جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

«لؤلؤة الكاريبي» تحقق 90 % زيادة في الصفقات خلال العام الأخير

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
TT

جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار

في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، التي تعد أحد أبرز مقاصد الغوص تحت الماء على مستوى العالم، تنشط السياحة بشكل كبير، كما أنها تعد أحد المراكز الاستثمارية قليلة الضرائب على مستوى العالم، ما يجعل من سوقها العقارية مقصدا دائما في هذه البقعة من الأرض.
وعلى جزيرة غراند كايمان، وهي كبرى الجزر الثلاث التي تكون المستعمرة البريطانية، يوجد هذا المنزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى أربعة سنوات فقط، تحديدًا داخل مشروع «فيستا ديل مار» للتطوير العقاري الممتد على مساحة 52 فدانا. ويطل المنزل على قناة تؤدي إلى «نورث ساوند»، كما يقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من شاطئ «سيفين مايل بيتش» المتميز بشكل الهلال، إضافة لوقوعه إلى جانب نادي كايمان آيلاندز لليخوت، وذلك حسبما شرحت مالين راتكليف، مالكة المنزل والسمسارة لدى «ويست إنديز بروكرز ريال استيت» المسؤولة عن عرض المنزل للبيع.
يقوم المنزل المغطى بالإسمنت الأبيض والمؤلف من طابقين، على مساحة تقارب 9.000 قدم مربع على مساحة إجمالية تبلغ 0.58 فدان. ويتميز بلمسات نهائية من الحجر الجيري على الطراز الكاريبي في الطابق الأول، بجانب سقف من القرميد الأحمر. ويضم المنزل خمس غرف للنوم وخمس دورات مياه كبيرة وواحدة إضافية صغيرة. يذكر أن السعر المطلوب للمنزل، الذي يبلغ نحو 4.7 مليون دولار، يشمل الأثاث والتجهيزات.
وتوجد سلالم فخمة بواجهة من الحجر الجيري تؤدي إلى الطابق الثاني. ويطل المنزل على مشاهد ساحرة للقناة و«نورث ساوند»، علاوة على تمتعه بهواء عليل على مدار العام، بجانب «حماية إضافية متميزة للغاية» خلال موسم الأعاصير، حسب تأكيد راتكليف.
يضم المنزل فناء صغيرا يفتح على ردهة كبيرة، يغطيها سقف يزدان بأشكال هندسية. تتميز هذه الغرفة، وغرفة الطعام المجاورة لها إلى اليسار، بأرضية من الحجر المصري الأبيض المزدان بقطع من الخشب الصلب. كما تضم باقي أرجاء المنزل أرضيات حجرية مصرية أيضًا. فيما وراء غرفة الطعام يوجد المطبخ، بجانب ركن لتناول الإفطار مزود بمقعد مزدوج وطاولة مستديرة من خشب الماهوغني، ثم غرفة جلوس وغرفتا نوم لكل منها دورة مياه خاصة. داخل الردهة الفسيحة، يوجد على أحد الجوانب حاجز خشبي أبيض.
وداخل المطبخ، توجد طاولتان متماثلتان بوسط المطبخ من رخام «كرارة»، وجهازا تبريد طراز «فايكينغ»، وموقد غاز طراز «فايكينغ»، وموقد آخر يعمل بالكهرباء، و«مايكروويف»، وغسالة أطباق، وحوض مزدوج من السيراميك.
أما غرفة الجلوس، فهي مفتوحة على المطبخ وتتميز بسقف يزدان بأشكال هندسية وجدران فيروزية اللون وأبواب زجاجية قابلة للطي تؤدي إلى رواق مغطى يطل على حوض سباحة ومقصورة واسعة بالحديقة تعمل بمثابة غرفة معيشة خارج المنزل، بجانب مشاهد القناة و«نورث ساوند».
وعن ذلك، قالت راتكليف: «يمكنك حقًا نقل ما داخل المنزل خارجه وما خارجه إلى داخله بمجرد فتح هذه الأبواب».
على الجانب الأيمن من الردهة الكبيرة، توجد غرفة مكتب ودورة مياه مخصصة للضيوف والجناح الرئيس. يوجد بغرفة النوم الرئيسية سرير ضخم، بينما يوجد في السقف أشكال هندسية للزينة. أما الباب فيؤدي إلى السقيفة.
تضم دورة المياه الرئيسية رخاما من طراز «كرارة»، وتضم حوض استحمام، علاوة على مرآة زينة مزدوجة بسطح من رخام «كرارة».
بالأسفل، يوجد مرآب سيارات يتسع لثلاثة سيارات، ويؤدي إلى ردهة بالطابق الأول ومصعد وغرفة للتجميل وأخرى لغسل الملابس وسلم من الحديد المطاوع يؤدي إلى الطابق الثاني. وتضم المساحة المفتوحة بالأسفل غرفة سينما وأخرى للألعاب وغرفة مخصصة للبلياردو.
وتشترك غرفتان بالدور الأسفل في دورة مياه واحدة. كما توجد داخل جميع غرف النوم مراوح معلقة بالسقف، بينما يضم المنزل في مجمله خمس مساحات مكيفة الهواء.
من ناحية أخرى، تزدان الحديقة بأشجار الخشب الأحمر واللوز والمانغو والنخيل. أما خلف المقصورة القائمة بالحديقة، فيوجد منزلق إلى القناة يتسع لقارب واحد. وبالجوار، هناك مكان محجوز لصالح المنزل داخل حوض سفن «فيستا ديل مار» يتسع لمركب يبلغ طوله 65 قدما. أيضًا داخل المشروع، الذي يضم نحو 27 منزلاً، يوجد ملعب للتنس، إضافة إلى مطاعم ومقاه تطل على الشاطئ مباشرة ومراكز تسوق ومنتجعات وفنادق ومراكز «سبا» على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل ممر «سيفين مايل بيتش» المجاور. أما مطار أوين روبرتس الدولي فيقع على مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق:
تضم غراند كايمان على أرضها قرابة 58.000 مقيم، بينما يبلغ إجمالي مساحتها 76 ميلاً مربعًا، ما يجعلها كبرى جزر كايمان الثلاث. وتعد كايمان آيلاندز في مجملها مناطق خاضعة للسيادة البريطانية تقع غرب منطقة الكاريبي.
من ناحيتها، أعربت شينا كونولي، مالكة «كايمان آيلاند سوزبيز»، التي تعمل سمسارة في المؤسسة أيضًا، عن اعتقادها بأن اقتصاد الجزيرة متراجع عن اقتصاد الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وعليه، كان عاما 2011 و2012 «فترة عصيبة بالنسبة لكايمان آيلاندز».
إلا أن الأمور بدأت في التحول لمسار مغاير عام 2013، وقالت راتكليف إنه خلال الشهور التسع الأخيرة، اتسمت السوق «بازدهار هائل»، مضيفة: «إننا نشهد ارتفاع أسعار حقيقيا». وفي ظل تراجع المعروض، بدأت سوق الشراء خلال السنوات الأخيرة تتراجع لتفسح المجال أمام سوق البيع.
أيضًا، ارتفعت الإيجارات وحركة السياحة بالمنطقة. وعن ذلك، قالت كونولي: «ارتفع حجم الصفقات بنسبة 90 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. والواضح أن هناك تغيرًا في النقاط السعرية».
وجاءت الارتفاعات الكبرى بمنطقة «سيفين مايل بيتش»، حيث تتراوح أسعار المساكن المشتركة ما بين 500 ألف دولار و«عدة ملايين»، حسبما ذكرت كونولي. داخل مناطق أخرى تطل على الشاطئ، تبدأ الأسعار من 350.000 دولار. أما المنازل المطلة على القناة أو الشاطئ أو المحيط وتتسع لأسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة مليوني دولار، حسبما أوضحت كونولي.
على امتداد «سيفين مايل بيتش»، غالبًا ما يجري شراء المساكن المشتركة داخل مبان تتنوع ما بين 3 و10 طوابق، بهدف الاستثمار وتأجيرها. وعادة ما يقبل مسؤولون تنفيذيون من المركز المالي لجورج تاون القريب، على شراء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة المطلة على القناة، وذلك كمقر إقامة أساسي لهم. أيضًا، تجتذب المنطقة مشترين من عاشقي الصيد والإبحار يتملكون منازل هناك لقضاء العطلات بها.
* فئات المشترين في غراند كايمان
أشارت كونولي إلى أن «أفرادا من 130 دولة يعيشون ويعملون هنا. إنه مجتمع شديد التنوع والديناميكية».
وحسب تقديرات راتكليف، فإن 75 في المائة على الأقل من المشترين يفدون من الولايات المتحدة وكندا، علاوة على أعداد أقل من أوروبا وأميركا الجنوبية. ويغلب على المشترين الأميركيين سكان المدن الأميركية المرتبطة بكايمان آيلاندز بخطوط جوية مباشرة.
* أساسيات الشراء
ترحب كايمان آيلاندز بشراء الأجانب عقارات بها ما دام أنهم «يقدمون الوثائق المطلوبة للتوافق مع التشريع الذي تقره الجزر لمكافحة غسل الأموال»، حسبما قال إيان جاميسون، المحامي في غراند كايمان. ويتعين على المشترين المحتملين تقديم إثبات هوية ووثائق يمكن الرجوع إليها من مصرف أو مؤسسة مالية مشابهة، علاوة على وثائق من مهني مثل محام أو محاسب.
وتتوافر إمكانية توفير تمويل بنسبة تصل إلى 90 في المائة من سعر الشراء للمشترين المؤهلين.
وقال جاميسون: «لا يوجد تأمين عقاري هنا في كايمان. وعليه، أنصح بوجود محام يمثل المشتري عند إبرام صفقة عقارية من البداية، وليس فقط عند الإجراء الختامي».
ويتولى المحامون مراجعة سند الملكية وتولي إجراءات إنجاز صفقة البيع وتسجيلها وإخطار وزارة الأراضي والمسح التابعة للحكومة ببيانات المشتري.
*معلومات إضافية
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تسهم الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التملك العقاري في جزر كايمان، مثل الموقع الرسمي للسياحة في الجزر: caymanislands.ky، أو موقع فيستا ديل مار: vistadelmarcayman.com، وكذلك البوابة العقارية للجزر: cireba.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في جزر كايمان، أما العملة الرسمية فهي دولار كايمان آيلاندز، الذي تبلغ قيمته نحو 1.22 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم الربع سنوية بالنسبة لمالكي المنازل في فيستا ديل مار، 950 دولارا. فيما لا توجد ضرائب على الممتلكات في كايمان آيلاندز.
ويوجد رسم دمغة بقيمة 7.5 في المائة من قيمة العقار الذي تم شرائه، إضافة إلى ما يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة على المبلغ الذي يحصل عليه المشتري كتمويل. وتتراوح الأجور القانونية بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء، حسبما قال جاميسون.
وتتراوح السمسرة العقارية التي يدفعها البائع بين 5 في المائة و7 في المائة، حسب سعر البيع. أما السمسرة على المبيعات التي تتجاوز مليون دولار فتبلغ 5 في المائة، بينما تبلغ 6 في المائة على المبيعات التي تتراوح أسعارها بين نصف مليون ومليون دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»