الدين العام الأردني يرتفع إلى 32 مليار دولار

مديونية شركة الكهرباء بلغت 10 مليارات دولار

أعلنت وزارة المالية الأردنية ارتفاع صافي الدين العام، بنهاية العام الماضي، إلى 22 مليارًا و848 مليون دينار (ما يعادل 32.197 مليار دولار)، مقارنة مع 20 مليارًا و556 مليون دينار (28.96 مليار دولار) في نهاية 2014.
وأضافت في بيان أمس الاثنين أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تصدرت الدين العام بنحو 6.7 مليار دينار (نحو 9.4 مليار دولار). وشكل الدين العام بمستواه في نهاية العام الماضي 84.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما نسبته 80.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي إلى نحو 13457 مليون دينار (18963 مليون دولار) أو ما نسبته 49.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الماضي، مقابل ما مقداره 12525 مليون دينار (17650 مليون دولار) أو ما نسبته 49.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014.
وقالت الوزارة إن أغلب الارتفاع في رصيد الدين العام الداخلي جاء بسبب زيادة مديونية المؤسسات المستقلة بنحو 1006 ملايين دينار (1417.6 مليون دولار) في العام الماضي.
وأظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) ارتفاع الرصيد القائم إلى 9390.5 مليون دينار (13233.0 مليون دولار) أو ما نسبته 34.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل ما مقداره 8030 مليون دينار أو ما نسبته 31.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014.
وذكرت الوزارة أن خدمة الدين العام الخارجي بلغت في عام 2015 على الأساس النقدي نحو 1462.6 مليون دينار موزعة بواقع 1230 مليون دينار كأقساط و232.4 مليون دينار فوائد.
وعلى صعيد متصل قالت وزارة المالية الأردنية إن العجز المالي في الموازنة العامة ارتفع إلى 928.6 مليون دينار (1308.5 مليون دولار) في العام الماضي، مقارنة مع 583.5 مليون دينار (822.2 مليون دولار) لعام 2014.
وأشارت الوزارة إلى أنه باستثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1815 مليون دينار (2557.6 مليون دولار) أو ما نسبته 6.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2015، مقابل عجز مالي بلغ نحو 1820 مليون دينار أو ما نسبته 7.2 في المائة لعام 2014.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال عام 2015 نحو 6796 مليون دينار (9576.9 مليون دولار) مقابل 7268 مليون دينار لعام 2014، بانخفاض 471.5 مليون دينار.
وبلغت المنح الخارجية نحو 886.2 مليون دينار (1248.8 مليون دولار) مقابل 1236.5 مليون دينار (1742.4 مليون دولار) في عام 2014، في حين بلغت الإيرادات المحلية نحو 59010 ملايين دينار (83156 مليون دولار) مقابل 6031 مليون دينار (8498 مليون دولار) لسنتي المقارنة.
وبلغ إجمالي النفقات نحو 7724.7 مليون دينار (10885.6 مليون دولار) مقابل 7851 مليون دينار (11063 مليون دولار) بانخفاض مقداره 126.5 مليون دينار (178.2 مليون دولار).