جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

«لؤلؤة الكاريبي» تحقق 90 % زيادة في الصفقات خلال العام الأخير

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
TT

جزر كايمان تعود إلى الانتعاش العقاري عقب أعوام صعبة

فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار
فيلا تضم 5 غرف نوم تطل على القناة في غراند كايمان وتبلغ قيمتها نحو 4.7 مليون دولار

في جزر كايمان غرب البحر الكاريبي، التي تعد أحد أبرز مقاصد الغوص تحت الماء على مستوى العالم، تنشط السياحة بشكل كبير، كما أنها تعد أحد المراكز الاستثمارية قليلة الضرائب على مستوى العالم، ما يجعل من سوقها العقارية مقصدا دائما في هذه البقعة من الأرض.
وعلى جزيرة غراند كايمان، وهي كبرى الجزر الثلاث التي تكون المستعمرة البريطانية، يوجد هذا المنزل الذي يعود تاريخ بنائه إلى أربعة سنوات فقط، تحديدًا داخل مشروع «فيستا ديل مار» للتطوير العقاري الممتد على مساحة 52 فدانا. ويطل المنزل على قناة تؤدي إلى «نورث ساوند»، كما يقع على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من شاطئ «سيفين مايل بيتش» المتميز بشكل الهلال، إضافة لوقوعه إلى جانب نادي كايمان آيلاندز لليخوت، وذلك حسبما شرحت مالين راتكليف، مالكة المنزل والسمسارة لدى «ويست إنديز بروكرز ريال استيت» المسؤولة عن عرض المنزل للبيع.
يقوم المنزل المغطى بالإسمنت الأبيض والمؤلف من طابقين، على مساحة تقارب 9.000 قدم مربع على مساحة إجمالية تبلغ 0.58 فدان. ويتميز بلمسات نهائية من الحجر الجيري على الطراز الكاريبي في الطابق الأول، بجانب سقف من القرميد الأحمر. ويضم المنزل خمس غرف للنوم وخمس دورات مياه كبيرة وواحدة إضافية صغيرة. يذكر أن السعر المطلوب للمنزل، الذي يبلغ نحو 4.7 مليون دولار، يشمل الأثاث والتجهيزات.
وتوجد سلالم فخمة بواجهة من الحجر الجيري تؤدي إلى الطابق الثاني. ويطل المنزل على مشاهد ساحرة للقناة و«نورث ساوند»، علاوة على تمتعه بهواء عليل على مدار العام، بجانب «حماية إضافية متميزة للغاية» خلال موسم الأعاصير، حسب تأكيد راتكليف.
يضم المنزل فناء صغيرا يفتح على ردهة كبيرة، يغطيها سقف يزدان بأشكال هندسية. تتميز هذه الغرفة، وغرفة الطعام المجاورة لها إلى اليسار، بأرضية من الحجر المصري الأبيض المزدان بقطع من الخشب الصلب. كما تضم باقي أرجاء المنزل أرضيات حجرية مصرية أيضًا. فيما وراء غرفة الطعام يوجد المطبخ، بجانب ركن لتناول الإفطار مزود بمقعد مزدوج وطاولة مستديرة من خشب الماهوغني، ثم غرفة جلوس وغرفتا نوم لكل منها دورة مياه خاصة. داخل الردهة الفسيحة، يوجد على أحد الجوانب حاجز خشبي أبيض.
وداخل المطبخ، توجد طاولتان متماثلتان بوسط المطبخ من رخام «كرارة»، وجهازا تبريد طراز «فايكينغ»، وموقد غاز طراز «فايكينغ»، وموقد آخر يعمل بالكهرباء، و«مايكروويف»، وغسالة أطباق، وحوض مزدوج من السيراميك.
أما غرفة الجلوس، فهي مفتوحة على المطبخ وتتميز بسقف يزدان بأشكال هندسية وجدران فيروزية اللون وأبواب زجاجية قابلة للطي تؤدي إلى رواق مغطى يطل على حوض سباحة ومقصورة واسعة بالحديقة تعمل بمثابة غرفة معيشة خارج المنزل، بجانب مشاهد القناة و«نورث ساوند».
وعن ذلك، قالت راتكليف: «يمكنك حقًا نقل ما داخل المنزل خارجه وما خارجه إلى داخله بمجرد فتح هذه الأبواب».
على الجانب الأيمن من الردهة الكبيرة، توجد غرفة مكتب ودورة مياه مخصصة للضيوف والجناح الرئيس. يوجد بغرفة النوم الرئيسية سرير ضخم، بينما يوجد في السقف أشكال هندسية للزينة. أما الباب فيؤدي إلى السقيفة.
تضم دورة المياه الرئيسية رخاما من طراز «كرارة»، وتضم حوض استحمام، علاوة على مرآة زينة مزدوجة بسطح من رخام «كرارة».
بالأسفل، يوجد مرآب سيارات يتسع لثلاثة سيارات، ويؤدي إلى ردهة بالطابق الأول ومصعد وغرفة للتجميل وأخرى لغسل الملابس وسلم من الحديد المطاوع يؤدي إلى الطابق الثاني. وتضم المساحة المفتوحة بالأسفل غرفة سينما وأخرى للألعاب وغرفة مخصصة للبلياردو.
وتشترك غرفتان بالدور الأسفل في دورة مياه واحدة. كما توجد داخل جميع غرف النوم مراوح معلقة بالسقف، بينما يضم المنزل في مجمله خمس مساحات مكيفة الهواء.
من ناحية أخرى، تزدان الحديقة بأشجار الخشب الأحمر واللوز والمانغو والنخيل. أما خلف المقصورة القائمة بالحديقة، فيوجد منزلق إلى القناة يتسع لقارب واحد. وبالجوار، هناك مكان محجوز لصالح المنزل داخل حوض سفن «فيستا ديل مار» يتسع لمركب يبلغ طوله 65 قدما. أيضًا داخل المشروع، الذي يضم نحو 27 منزلاً، يوجد ملعب للتنس، إضافة إلى مطاعم ومقاه تطل على الشاطئ مباشرة ومراكز تسوق ومنتجعات وفنادق ومراكز «سبا» على مسافة قصيرة سيرًا على الأقدام داخل ممر «سيفين مايل بيتش» المجاور. أما مطار أوين روبرتس الدولي فيقع على مسافة 20 دقيقة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق:
تضم غراند كايمان على أرضها قرابة 58.000 مقيم، بينما يبلغ إجمالي مساحتها 76 ميلاً مربعًا، ما يجعلها كبرى جزر كايمان الثلاث. وتعد كايمان آيلاندز في مجملها مناطق خاضعة للسيادة البريطانية تقع غرب منطقة الكاريبي.
من ناحيتها، أعربت شينا كونولي، مالكة «كايمان آيلاند سوزبيز»، التي تعمل سمسارة في المؤسسة أيضًا، عن اعتقادها بأن اقتصاد الجزيرة متراجع عن اقتصاد الولايات المتحدة بفترة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام. وعليه، كان عاما 2011 و2012 «فترة عصيبة بالنسبة لكايمان آيلاندز».
إلا أن الأمور بدأت في التحول لمسار مغاير عام 2013، وقالت راتكليف إنه خلال الشهور التسع الأخيرة، اتسمت السوق «بازدهار هائل»، مضيفة: «إننا نشهد ارتفاع أسعار حقيقيا». وفي ظل تراجع المعروض، بدأت سوق الشراء خلال السنوات الأخيرة تتراجع لتفسح المجال أمام سوق البيع.
أيضًا، ارتفعت الإيجارات وحركة السياحة بالمنطقة. وعن ذلك، قالت كونولي: «ارتفع حجم الصفقات بنسبة 90 في المائة خلال الشهور الـ12 الأخيرة. والواضح أن هناك تغيرًا في النقاط السعرية».
وجاءت الارتفاعات الكبرى بمنطقة «سيفين مايل بيتش»، حيث تتراوح أسعار المساكن المشتركة ما بين 500 ألف دولار و«عدة ملايين»، حسبما ذكرت كونولي. داخل مناطق أخرى تطل على الشاطئ، تبدأ الأسعار من 350.000 دولار. أما المنازل المطلة على القناة أو الشاطئ أو المحيط وتتسع لأسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة مليوني دولار، حسبما أوضحت كونولي.
على امتداد «سيفين مايل بيتش»، غالبًا ما يجري شراء المساكن المشتركة داخل مبان تتنوع ما بين 3 و10 طوابق، بهدف الاستثمار وتأجيرها. وعادة ما يقبل مسؤولون تنفيذيون من المركز المالي لجورج تاون القريب، على شراء المنازل التي تتسع لأسرة واحدة المطلة على القناة، وذلك كمقر إقامة أساسي لهم. أيضًا، تجتذب المنطقة مشترين من عاشقي الصيد والإبحار يتملكون منازل هناك لقضاء العطلات بها.
* فئات المشترين في غراند كايمان
أشارت كونولي إلى أن «أفرادا من 130 دولة يعيشون ويعملون هنا. إنه مجتمع شديد التنوع والديناميكية».
وحسب تقديرات راتكليف، فإن 75 في المائة على الأقل من المشترين يفدون من الولايات المتحدة وكندا، علاوة على أعداد أقل من أوروبا وأميركا الجنوبية. ويغلب على المشترين الأميركيين سكان المدن الأميركية المرتبطة بكايمان آيلاندز بخطوط جوية مباشرة.
* أساسيات الشراء
ترحب كايمان آيلاندز بشراء الأجانب عقارات بها ما دام أنهم «يقدمون الوثائق المطلوبة للتوافق مع التشريع الذي تقره الجزر لمكافحة غسل الأموال»، حسبما قال إيان جاميسون، المحامي في غراند كايمان. ويتعين على المشترين المحتملين تقديم إثبات هوية ووثائق يمكن الرجوع إليها من مصرف أو مؤسسة مالية مشابهة، علاوة على وثائق من مهني مثل محام أو محاسب.
وتتوافر إمكانية توفير تمويل بنسبة تصل إلى 90 في المائة من سعر الشراء للمشترين المؤهلين.
وقال جاميسون: «لا يوجد تأمين عقاري هنا في كايمان. وعليه، أنصح بوجود محام يمثل المشتري عند إبرام صفقة عقارية من البداية، وليس فقط عند الإجراء الختامي».
ويتولى المحامون مراجعة سند الملكية وتولي إجراءات إنجاز صفقة البيع وتسجيلها وإخطار وزارة الأراضي والمسح التابعة للحكومة ببيانات المشتري.
*معلومات إضافية
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة التي تسهم الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات حول التملك العقاري في جزر كايمان، مثل الموقع الرسمي للسياحة في الجزر: caymanislands.ky، أو موقع فيستا ديل مار: vistadelmarcayman.com، وكذلك البوابة العقارية للجزر: cireba.com.
وتعد الإنجليزية هي اللغة الرسمية في جزر كايمان، أما العملة الرسمية فهي دولار كايمان آيلاندز، الذي تبلغ قيمته نحو 1.22 دولار أميركي.
* الضرائب والرسوم
تبلغ الرسوم الربع سنوية بالنسبة لمالكي المنازل في فيستا ديل مار، 950 دولارا. فيما لا توجد ضرائب على الممتلكات في كايمان آيلاندز.
ويوجد رسم دمغة بقيمة 7.5 في المائة من قيمة العقار الذي تم شرائه، إضافة إلى ما يتراوح بين 1 في المائة و1.5 في المائة على المبلغ الذي يحصل عليه المشتري كتمويل. وتتراوح الأجور القانونية بين 0.5 في المائة و1 في المائة من سعر الشراء، حسبما قال جاميسون.
وتتراوح السمسرة العقارية التي يدفعها البائع بين 5 في المائة و7 في المائة، حسب سعر البيع. أما السمسرة على المبيعات التي تتجاوز مليون دولار فتبلغ 5 في المائة، بينما تبلغ 6 في المائة على المبيعات التي تتراوح أسعارها بين نصف مليون ومليون دولار.

* خدمة «نيويورك تايمز»



السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).