تونس: القضاء على قائد عملية «بن قردان» بعد تحصنه بأحد المنازل

تسجيل 11 إصابة في مواجهات مسلحة 10 منها في صفوف الأمن

تونس: القضاء على قائد عملية «بن قردان» بعد تحصنه بأحد المنازل
TT

تونس: القضاء على قائد عملية «بن قردان» بعد تحصنه بأحد المنازل

تونس: القضاء على قائد عملية «بن قردان» بعد تحصنه بأحد المنازل

ذكرت مصادر أمنية وعسكرية تونسية أن حصيلة المواجهات مع عناصر إرهابية متحصنة في أحد المنازل بمدينة بن قردان خلال يومي السبت والأحد إلى 11 إصابة من بينها مدني واحد والبقية في صفوف قوات الجيش والأمن التونسي، إلا أنها كانت إصابات غير خطيرة في معظمها وتتطلب حالة واحدة تدخلا جراحيا، وفق مصادر طبية بالمستشفى المحلي ببن قردان. وعلى الرغم من توقف العمليات العسكرية واقتصارها على تدخلات أمنية وعسكرية بمعدات ثقيلة ضد إرهابيين متحصنين بأحد المنازل، فإن أجواء المواجهات المسلحة لم تختف من مدينة بن قردان، على الرغم من إعلان المؤسستين العسكرية والأمنية رسميا انتهاء عملية بن قردان بمناسبة احتفال تونس الأحد بالذكرى الـ60 لاستقلالها.
في غضون ذلك، تطرق لقاء جمع بقصر قرطاج الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، بالحبيب الصيد رئيس الحكومة، إلى الوضع الأمني ببن قردان ومتابعة إجراءات وقرارات الحكومة المتعلقة بالجوانب الأمنية والتنموية بالجهة في محاولة لطي صفحة المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية. وأكدت المصادر الأمنية والعسكرية ذاتها، أن وحدات أمنية مدعومة بالقوات العسكرية، اقتحمت صباح أمس منزل الإرهابي التونسي محمد الكردي في منطقة «الصياح» القريبة من مدينة بن قردان بعد ساعات طويلة من تبادل إطلاق النار، وأعلنت عثورها على جثة عنصر إرهابي مسلح واحد، وتمّ خلال هذه العمليّة حجز سلاح من نوع «كلاشنيكوف» وكمية من الذخيرة الحية ورمّانات يدويّة.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القصف الذي عرفته مدينة بن قردان نهاية الأسبوع كان الأعنف منذ بدء المواجهات في السابع من مارس (آذار) الحالي وأشارت إلى أن محمد الكردي الذي قتل في المواجهات قيادي في تنظيم داعش وهو: «يعتبر أميرا للمجموعة الإرهابية التي هاجمت مدينة بن قردان». وخلفت عملية بن قردان الإرهابية نحو 52 قتيلا في صفوف العناصر الإرهابية التي هاجمت المدينة وحاولت إعلانها إمارة داعشية، ومقتل 20 تونسيًا بين مدنيين وأعوان الأمن والجيش التونسي. وفي السياق ذاته، داهمت أجهزة الأمن بمدينة تطاوين القريبة من بن قردان بعض المنازل وأوقفت ثمانية عناصر يشتبه في تورطهم في أحداث بن قردان الإرهابية وعثرت لديهم على رايات سوداء ومناشير تحرض على «الجهاد»، وأشارت إلى أن تلك العناصر المتهمة بالإرهاب كانت تخطط للفرار إلى ليبيا المجاورة. وبتحري أجهزة الأمن معهم تبين وفق اعترافاتهم أن البعض منهم مورطون في أحداث بن قردان وقد أحيلوا على القطب القضائي المختص في مكافحة الإرهاب. ومن جانبها أعلنت وزارة الدفاع التونسية، عن تصدي دورية برية مشتركة بين الجيش والأمن فجر أمس لسيارتين اثنتين على متنهما أربعة أشخاص وكانتا متجهتين نحو التراب الليبي وذلك في المنطقة العسكرية العازلة التي تقع مدينة بن قردان ضمن حدودها. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أنها أطلقت أعيرة نارية لإجبار السيارتين على التوقف بعد أن رفضتا الامتثال لإشارات الدورية، وأصابت أحدهم برصاصة مرتدة على مستوى فكه الأيمن وتم نقل المصاب على متن سيارة عسكرية إلى المستشفى المحلي بالذهيبة (بها معبر حدودي مع ليبيا) ثم إلى المستشفى الجهوي بتطاوين.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».