سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

الأعلى دخلاً والأقل تعدادًا يستحوذون على 40 %

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»
TT

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

يستحوذ الأغنياء على النسبة الأكبر من حجم الدعم، المقدم في الدول العربية، للمنتجات النفطية، التي تعد من أعلى النسب عالميًا، الأمر الذي يضغط على حكومات الدول لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وهو ما ظهر جليًا في عدة دول عربية وخليجية قامت بترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فإن السكان الأعلى دخلاً في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية.
وأوضحت المنظمة في دراسة صادرة عن الأمانة العامة لها بعنوان «سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية» أن سياسات دعم الطاقة «حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في بداياتها، إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية، خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميًا».
وأضافت أن «ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام». وأوضحت أنه «نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 279 مليار دولار خلال عام 2011. وقد نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول الأوابك.
وكشفت الدراسة أن «الفئات الأعلى دخلاً، وهي الأقل تعدادًا، تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة إلى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وبالإضافة لما سبق أشار التقرير إلى أن الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك لعبت دورا في تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة التي بها أسعار أعلى للوقود.
وبلغت كلفة دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار سنويًا، واتجهت عدة دول عربية وخليجية إلى سياسات ترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
وأكدت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء في «أوابك» قد أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها بهدف كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها، وكذلك معالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة للدول الأعضاء. وذلك في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات وتحديات كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.
وترى المنظمة أن الاستمرار في السياسة الحالية لدعم أسعار الطاقة بهيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تُعيق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ودعت «أوابك» في تقريرها الدول الأعضاء لكي تنجح مساعيها نحو إصلاح الدعم، إلى التخطيط بعناية، والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، ويتم من خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات، يجانب إعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الإصلاحات لأوجه بناء الدعم العام.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.