اليماني: مركب الانقلابيين يغرق .. وشركاؤهم بدأوا «يتقافزون»

مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة قال إنه من المنطقي عقد المفاوضات في الكويت

اليماني: مركب الانقلابيين يغرق .. وشركاؤهم بدأوا «يتقافزون»
TT

اليماني: مركب الانقلابيين يغرق .. وشركاؤهم بدأوا «يتقافزون»

اليماني: مركب الانقلابيين يغرق .. وشركاؤهم بدأوا «يتقافزون»

قال المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة، السفير خالد اليماني إن مركب الانقلابيين بدأ بالغرق وإن شركاء الانقلابيين بدأوا «يتقافزون» بحثا عن مخرج، مضيفا أنه ليس أمامهم سوى الالتزام بالشرعية الدولية وتنفيذ القرار رقم 2216، هو أمر لا بد منه كونه الطريق الوحيد للسلام في البلد. إلا أن اليماني قال أيضا إن الحكومة اليمنية ستكون مرنة على طاولة المفاوضات من أجل تنفيذ القرار الأممي لأنها تتحمل مسؤولية تاريخية لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتعمل من أجل إنهاء مظاهر الانقلاب وعودة السلام والوئام الاجتماعي إلى كل أنحاء اليمن.
وقال اليماني في حديث خاص لـ«لشرق الأوسط» إن الحكومة اليمنية ترحب بالجهود التي بذلها ولد شيخ أحمد للتوصل إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الجولة القادمة للمحادثات في الكويت، حيث كان رئيس الجمهورية عبد ربه هادي قد ناقش هذا الموضوع مع أمير الكويت خلال زيارته الأخيرة لها.
وكشف اليماني أن إجراء المحادثات في المنطقة وخصوصا في دولة خليجية هو الأقرب إلى المنطق كون دول الخليج هي التي ستقوم بإعادة إعمار اليمن، مشيرا أيضا إلى أن التوقيع على أي اتفاق نهائي للأزمة اليمنيّة سيكون في العاصمة السعودية، الرياض، التي رعت المبادرة الخليجية ورعت تطلعات اليمنيين لبناء دولة يمنية اتحادية جديدة. وقال إن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، عبد الملك المخلافي هو من يرأس الوفد الحكومي للمحادثات السلمية، التي ستعقد في منتصف الشهر القادم في العاصمة الكويتية، بينما يمثل الوفد الحوثي، ناطقهم الرسمي، محمد عبد السلام.
وأكد المندوب اليمني أن الضغط الذي تعرضت له القوى الانقلابية (الحوثيون وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح) دفعها إلى الموافقة على المفاوضات السلمية بعد أن تحققت أن مشروع التوسع الإيراني في اليمن قد هزم بقوة وتلاحم كل أبناء الشعب اليمني مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.
وفيما يتصل بالموضوعات التي سيتم نقاشها أكد السفير اليماني تواصل أجندة المفاوضات التي تم اعتمادها في مشاورات الجولة الثانية في بييل السويسرية في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي والتي أقر من خلالها الطرف الانقلابي بتنفيذ القرار رقم 2216 باعتباره الأرضية التفاوضية الوحيدة والمرجعية الملزمة للتفاوض.
وقال اليماني إن القوى الانقلابية وجدت نفسها اليوم بعد قرابة السنة من مشروعها الخاسر أنها في مأزق، وللخروج منه، كان لا بد لها من التسليم بأهمية التراجع عن كل الخطوات أحادية الجانب والقبول بعودة الشرعية اليمنية التي يمثلها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وقال إن الحكومة اليمنية ترى أن نجاح المبعوث الأممي لليمن، إسماعيل ولد شيخ أحمد، لعقد جولة جديدة تشكل مدخلا هاما للبحث في آليات تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216، مشيرا إلى «تصريحات الرئيس هادي التي عبرت عن استعداد الحكومة للتقدم بخطوتين نحو السلام إذا قبل الطرف الانقلابي التقدم بخطوة نحو تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 والعودة عن انقلابه».
ووصف اليماني الانقلاب بالمشؤوم كونه «دمر اليمن وأهدر مقدراته من أجل وهم الترويج للمشروع الإيراني في المنطقة».
وحول إمكانية نجاح المفاوضات القادمة في الكويت، قال اليماني إن أي توجه نحو عرقلة المشاورات من أي طرف من الأطراف الانقلابية يعكس حالة الانهيار الواضح، فالصراعات والشقاق الداخلي بين صفوف الحوثيين وأتباع الرئيس المخلوع يعكس الرغبة للهروب من مركب الانقلاب الذي بدأ بالغرق».
وعزا اليماني عملية انهيار القوى الانقلابية إلى تيقن أتباع الرئيس المخلوع بأن لا مستقبل سياسيا للرئيس السابق على صالح في أي عملية سياسية، فلا المبادرة الخليجية قبلت به، ولا قرارات الأسرة الدولية تدعمه، فضلا عن أن القرار الدولي رقم 2216 لا يعطيه أي دور في العملية السلمية، وتابع اليماني قائلا إن « صالح جزء من الماضي البغيض الذي لا يتطلع شعبنا اليمني إليه ونتمنى جميعا تجاوزه».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.