ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

«الأسهم الأوروبية والأميركية» تتراجع.. والمستثمرون يتجهون إلى «الملاذات»

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
TT

ضربات بروكسل تصعق أسواق العالم

العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)
العاملون في بورصة فرانكفورت يراقبون مؤشر «داكس» عقب أحداث بروكسل أمس (رويترز)

تراجعت أغلب الأسواق العالمية أمس، خصوصا في أوروبا وأميركا عقب دقائق من الهجمات الإرهابية على العاصمة البلجيكية بروكسل. وقادت الانخفاضات أسهم شركات الطيران والفنادق، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن الأسهم والاندفاع نحو ملاذات أكثر أمنا كالذهب والسندات الحكومية.
ويرى مراقبون أوروبيون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط»، أن الذهب والسندات الحكومية الألمانية والين الياباني كانت الأكثر طلبا، بعد أحداث بروكسل أمس. وقد اعتادت البورصات الأوروبية على «جفاف السيولة» كل عام قبيل عيد الفصح، نظرا لخروج بعض الأموال من الأسواق، خصوصا بعد موجات جني الأرباح، إلا أن محللين أكدوا لـ«الشرق الأوسط» أن أحداث بروكسل قد تكون سببا لتردد كثير من المستثمرين في ضخ الأموال في أسواق المال خلال الفترة المقبلة.
وتعد بروكسل العاصمة الإدارية للاتحاد الأوروبي، ويتخذها كثير من المؤسسات الأوروبية والشركات الدولية مقرا لها، مما يؤثر على عمل تلك المؤسسات بعد رفع درجة الخطورة إلى المرحلة الرابعة للمرة الثانية بعد أحداث باريس في فرنسا في يناير (كانون الثاني) 2015.
وانخفضت المؤشرات الأوروبية بحلول الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، ليتراجع مؤشر «يوروفرست 300» بنحو 0.5 في المائة، أي ما يعادل 6.72 نقطة، ليصل إلى 1333.14 نقطة. كما هبط مؤشر «يورو ستوكس 50» بنحو 13.29 نقطة بنسبة 0.44 في المائة، ليصل إلى 3035.48 نقطة.
وفي أنحاء أوروبا، شهد المؤشر البريطاني «فوتسي 100» جلسة شديدة التقلب بين الصعود والهبوط الحاد منذ بداية الجلسة، ليكتسب بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش 0.05 في المائة، مقلصا بعضا من الخسائر التي شهدها أول الجلسة، محققا 6187.64 نقطة. أما «كاك 40» الفرنسي، فخسر 19.83 نقطة بنسبة 0.45 في المائة، ليحقق 4407.97 نقطة. كما خسر «داكس» الألماني نحو 0.19 في المائة، فاقدا 19.33 نقطة، ليصل إلى 9929.31 نقطة.
وانخفض اليورو أمام الدولار بنحو 0.10 في المائة عند 1.1230 دولار، وانخفض الإسترليني أمام الدولار بنحو 0.92 في المائة عند 1.4237 دولار، بينما ارتفع الين الياباني بنحو 0.20 في المائة ليساوي الدولار 111.73 ين ياباني.
وارتفع سعر الذهب في تداولات أمس بحلول الثالثة بتوقيت غرينيتش بنحو 0.71 في المائة ليبلغ 1253 دولارا للأونصة.
وألقت الأحداث الإرهابية بظلالها على محركات الأسواق المالية، كأسهم الخطوط الجوية، والمطارات والفنادق، فخسرت كل من «إير فرنس - كيه إل إم»، و«لوفتهانزا»، و«بريتش إيروايز»، و«رايان إير»، و«إيزي جيت» 4.5 في المائة. فيما خسرت اثنين في المائة كل من «أميركان إيروايز»، و«رويال كاربين كروز»، و«ماريوت»، و«تريب أدفيسور». كما انخفضت العائدات على السندات الحكومية العشرية في بلجيكا وألمانيا بنحو نقطتين و3 نقاط أساس على التوالي، لتصل إلى 0.45 و0.19 في المائة على التوالي.
وعلى الرغم من أن مؤشر مديري المشتريات لدول منطقة اليورو ارتفع إلى 53.7 نقطة في مارس (آذار) الحالي، حيث يشير المؤشر فيما فوق 50 نقطة إلى التوسع، مما يطمئن بتحقيق توسع قدره 0.3 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي، فإن الأحداث الإرهابية أمس أثرت سلبا عبر إثارة قلق كثير من المستثمرين، ويشير الاقتصاديون إلى أن تلك الأحداث تقلل من رغبة المستثمرين في المخاطرة بالأسهم.
وعلى الجانب الغربي من الأطلسي، فتحت الأسهم الأميركية على هبوط بعد تفجيرات بروكسل، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي 39.45 نقطة، ما يوازي 0.22 في المائة، عند 17584.42 نقطة. في حين خسر مؤشر «ستاندارد آند بورز» 5.7 نقطة، ما يعادل 0.28 في المائة، عند 2045.9 نقطة. كما نزل مؤشر «ناسداك المجمع» 25.28 نقطة، ما يوازي 0.35 في المائة، عند 4783.6 نقطة.
وقال آندروز بي ديريك، المحلل الاقتصادي بمؤسسة «بي إن واي ميلون»، لـ«الشرق الأوسط» إن الأحداث الجيوسياسية كان لها تأثير كبير على أسواق المال، خصوصا على معنويات المستثمرين في السنوات الأخيرة، وأكد أن أسواق المال الأوروبية تعافت إلى حد ما من الخسائر الحادة في الصباح الباكر (أمس)، في حين قلصت الملاذات الآمنة من مكاسبها كالفرنك الويسري والين الياباني. ويتفاءل ديريك بتحسن قريب، متوقعا أن تتحسن أسهم السفر والترفيه خلال الأيام المقبلة، مع طمأنة السوق وعودة ثقة المستثمرين.



سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
TT

سويسرا لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية تجارية ملزمة قانوناً مع الولايات المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعقد اجتماعاً ثنائياً مع الرئيس السويسري غي بارميلان خلال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يناير 2026 (رويترز)

أعلنت الحكومة السويسرية، يوم الاثنين، أنها لا تزال تعتزم التوسط في إبرام اتفاقية ملزمة قانوناً من خلال المحادثات الجارية مع الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مبدئية تم التوصل إليها في أواخر عام 2025، والتي خفضت الرسوم الجمركية الأميركية على سويسرا من 39 في المائة إلى 15 في المائة.

وأكدت وزارة الاقتصاد السويسرية أنها لا تزال ملتزمة بتعهدها بإبرام اتفاقية مع واشنطن، مشيرةً إلى أن الأطراف المعنية الرئيسة، مثل الكانتونات السويسرية، لم تطالب بوقف المفاوضات بعد قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأكدت الوزارة أن «الهدف الأساسي من المفاوضات الجارية منذ البداية هو التوصل إلى اتفاقية ملزمة قانوناً توفر للشركات السويسرية أقصى قدر ممكن من اليقين القانوني»، مشيرةً إلى أنها ملتزمة بهذا الهدف.


رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

رابطة الصناعات السويسرية: زيادة الرسوم الأخيرة تُفاقم الفوضى وتثبط الاستثمار

نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
نموذج مصغر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «الرسوم الجمركية» في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

قالت رابطة الصناعات السويسرية، يوم الاثنين، إن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال عطلة نهاية الأسبوع عن نيته رفع التعريفة الجمركية المؤقتة على الواردات الأميركية من جميع الدول من 10 في المائة إلى 15 في المائة، أدى إلى مزيد من الفوضى، مؤكدين أن حالة عدم اليقين العالمية تثبط النشاط الاستثماري.

وكانت سويسرا تخضع لأعلى التعريفات الجمركية الأميركية في أوروبا عندما فرض ترمب رسوم استيراد بنسبة 39 في المائة على صادراتها في أغسطس (آب). وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، أبرمت برن اتفاقاً مبدئياً خفَّض هذه الرسوم إلى 15 في المائة، بما يتماشى مع النسبة المطبقة في الاتحاد الأوروبي. ومنذ ذلك الحين، بدأت سويسرا محادثات لتقنين هذا الاتفاق الذي تسعى واشنطن لإبرامه بحلول نهاية مارس (آذار)، وفق «رويترز».

في بيان، حثَّت الرابطة الحكومة السويسرية على مواصلة الضغط للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن استقراراً قانونياً، وانتقدت التعريفات الجمركية الجديدة. وقالت المنظمة: «إن إعلان الرئيس الأميركي عن نيته زيادة الرسوم الإضافية من 10 في المائة إلى 15 في المائة يُفاقم الفوضى الحالية. حالة عدم اليقين العالمية هائلة، وهذا يُثبط النشاط الاستثماري».

وكان ترمب قد فرض يوم الجمعة رسوماً جمركية مؤقتة بنسبة 10 في المائة بعد أن ألغت المحكمة العليا الأميركية برنامجه السابق للرسوم، ثم رفعها يوم السبت إلى 15 في المائة. وأوضحت رابطة الصناعات السويسرية أن هذه الرسوم الإضافية لن تُضاف على ما يبدو إلى التعريفات الجمركية المتفق عليها سابقاً بين سويسرا والولايات المتحدة والبالغة 15 في المائة.

ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أنه إذا أضيفت هذه الرسوم إلى التعريفات السابقة البالغة 5 في المائة على السلع الصناعية قبل تطبيق ترمب لتعريفاته العالمية العام الماضي، فإن النسبة الإجمالية ستصل إلى نحو 20 في المائة بالنسبة لسويسرا. وأضافت: «سيؤدي هذا إلى زيادة كبيرة في الأسعار للمستهلكين الأميركيين»، مشيرةً إلى أن الجانب الإيجابي الوحيد لقطاع الهندسة الميكانيكية والكهربائية هو احتمالية تطبيق تعريفات مماثلة أو مشابهة على المنافسين الأجانب.

وكانت سويسرا قد ألغت تعريفاتها الصناعية في عام 2024.


«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».