الكويت تحيل المؤيدين لـ«حزب الله» إلى النيابة.. وتترصد مواقع التواصل

جددت مصادر أمنية كويتية، التأكيد على أن التعامل أو التعاطي أو التعاطف مع أي منظمة محظورة في البلاد ومصنفة إرهابية ومنها "حزب الله"، يضع صاحبها في خانة العقوبة؛ وهي الإبعاد للوافد، فيما سيحال الكويتيون المؤيدون للحزب إلى النيابة بتهمة الترويج والتعامل مع منظمة إرهابية، حسبما ذكرت مصادر أمنية لصحيفة "الرأي" الكويتية.
وتواصل الأجهزة الأمنية في الكويت التعامل مع قرار اعتبار "حزب الله" منظمة إرهابية، من خلال الرصد والمتابعة للمؤيدين والمتعاطفين مع الحزب من جميع الجنسيات.
وأضافت المصادر، أن التعامل مع المواطنين سيكون وفق تصنيفين "الأول يتعلق بالمؤيدين المعروفين لدى الجهات المختصة؛ لكنّهم لا يمارسون حاليًا الدعم والتأييد وهؤلاء يبقون تحت الرصد، والثاني يشمل الذين يعبرون ويجاهرون بالتأييد والدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الندوات سواء من داخل الكويت أو من خارجها".
وأشارت المصادر، إلى أنّ "وحدة الرصد الإلكتروني بجهاز أمن الدولة تواصل عملية الرصد والمتابعة منذ أن دخل التجريم حيز التنفيذ، وأنّ عملية الرصد والتحري تشمل حتى الحسابات الوهمية تمهيدًا لضبط أصحابها".
من ناحية أخرى، كشفت المصادر أن قائمة "المقرر إبعادهم أو عدم تجديد إقاماتهم في البلاد في الوقت الراهن يقارب عددهم المائة فقط من الجنسيتين اللبنانية والسورية إضافة إلى عدد بسيط من الخليجيين".
وبينت المصادر، أن ثمة "عملاً مستمراً والقوائم توضع شهرياً بحسب عمليات الرصد والمعلومات الواردة داخلياً وخارجياً، وأن جهاز أمن الدولة يعمل بتوجيهات من وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بضرورة التقصي بالأدلة الدامغة عن أي ارتباطات لمواطنين أو مقيمين نظراً لحساسية الأمر وارتباطه بأمن البلاد أولاً ومصالح الناس"، مشيرة إلى أن الوزير الخالد "أكد لرجال أمن الدولة عدم السماح لأحد بالتدخل في عملهم".
وكانت الأجهزة الأمنية الكويتية أبعدت أخيرًا 11 لبنانيًا و3 عراقيين بناءً على طلب من جهاز أمن الدولة، بعد أن ثبت انتماؤهم إلى حزب الله.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصدر أمني، أن الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح شكل فريقًا متخصصًا يتبع مكتبه مباشرةً، مهمته متابعة آلية تنفيذ طلبات الإدارة العامة لأمن الدولة والتنسيق معها أولاً بأول بشأن إبعاد غير المرغوب فيهم داخل البلاد. وأضاف، أن جهاز أمن الدولة أعد قائمة جديدة تضم أسماء عدد من اللبنانيين والعراقيين، بعضهم يعمل بصفة مدير عام، وآخرون يعملون مستشارين في شركات كبيرة غير مرغوب فيهم داخل البلاد، ويجب ترحيلهم للمصلحة العامة، موضحًا أنّ إبعادهم عن الكويت سيمنعهم من دخول دول مجلس التعاون الخليجي في المستقبل.