بروكسل: الاعتقالات أفسدت خططًا إرهابية.. وباريس تتهم «مولنبيك» بحماية المشتبه بهم

السلطات البلجيكية تطلب من المواطنين مساعدتها في القبض على شريك عبد السلام

المدعي العام البلجيكي فردريك فان ليو (يمين) خلال مؤتمر صحافي ببروكسل مع نظيره الفرنسي فرنسوا مولان عقب ساعات من اعتقال صلاح عبد السلام (أ.ف.ب) - صورة وزعتها الشرطة البلجيكية لنجيم الشعراوي المعروف باسم سفيان كيال أمس (إ.ب.أ)
المدعي العام البلجيكي فردريك فان ليو (يمين) خلال مؤتمر صحافي ببروكسل مع نظيره الفرنسي فرنسوا مولان عقب ساعات من اعتقال صلاح عبد السلام (أ.ف.ب) - صورة وزعتها الشرطة البلجيكية لنجيم الشعراوي المعروف باسم سفيان كيال أمس (إ.ب.أ)
TT

بروكسل: الاعتقالات أفسدت خططًا إرهابية.. وباريس تتهم «مولنبيك» بحماية المشتبه بهم

المدعي العام البلجيكي فردريك فان ليو (يمين) خلال مؤتمر صحافي ببروكسل مع نظيره الفرنسي فرنسوا مولان عقب ساعات من اعتقال صلاح عبد السلام (أ.ف.ب) - صورة وزعتها الشرطة البلجيكية لنجيم الشعراوي المعروف باسم سفيان كيال أمس (إ.ب.أ)
المدعي العام البلجيكي فردريك فان ليو (يمين) خلال مؤتمر صحافي ببروكسل مع نظيره الفرنسي فرنسوا مولان عقب ساعات من اعتقال صلاح عبد السلام (أ.ف.ب) - صورة وزعتها الشرطة البلجيكية لنجيم الشعراوي المعروف باسم سفيان كيال أمس (إ.ب.أ)

وزعت السلطات البلجيكية صورة لأحد المطلوبين أمنيا يبلغ من العمر 24 عاما، وقالت إنه شريك صلاح عبد السلام الذي اعتقلته بروكسل الجمعة الماضي على خلفية تحقيقات بشأن تفجيرات باريس الأخيرة، وناشدت السلطات الأمنية في بلجيكا المواطنين بتقديم أي معلومات أو مساعدة أخرى تساهم في القبض على هذا الشخص الذي وزعت صورته في بيان أمني، وقالت إن اسمه نجيم العشراوي المعروف باسم سفيان كيال.
وبينما كان المدعي العام الفرنسي يلتقي في بروكسل مع نظيره البلجيكي لتقييم الموقف في ظل التطورات الأخيرة، اعتبرت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو أن «روح التضامن القوية» السائدة في منطقة مولنبيك في بروكسل «ساهمت بالتأكيد في حماية» صلاح عبد السلام الناجي الوحيد من مجموعة المتطرفين الذين نفذوا اعتداءات باريس في 13 نوفمبر (تشرين الثاني).
وجاء ذلك بعد أن وجهت بروكسل انتقادات لسلطات التحقيق الفرنسية التي كشفت عن معلومات كادت تفسد خطة اعتقال عبد السلام وانتقدت أيضًا كشف المدعي العام في باريس عن الاعترافات الأولية التي أدلى بها عبد السلام عقب اعتقاله مباشرة.
وكان وزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس قد صرح قبل ذلك بأن اعتقال عبد السلام جاء قبل تنفيذ خطط إرهابية وشيكة، ومعه شبكة من المتورطين في هذا الصدد، واستدل على ذلك بالأسلحة التي جرى اكتشافها في السكن الذي داهمته الشرطة في بروكسل قبل أسبوع ونجح عبد السلام في الفرار منها.
من جهته أكد المدعي العام البلجيكي فردريك فان ليو في مؤتمر صحافي ببروكسل مع نظيره الفرنسي فرنسوا مولان، أن التعاون المشترك بين الجانبين ضرورة لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الإرهاب ليس له حدود، وأشار إلى التعاون المشترك في عدة ملفات، ومنها حادث الاعتداء على المتحف اليهودي في بروكسل في مايو (أيار) 2014، وتسلمت بلجيكا المشتبه به موسى نيموشي من فرنسا، وأيضًا في ملف إحباط هجمات إرهابية في فرفييه شرق بلجيكا في منتصف يناير (كانون الثاني) العام الماضي، وكذلك حادث الاعتداء في قطار تاليس الدولي بين بروكسل وباريس في أغسطس (آب) الماضي، ثم تفجيرات باريس الأخيرة.
وحول اعتقال صلاح عبد السلام قال فان ليو المدعي العام البلجيكي إن التحقيقات لم تنتهِ وإن هناك متابعة وملاحقة تجرى حاليا للبحث عن مشتبه بهم آخرين، وحول خطط لصلاح عبد السلام لتنفيذ هجمات جديدة في بلجيكا، قال المدعي العام إنه لا يستطيع الآن الإجابة على هذا الأمر، وأضاف: «لكن من المؤكد أن أشخاصا جاءوا من خارج بلجيكا ومعهم أسلحة أوتوماتيكية، لم يكن الغرض منها هو الخروج إلى نزهة خلوية في الهواء الطلق».
وتحدث المدعي العام الفرنسي مؤكدا على وجود تحقيقات تجرى في نفس التوقيت في الملفات الأربعة، وقال إنه إلى جانب التعاون المشترك بين بلجيكا وهولندا في هذه التحقيقات يوجد تنسيق وتشاور مع أطراف أخرى منها إسبانيا والمغرب، ولمح إلى أن القضاء الفرنسي وعائلات الضحايا تنتظر مثول عبد السلام أمام العدالة الفرنسية. وردا على سؤال بشأن تصريحاته قبل يومين والتي كشف فيها عن الاعترافات الأولى للمطلوب الأول، صلاح عبد السلام، فور اعتقاله في بلجيكا دافع المدعي العام الفرنسي عن موقفه وقال إنها قانونية وإنه مسموح له باستخدام مثل هذه الاعترافات لتوضيح الأمور بشأن التحقيقات. وقالت سلطات التحقيق البلجيكية إن أحد المقاتلين العائدين من سوريا ويدعى نجيم (24 سنة) أصبح مطلوبا لسلطات الأمن إلى جانب شخص آخر يدعى محمد ابريني (32 عاما) كان برفقة صلاح عبد السلام ليلة تفجيرات باريس، أما نجيم فقد اصطحبه عبد السلام من المجر في سبتمبر (أيلول) الماضي وقت اشتداد أزمة اللاجئين، وبرفقته شاب آخر جزائري وهو محمد بلقايد، الذي قتل أثناء مداهمة أحد المساكن في فوريه قبل أسبوع، وأمدهما صلاح ببطاقات هوية مزورة. وأعلنت النيابة الفيدرالية البلجيكية الاثنين أن أحد المتآمرين مع المجموعة المنفذة لاعتداءات باريس في 13 نوفمبر هو نجم العشراوي البالغ من العمر 24 عاما، وكان يعرف حتى الآن باسم مزور هو سفيان كيال. وقالت النيابة في بيان: «لقد خلص التحقيق إلى أن المدعو سفيان كيال اسمه الأصلي نجم العشرواي ولد في 18 مايو 1991 وغادر إلى سوريا في فبراير (شباط) 2013» دون تحديد جنسيته.
وبهذه الهوية المزورة تم استئجار منزل تعرض لمداهمة في 26 نوفمبر 2015 في أوفليه قرب نامور بجنوب بلجيكا. واستخدم هذا المنزل لتدبير اعتداءات 13 نوفمبر. وأوضحت النيابة أنه «تم العثور على آثار الحمض النووي الريبي لنجم العشراوي في المنزل المستأجر في أوفليه، وكذلك في الشقة الواقعة في شارع هنري برجيه في شاربيك (قرب بروكسل) التي قد تكون استخدمتها المجموعة الإرهابية».. وكان العشراوي رصد أيضًا في سيارة في 9 سبتمبر مستخدما هوية مزورة باسم سفيان كيال عند الحدود النمساوية - المجرية برفقة صلاح عبد السلام ومحمد بلقايد الجزائري البالغ من العمر 35 عاما وقتلته الشرطة الثلاثاء في فوريه في جنوب غربي بروكسل. ويشتبه المحققون بأن العشراوي وبلقايد أجريا اتصالات هاتفية مع عدد من أعضاء المجموعة التي نفذت اعتداءات باريس.
ورجحت النيابة أن يكون بلقايد الشخص الذي وجه إليه أحد انتحاري قاعة باتاكلان الرسالة النصية القصيرة: «لقد انطلقنا وسنبدأ» عند الساعة 21,42 من هاتف حدد موقعه في بلجيكا. وجرى اتصال آخر من هاتف بلجيكي في ذلك المساء بعبد الحميد أباعود المدبر المفترض للاعتداءات من نفس المكان في بروكسل.
من جهته، قال وزير العدل البلجيكي «كوين جينس» إن المحققين البلجيكيين لا يزالون محافظين على هوية المشتبه بهم في الجماعات الإرهابية والذين تم اعتقالهم مع صلاح عبد السلام في شقة بطابق أرضي في بلدية مولنبيك ببروكسل الجمعة الماضي. وأضاف الوزير أن المثير للقلق هو أن الناس يعتقدون أن الأشخاص المقبوض عليهم جميعهم من بلدية مولنبيك، غير أن هذا ليس صحيحا، فجميع الأشخاص الذين يأتون من سوريا يستخدمون مجموعة كبيرة من القنوات. وفي هذه الحالة فقد قام صلاح عبد السلام بجمع كثير من الأشخاص من ألمانيا أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
والمثير في الأمر وحسب كلام الوزير فإن معظم هؤلاء الأشخاص القادمون من سوريا ليسوا معروفين لدى أجهزة الاستخبارات الأوروبية، وقد تكون هذه هي زيارتهم الأولى لأوروبا.
من جانبه قال وزير الداخلية جان جامبون إن المعلومات التي كشف عنها المدعي العام لباريس بشأن التصريحات الأولية لصلاح عبد السلام لا تسهل التحقيق. وأضاف في تصريحات للتلفزة الناطقة بالفرنسية في بلجيكما «آر تي إل»: «إن ذلك لا يسهل سير التحقيق ولا نتائجها». وأشار الوزير إلى أنه اكتشف في الشهور الأخيرة «اختلافا في الثقافات» في الطريقة التي تقوم فيها النيابات العامة بالحديث عن التحقيقات الجارية بفرنسا وبلجيكا. يقول: «نحن أكثر تحفظا، لأننا لا يجب أن نعرض التحقيق للخطر».
كما سئل وزير العدل كوين جينس بشأن هذا الموضوع، إلا أنه لم يرغب في التعليق على كلام المدعي العام لباريس الذي سيقدم سفين ماري محامي صلاح عبد السلام شكوى ضده.، وأشار السيد جينس إلى ضرورة احترام النزاهة والسرية والأخلاقيات من جانب جميع الأطراف.
يذكر أنه وفقا لوزير الخارجية البلجيكي ديديه رايندرس، كان صلاح عبد السلام على استعداد للقيام بشيء ما. ويستند وزير الشؤون الخارجية على الأسلحة التي تم العثور عليها يوم الثلاثاء الماضي بفوري، وكذلك على عناصر أخرى. ولم يرغب في إضافة المزيد وأحال الأمر إلى النيابة العامة. وكان صلاح عبد السلام «يستعد للقيام بأمر ما» في بروكسل بعد أن شارك في اعتداءات باريس، حسب ما أكده الوزير خلال ندوة دولية نظمتها ببروكسل المؤسسة الأميركية (صندوق جرمان مارشال)، مضيفا: «لقد كانت التصريحات الأولى الصادرة عن صلاح عبد السلام أنه كان يريد الذهاب إلى استاد دو فرانس وأنه كان يريد تفجير نفسه، ولكنه لم يقم بذلك. وهناك معلومة أخرى تفيد بأنه كان مستعدا للقيام بأمر ما في بروكسل».
وأوضح وزير الخارجية البلجيكي رايندرس: «نحن متأكدون في الوقت الراهن بأننا عثرنا على أكثر من ثلاثين شخصا متورطين في هجمات باريس، ولكننا نعتقد بأن هناك آخرين»، وكان صلاح عبد السلام، وهو فرنسي يبلغ 26 سنة ويعيش ببلجيكا، قد تخلى عن حزامه الناسف في جنوب العاصمة الفرنسية، ولجأ إلى مساعدة صديقين له من بروكسل، ونجا من ثلاث نقاط تفتيش للشرطة على الطريق نحو العاصمة البلجيكية، حيث فُقد أثره. وألقي عليه القبض يوم الجمعة في بلدة مولنبيك ببروكسل بعد أن كان هاربا لأربعة أشهر. ووجهت إليه العدالة البلجيكية في اليوم الموالي تهم «المشاركة في الاغتيالات الإرهابية» و«المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابي»، ثم تم إيداعه سجن بروج بالشمال الغربي.
وأشار المدعي العام لباريس فرنسو مولان مساء السبت الماضي إلى أنه إضافة إلى عزمه تفجير نفسه باستاد دو فرانس، يبدو أن لعبد السلام أيضا «دورا محوريا في تشكيل كومندو 13 نوفمبر» بمشاركته في وصول بعض المتطرفين من أوروبا، و«في الإعداد اللوجيستي للهجمات». لا سيما أنه اشترى المعدات اللازمة لصنع الأحزمة الناسفة واستأجر السيارة التي استخدمت من قبل كومندو مسرح باتاكلان، وشقة في الضاحية الباريسية، يضيف المدعي العام الفرنسي.
ومنذ منتصف نوفمبر، كان 13 شخصا، من بينهم صلاح عبد السلام وأحد المتواطئين الذي يعرف تحت اسمين مستعارين «منير أحمد العاج» و«أمين شكري» والذي اعتقل معه، قد جرى اعتقالهم ووجه إليهم الاتهام في بلجيكا، في إطار التحقيق بشأن هجمات باريس. ولا يزال عشرة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.