السعودية تحذر من مغبة ما يجري في القدس من انتهاك لكل الحقوق

أعربت عن أسفها لاستقالة المقرر الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة

السعودية تحذر من مغبة ما يجري في القدس من انتهاك لكل الحقوق
TT

السعودية تحذر من مغبة ما يجري في القدس من انتهاك لكل الحقوق

السعودية تحذر من مغبة ما يجري في القدس من انتهاك لكل الحقوق

أعربت السعودية يوم أمس عن عميق أسفها لاستقالة مقرر الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مكارم ويبيسينو «بسبب عدم تعاون الاحتلال الإسرائيلي معه».
وأدان السفير فيصل طراد مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف بأشد العبارات في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، استمرار التعنت الإسرائيلي والرفض المستمر للتعاون، «ما يؤكد استهزاء القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية والإصرار علي المضي قدمًا في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستخدام القوة والسيطرة على الموارد الطبيعية وبناء المستوطنات غير الشرعية وتجريف الأراضي والاستفزازات المتواصلة والتحريض ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته».
ورحب السفير طراد بتقرير المقرر الأممي مكارم ويبيسينو، الذي استعرض الانتهاكات التي رصدها من قوة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية «هي الأسوأ والأخطر منذ عام 1948 نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي وممارساته، ما يستدعي وقفة حازمة من مجلس حقوق الإنسان قبل فوات الأوان، لتقديم الحماية للشعب الفلسطيني بشكل فوري وعاجل».
وأوضح أن فشل المجتمع الدولي حتى الآن في حماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وعدم استعداده لتحمل المسؤولية يعني مزيدا من القتل والدمار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وامتهان كرامة أبناء الشعب الفلسطيني المحتل.
وحذر السفير السعودي من مغبة ما يجري في القدس وما حولها، من تضييق للخناق، وانتهاك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلية من تغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، بما في ذلك زيادة الاستيطان والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية، وإغلاق مؤسساتها الوطنية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف تفتيت المجتمع الفلسطيني.
كما أدان بأشد العبارات استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الانتهاكات الممنهجة واسعة النطاق لحقوق الإنسان الفلسطيني وحرياته الأساسية، مشيرا إلى أنه حان الوقت ليثبت للعالم أجمع أنه لا توجد دولة فوق القانون، مطالبا بإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وإحلال السلام والأمن والاستقرار «الذي لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية»، والعمل المشترك لعقد المؤتمر الدولي الذي دعا إليه الرئيس محمود عباس وتبنته فرنسا.
وأكد المندوب السعودي على أهمية تعيين المقرر الجديد طبقا للإجراءات النظامية وعدم تأجيل تعيينه لدورة قادمة، مشددًا على ضرورة تقديم الدعم الكامل والتسهيلات المطلوبة له، ليتمكن من القيام بعمله دون عوائق من جانب قوى الاحتلال الإسرائيلي.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.