كما أكد أن السلطات لن تسمح بأي نشاط موال للحزب فوق أراضيها. وكانت السلطات الموريتانية قد منعت الأسبوع الماضي تنظيم ندوة سياسية في العاصمة نواكشوط لحزب التجديد الديمقراطي الذي يرأسه وزير سابق في الحكومة، دعا إليها عددًا من السياسيين والمثقفين والصحافيين من أجل إظهار الدعم لـ«حزب الله»، والتعبير عن رفض تصنيفه منظمة إرهابية.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» قال رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والثقافية في البرلمان الموريتاني محمد عبد الرحمن ولد الطلبة إن «قرار تصنيف موريتانيا لـ(حزب الله) كمنظمة إرهابية نابع من سيادتها الكاملة»، وأضاف: «موريتانيا دولة عربية ويلزمها ما يلزم الدول العربية، ومن حقها اتخاذ هذا القرار والعمل بهذا التصنيف في إطار إجماع عربي».
وعلى الرغم من أن القرار الموريتاني بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية يأتي انسجامًا مع قرار صادر عن جامعة الدول العربية، فإنه في نفس الوقت يستجيب لدعوات كثيرة أطلقها مسؤولون وسياسيون موريتانيون سبق أن حذروا من خطورة «المد الإيراني» في موريتانيا، وتزايد المتعاطفين مع «حزب الله» في الشارع الموريتاني.
وكانت تقارير غير رسمية قد أشارت خلال السنوات الأخيرة إلى سعي إيران لخلق موطئ قدم لها في موريتانيا، باعتبارها بوابة المغرب العربي والعالم الأفريقي، وذلك من خلال بعض الشخصيات المحسوبة عليها والتي تبذل جهدًا كبيرًا وتعمل في صمت من أجل خلق أتباع لها في المجتمع الموريتاني، مع تركيز كبير على المناطق التي تعاني من الجهل والفقر.
من أشهر الشخصيات الموالية لإيران في موريتانيا رجل يدعى بكار ولد بكار، وسبق أن ظهر في أكثر من مرة مع عدد من المرجعيات الإيرانية، وأعلن في بعض المناسبات أنه يتبع للمرجعية السيستانية وملزم بتطبيق أي فتوى أو قرارات صادرة عنها، كما سبق وأن أعلن عام 2014 أن عدد أتباعه في موريتانيا وصل إلى خمسين ألف شخص. في غضون ذلك ارتفعت أصوات في موريتانيا تطالب السلطات باعتقال بكار ولد بكار، لأنه يشكل خطرًا على المجتمع الموريتاني، كما أنه استضاف في موريتانيا شخصيات لبنانية معروفة بأنشطتها الواسعة لنشر الأفكار الإيرانية في غرب أفريقيا.
وعلى الرغم من أن السلطات الموريتانية ظلت وإلى وقت قريب تتغاضى عن أنشطة بكار ولد بكار التي يقوم بها تحت غطاء جمعية ثقافية، فإن بعض المصادر تشير إلى أنه نجح حتى الآن في ضم شخصيات مهمة إلى جمعيته، من ضمنهم رؤساء ثلاثة أحزاب سياسية وعدد من الصحافيين والشخصيات الثقافية؛ فيما يخطط لبناء حسينية في إحدى مقاطعات نواكشوط الفقيرة.
وفي سياق الحديث المتزايد عن انتشار المد الإيراني في غرب أفريقيا، قال النائب البرلماني محمد عبد الرحمن ولد الطلبة إنه «من المعروف أن بلدان غرب القارة الأفريقية تعتنق المذهب السني المالكي، ومحاولة نشر المذهب الشيعي تشكل خطرًا على تماسك هذه المجتمعات المسلمة والمسالمة، وسيؤدي إلى فساد العقيدة الإسلامية الصحيحة»، وفق تعبيره.
وأشار ولد الطلبة في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن «موريتانيا تلعب دورًا مهمًا في مواجهة المد الإيراني في غرب القارة الأفريقية، وبإمكانها أن تلعب أدوارًا أكبر للحد من الخطر الإيراني في المنطقة إذا حظيت بالدعم من بقية بلدان العالم الإسلامي وخاصة المملكة العربية السعودية»، قبل أن يضيف: «لقد سبق وأن أثرت مخاوف النخبة الموريتانية من المد الإيراني، مع المسؤولين السعوديين خلال زيارتي الأخيرة للمملكة، وأتمنى أن يتواصل التعاون بين مختلف البلدان الإسلامية السنية للحد من هذا الخطر الداهم».
القرار الموريتاني الأخير بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية أثار موجة ردود فعل واسعة في الشارع الموريتاني، خاصة في أوساط المثقفين والكتاب الذين اعتبروا أنه «تأخر كثيرًا» ولكنه ضروري للحفاظ على تماسك ووحدة المجتمع الموريتاني، وفي هذا السياق يقول الكاتب الموريتاني باباه ولد التراد إن إيران تشكل خطرًا حقيقيًا على الدول العربية حيث «استطاعت أن تصل إلى العمق العربي وتحتل الكثير من العواصم العربية عن طريق التجنيد المطلق لأحزاب طائفية كحزب الدعوة في العراق، و(حزب الله) في لبنان الذي استخدمته إيران كرأس حربة في المنطقة وأحدثت بواسطته خللا طائفيا، لذلك فليس مفاجئا للمراقبين وخاصة المنصفين منهم اتخاذ ذلك القرار الجوهري».
ويقول ولد التراد في مقال تداولته الصحف المحلية بنواكشوط أمس الثلاثاء، إن خطر المد الشيعي في أفريقيا أصبح واضحًا ولا لبس فيه، مشيرًا إلى أن السلطات النيجيرية أعلنت في مايو (أيار) 2013 عن «تفكيك خلية تابعة لـ«حزب الله» اللبناني، في إطار سعي إيران لإقامة معسكرات لأفارقة باسم (حزب الله)»، مؤكدًا أن جميع المبررات موجودة «لاعتبار (حزب الله) منظمة إرهابية، ولمطالبة بعض الحقوقيين بفرض أشد العقوبات على الشخصيات الموالية له، ومنعهم من دخول البلاد العربية والإسلامية وحظر التعامل الاقتصادي مع الشركات التابعة للحزب بهدف محاصرة أنشطته الإرهابية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.