مبيعات «علي بابا» تتجاوز ناتج دولة بمجموعة العشرين

الشركة الصينية قد تصبح أكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم

مبيعات «علي بابا» تتجاوز ناتج دولة بمجموعة العشرين
TT

مبيعات «علي بابا» تتجاوز ناتج دولة بمجموعة العشرين

مبيعات «علي بابا» تتجاوز ناتج دولة بمجموعة العشرين

ذكرت تقارير إخبارية، أمس (الثلاثاء)، أن إجمالي حجم مبيعات السلع لدى شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة «علي بابا غروب» تجاوز خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) الحالي حاجز الثلاثة تريليونات يوان (463 مليار دولار)، وهو رقم أعلى من الناتج الإجمالي لدولة جنوب أفريقيا، عضو مجموعة العشرين.
وذكرت الشركة الصينية أنها قد تتجاوز سلسلة متاجر «وول مارت» الأميركية كأكبر شركة لتجارة التجزئة في العالم من حيث المبيعات خلال العام المالي الحالي.
ومنذ أشهر استعرضت مجلة «فورين بوليسي» قائمة تضم 25 شركة تفوق دول العالم نفوذا، وتصدرت القائمة شركة «وول مارت»، حيث بلغ عائدها السنوي 486 مليار دولار في عام 2015، بينما احتلت شركة «علي بابا» المركز الثاني والعشرين في العام ذاته.
وتشير الأرقام الجديدة إلى أن إيرادات «علي بابا» تحتاج للزيادة بـ5 في المائة فقط لتجاوز العملاق الأميركي.
ونقلت وكالة أنباء الصين عن الشركة الصينية القول إن الأجهزة المنزلية والإلكترونيات ومنتجات الأطفال من بين السلع الأكثر رواجًا على مواقع التجارة الإلكترونية التي تديرها.
في الوقت نفسه فإن مستخدمات النساء يمثلن أكثر من نصف مستخدمي موقع تاوباو التابع للشركة الصينية، في حين أن الشباب يمثلون الجزء الأكبر من عملاء خدمات التجارة الإلكترونية لشركة «علي بابا».
وتزداد أهمية الشركة بالنسبة للصين مع الوقت، حتى إنه يمكن ملاحظة التناسق في السياسات بين الدولة والشركة، فبينما تبدأ الصين في التحول من اقتصاد معتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على الخدمات وتحسين مستوى الطلب الداخلي، أكد مؤسس شركة «علي بابا»، جاك ماو، في يونيو (حزيران) الماضي أن «الصين بحاجة إلى مزيد من البضائع الأميركية».
وأكد مؤسس شركة «علي بابا» الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية جاك ماو أن «الصين بحاجة إلى مزيد من البضائع الأميركية، وأنا أسعى إلى زيادة مبيعات السلع المستوردة من خارج الصين إلى نحو 40 في المائة عوضًا عن النسبة الحالية التي تقدر بـ2 في المائة، الصين تركز على التصدير، إلا أن عليها أن تتعلم الشراء أيضًا».
وأسس ماو شركة «علي بابا» في عام 1999، والآن هو يتحكم في أكثر من 80 في المائة من سوق التجارة الإلكترونية المهمة في الصين.
وتبلغ ثروة جاك ماو حاليا 23.1 مليار دولار، وهو ثاني أغنى رجل في الصين بعد عملاق العقارات والتسلية، وانغ جيان لين.
ولا تقتصر علاقة الشركة بالصين على اتباع الاستراتيجيات الاقتصادية نفسها، بل إن الشركة تقوم بدور تنموي كبير، حيث وقعت مجموعة «علي بابا» اتفاقًا مع اللجنة المركزية لعصبة الشبيبة الشيوعية الصينية، منذ أيام، لتدريب مليون مهني من الشباب لدخول قطاع التجارة الإلكترونية في المناطق الريفية.
ووفقًا للاتفاق، ستقدم المجموعة تدريبًا على الأعمال التجارة عبر الإنترنت وإدارة المعاملات المالية والمتاجر للشباب في المناطق الريفية، وستخصص شركة «Ant» المالية التابعة للمجموعة مليار يوان (154 مليون دولار) لدعم خريجي الجامعات الذين يرغبون في العودة إلى مساقط رؤوسهم لبدء مشاريعهم الخاصة.
وحققت التجارة الإلكترونية تطويرًا سريعًا في المناطق الريفية الصينية مع بيع المزارعين منتجاتهم عبر الإنترنت، وقد تم إنشاء محطات خدمة في القرى لمساعدة المزارعين الذين يفتقرون إلى المهارات اللازمة لشراء وبيع المنتجات عبر الإنترنت، كما تسهل على القرويين طلب السلع التي يرغبون في شرائها من خلال تلك المحطات، والعودة إليها بعد بضعة أيام لتسلمها.
وقد ارتفع عدد القرى المستفيدة من الخدمة من ثلاثة في عام 2009 إلى 780 حاليًا، ويتم التخطيط لبناء 100 ألف محطة على مستوى القرى بحلول عام 2019 بتكلفة قدرها نحو 10 مليارات يوان.
وحافظت المبيعات عبر الإنترنت على زخم النمو القوي في عام 2015، حيث قفزت بنسبة 33.3 في المائة لتصل إلى 3.88 تريليون يوان، وتضاعف معدل نموها في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية، إذ أنفق المتسوقون الريفيون الذين يشكلون نحو ثلث إجمالي عدد المتسوقين على الإنترنت في الصين، قرابة 195 مليون يوان في العام الماضي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.