النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

فصيل مُوالٍ لـ«داعش» يتقدّم في ريف درعا ويقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة»

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس
TT

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

النظام يضرب إدلب ببراميل حارقة و«الحر» يصد هجومًا في طفس

استمر النظام السوري باستخدام البراميل الحارقة ضد السكان، والتي آخرها أمس في محافظة إدلب، ألقى الطيران المروحي التابع للنظام 6 براميل متفجرة، على مناطق في بلدة الناجية وقرية مرعند في الريف الغربي لمدينة جسر الشغور، أدت إلى إصابة كثير من السكان، وذلك في وقت لا تزال الهدنة مستمرة.
وأفاد ناشطون أمس بمقتل القائد العسكري لـ«جبهة النصرة» في جنوب سوريا خلال اشتباكات مع «لواء شهداء اليرموك» المبايع لتنظيم «داعش» ريف درعا الغربي. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «لواء شهداء اليرموك تمكن من السيطرة على بلدة تسيل في ريف درعا الغربي، إثر هجوم شنه صباحًا (أمس) قتل فيه أيضًا ثلاثة عناصر من الفصائل بالإضافة إلى مقتل 5 عناصر من اللواء، الذي نفذ حملة دهم واعتقالات في البلدة، طالت عددا من المواطنين، أعقبه قصف من مقاتلي اللواء على حاجز لـ«جبهة النصرة» بين بلدتي تسيل وسحم الجولان».
إلى ذلك، هاجمت فصائل تابعة للجيش السوري الحر مقرّ مجموعة مسلحة معارضة متّهمة بقتل مدنيين وسلب ممتلكات خاصة، في مدينة طفس الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف درعا الغربي، في عملية هي الأولى من نوعها في محافظة درعا، بعد انتشار مجموعات سرقة وسلب فيها قبل أكثر من عام.
ونقل «مكتب أخبار سوريا» المعارض عن مصادر عسكرية معارضة أن فصائل الجيش الحر «هاجمت مجموعة ترتكب عمليات سلب، وقتلت خمسة منها واعتقلت باقي عناصرها، وذلك بعد ساعات من اختطافها أربعة مدنيين، قُتل اثنان منهم بسبب استخدامهم من قبل المجموعة كـ«دروع بشرية» خلال عملية الاشتباك، كما تم مصادرة أسلحتهم الخفيفة وذخائرها، وسيارات حصلوا عليها عنوةً من مالكيها في المدينة.
وأفاد الناشط المعارض محمد البردان، من طفس، بأن «المجموعة المسلحة التي يُطلق عليها اسم كتيبة (أسد الله حمزة) تورّطت خلال الأشهر القليلة الماضية بقتل مدنيين والاستيلاء على ممتلكاتهم بحجة تواصلهم مع القوات النظامية، من دون إثباتات، كما سرقت المجموعة سيارات ومحتويات منازل كثيرة في المدينة، حتى احتجّ عليها السكّان مطالبين فصائل المعارضة الموجودة في المدينة بوضع حدٍّ لها». وقال البردان: «إن عملية فصائل الجيش الحر تُعد الأولى من نوعها على مستوى الريف الغربي لمحافظة درعا، التي يتم فيها قتل واعتقال أشخاص متورطين بالقتل العشوائي».
مصدر طبي معارض، كشف لـ«مكتب أخبار سوريا» عن مساعٍ تجريها المعارضة السورية مع السلطات الأردنية، لـ«تسهيل عبور الجرحى من محافظة درعا إلى الأردن لتلقّي العلاج، عبر فتح معبر النقطة الحدودية الرئيسية بين مدينتي درعا والرمثا الأردنية، وذلك لدخول الجرحى فقط». وأكد أن «المساعي تأتي في إطار جهود تبذلها جهات طبية معارضة في الأردن، للحصول على موافقة السلطات بخصوص فتح النقطة الحدودية أمام الجرحى، والاتفاق على آلية عمل النقطة تحت إشراف جهة مستقلة مهمتها حراسة المعبر من الجهة السورية وتنظيم دخول سيارات نقل الجرحى».
أما على صعيد معركة تدمر، فقد قتل 26 عنصرًا من قوات النظام السوري صباح أمس الاثنين، في هجوم ضد تنظيم «داعش» غرب المدينة. وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن التنظيم «صدّ هجوما لقوات النظام السوري كانت تحاول التقدم على بعد أربعة كيلومترات غرب مدينة تدمر، وقتل 26 عنصرًا منهم على الأقل».
وأوضح عبد الرحمن أن «فوج مغاوير البحر الذي شنّ الهجوم هو عبارة عن قوات رديفة لقوات النظام السوري، ولعب دورا أساسيا في معارك ريف اللاذقية الشمالي». وأضاف: «على الرغم من الغارات الروسية فإن قوات النظام السوري تتقدم ببطء في المنطقة المحيطة بتدمر التي تم استهدافها من بدء الشهر الحالي بنحو 800 ضربة جوية».
وكانت الاشتباكات العنيفة تواصلت أمس بين قوات النظام وتنظيم «داعش» في محيط منطقة الدوة غرب مدينة تدمر، ترافقت مع قصف مكثف من قبل النظام على مناطق في المدينة، كما استمرت المواجهات بين الطرفين في محيط مدينة القريتين بريف حمص الجنوبي الشرقي، وسط تقدم لقوات النظام.
أما في ريف حلب الشمالي فقد تمكنت قوات النظام من استعادة السيطرة على قرية كفر صغير أمس، بعد ساعات من سيطرة تنظيم «داعش» عليها، إثر اشتباكات بين الطرفين، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهما. وقال ناشطون: «إنّ القوات النظامية شنّت هجومًا معاكسًا على قرية كفر صغير المطلة على المدينة الصناعية في حلب، واستهدفتها بأنواع مختلفة من الأسلحة لاستعادة السيطرة عليها، بعد أن سيطر التنظيم عليها لعدة ساعات»، وأشاروا إلى أن «نحو 15 عنصرًا من القوات النظامية و20 عنصرًا من التنظيم قتلوا أثناء سيطرة التنظيم على القرية صباح يوم الأحد».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».