مصادر أميركية: واشنطن أتاحت لإيران إطلاق صواريخ باليستية خلال مفاوضات «النووي»

ثغرة قانونية في القرار 2231 تمكّنها من تطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى

كشفت مصادر أميركية أن إدارة الرئيس باراك أوباما «يسّرت» عملية إطلاق صواريخ باليستية على إيران، وأن هذا التسهيل يطارد حاليا صناع القرار في واشنطن.
وأفاد كولوم لينش، كاتب في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية، أن المسؤولين الإيرانيين ضغطوا، في الأسابيع القليلة قبل التوصل للاتفاق النووي العام الماضي، على واشنطن بهدف إلغاء الحظر المفروض على البرنامج الصاروخي، إلا أنهم لم يحصلوا على إلغائه بالكامل، بل على تخفيفه.
وبعد مرور ثمانية أشهر، قامت إيران بسلسلة من التجارب الصاروخية في تحدّ واضح للمجتمع الدولي. ومع العلم أن الكثيرين في واشنطن أعربوا عن غضبهم وطالبوا بفرض عقوبات جديدة على طهران، فإن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لم يتفاجأوا بقرار إيران «اختبار مكانتها على الساحة الدولية بإطلاق الصواريخ»، حيث إن الاتفاق النووي قد جعل من إطلاق الصواريخ «أمرا لا مفر منه».
وينص القرار 1929 الصادر عام 2010 على ما يلي: «يقرر (أي مجلس الأمن) أن لا تضطلع إيران بأي نشاط يتصل بالقذائف الباليستية القادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا القذائف الباليستية، وأن تتخذ الدول جميع التدابير اللازمة للحيلولة دون نقل التكنولوجيا أو توفير المساعدة التقنية إلى إيران فيما يتصل بهذه الأنشطة».
إلا أن الفقرة الثالثة من الملحق الثاني للقرار رقم 2231 الذي أيد الاتفاق النووي التاريخي بين الدول الكبرى وإيران، تنص على ما يلي «المطلوب من إيران أن لا تقوم بـأي نشاط يتصـل بالقذائف الباليستية المعدة لتكون قادرة على إيصال الأسلحة النووية، بما في ذلك، عمليات الإطلاق باستخدام تكنولوجيا من هذا القبيل للقذائف الباليستية، وحتى تمام 8 سنوات من يوم اعتماد خطة العمل أو حتى التاريخ الذي تقدم فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا يؤكد الاستنتاج العام. أيهما يكون أقرب».
وقارنت المجلة بين لغة المجلس في القرار رقم 1929 والقرار 2231. حيث تعني كلمة «يقرر» وضع التزام قانوني لا لبس فيه للوفاء. وفي القرار الثاني، حسب المجلة، فإن «الولايات المتحدة منحت طهران مساحة كبيرة للمناورة لدفع برنامجها الصاروخي قدما».
وفي ذلك الوقت، صور وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، وغيره من كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية «التنازل» باعتباره نصرا، كون واشنطن رفضت بنجاح المحاولات الإيرانية، بدعم من الصين وروسيا، لإلغاء حظر الصواريخ الباليستية تماما. بدلا من ذلك، ضمنت الولايات المتحدة اتفاقا للحفاظ على القيود المفروضة على الصواريخ الباليستية الإيرانية لمدة تصل إلى ثماني سنوات.
ويقول لينش بأن «هناك مشكلة واحدة فقط. فالتدابير المحدثة ليست ملزمة قانونا ولا تقييدية، كما التدابير المعمول بها قبل الاتفاق النووي». وفي جوهره، يوفر القرار 2231 لإيران ثغرة قانونية كافية لتطوير صواريخ متوسطة وبعيدة المدى دون التعرض لخطر ومخالفة إملاءات مجلس الأمن. كما أنه يعقد الجهود لتحديد نوعية الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
واعتمدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، بشأن المبادئ التوجيهية لتكنولوجيا الصواريخ الحساسة، على نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف حددتها مجموعة غير رسمية من 34 دولة تسعى إلى فرض قيود على تصدير المعدات التي يمكن استخدامها لصنع الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. ووفقا لنظام مراقبة تكنولوجيا القذائف، فإن أي صاروخ باليستي يبلغ مداه 300 كيلومتر، وحمولته 500 كيلوغراا، يعتبر قادرا على إيصال رأس حربي نووي. وأكّدت المجلة «أن الصاروخ الذي أطلقته إيران هذا الشهر يصل إلى أبعد من ذلك النطاق».