سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

الأعلى دخلاً والأقل تعدادًا يستحوذون على 40 %

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»
TT

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

يستحوذ الأغنياء على النسبة الأكبر من حجم الدعم، المقدم في الدول العربية، للمنتجات النفطية، التي تعد من أعلى النسب عالميًا، الأمر الذي يضغط على حكومات الدول لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وهو ما ظهر جليًا في عدة دول عربية وخليجية قامت بترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فإن السكان الأعلى دخلاً في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية.
وأوضحت المنظمة في دراسة صادرة عن الأمانة العامة لها بعنوان «سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية» أن سياسات دعم الطاقة «حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في بداياتها، إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية، خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميًا».
وأضافت أن «ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام». وأوضحت أنه «نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 279 مليار دولار خلال عام 2011. وقد نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول الأوابك.
وكشفت الدراسة أن «الفئات الأعلى دخلاً، وهي الأقل تعدادًا، تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة إلى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وبالإضافة لما سبق أشار التقرير إلى أن الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك لعبت دورا في تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة التي بها أسعار أعلى للوقود.
وبلغت كلفة دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار سنويًا، واتجهت عدة دول عربية وخليجية إلى سياسات ترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
وأكدت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء في «أوابك» قد أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها بهدف كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها، وكذلك معالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة للدول الأعضاء. وذلك في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات وتحديات كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.
وترى المنظمة أن الاستمرار في السياسة الحالية لدعم أسعار الطاقة بهيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تُعيق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ودعت «أوابك» في تقريرها الدول الأعضاء لكي تنجح مساعيها نحو إصلاح الدعم، إلى التخطيط بعناية، والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، ويتم من خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات، يجانب إعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الإصلاحات لأوجه بناء الدعم العام.



الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار ينخفض مع بدء الانتخابات الأميركية

أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية بالدولار الأميركي (رويترز)

شهد الدولار الأميركي انخفاضاً مع توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الاقتراع يوم الثلاثاء، مع توقعات بأن نتائج الانتخابات قد تحدد مسار الدولار في الأمد القريب. وأظهرت استطلاعات الرأي سباقاً محتدماً بين الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب ونائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس. ومن المرجح أن تحدث التحركات الأكثر تطرفاً في العملة إذا فاز الحزب الفائز بالرئاسة -أيضاً- بالسيطرة على الكونغرس.

وفي الأيام الأخيرة، قلص المتعاملون الرهانات على فوز ترمب بالرئاسة، ويرجع ذلك جزئياً إلى بعض استطلاعات الرأي التي أظهرت زيادة في احتمالات فوز هاريس. لكن مواقع المراهنة على الانتخابات -مثل «بريدكت إت» و«بوليماركت»- تُظهر أن ترمب لا يزال المرشح المفضل رغم انخفاض فرص فوزه.

وقالت هيلين جيفن، متداولة العملات الأجنبية في «مونيكس يو إس إيه» في واشنطن، إننا «شهدنا بعض التراجع فيما يسمى (ترمب ترايد)، والتي تتمثل في قوة الدولار وارتفاع عائدات سندات الخزانة». وأوضحت أن الدولار سيبقى في النطاقات الحالية، مع توقعات بأن يتحرك في حدود ربع في المائة حتى تتضح نتائج الانتخابات في وقت لاحق.

ويتوقع المحللون أن تؤدي سياسات ترمب حول الهجرة والتعريفات الجمركية إلى تعزيز التضخم، بينما قد تساهم تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية في تعزيز النمو، مما يدفع عائدات سندات الخزانة طويلة الأجل والدولار للارتفاع.

في المقابل، فإن فوز الديمقراطيين قد يؤدي إلى انخفاض الدولار، إذ قد يتراجع المتداولون عن رهاناتهم على فوز ترمب، وسط المخاوف من تأثير السياسات الاقتصادية التي قد تشمل ارتفاع الضرائب وفرض قيود تجارية صارمة.