سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

الأعلى دخلاً والأقل تعدادًا يستحوذون على 40 %

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»
TT

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

سياسات دعم الطاقة في الدول العربية «لغير مستحقيها»

يستحوذ الأغنياء على النسبة الأكبر من حجم الدعم، المقدم في الدول العربية، للمنتجات النفطية، التي تعد من أعلى النسب عالميًا، الأمر الذي يضغط على حكومات الدول لإعادة هيكلة منظومة الدعم، وهو ما ظهر جليًا في عدة دول عربية وخليجية قامت بترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
ووفقًا لأحدث تقرير شهري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، فإن السكان الأعلى دخلاً في الدول الأعضاء يستحوذون على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية.
وأوضحت المنظمة في دراسة صادرة عن الأمانة العامة لها بعنوان «سياسات دعم الطاقة في الدول الأعضاء وانعكاساتها على الاقتصادات الوطنية» أن سياسات دعم الطاقة «حققت كثيرا من النتائج الإيجابية في بداياتها، إلا أنه ومع مرور الزمن ظهرت بعض المظاهر السلبية، خصوصا على صعيد التزايد الكبير والمتسارع في معدلات الاستهلاك المحلي من الطاقة والتي تعد من أعلى النسب عالميًا».
وأضافت أن «ذلك يعود بشكل رئيسي إلى الزيادة السريعة في عدد السكان وما أدت إليه من ارتفاع في عدد المدن والتجمعات السكانية والطرق ومحطات الطاقة الكهربائية والبنية التحتية بشكل عام». وأوضحت أنه «نتيجة للآلية الحالية في تطبيق دعم الطاقة فإن أصحاب الدخول المرتفعة يستفيدون بدرجة أكبر من محدودي الدخل».
وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي حجم دعم الطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوابك قد بلغ نحو 279 مليار دولار خلال عام 2011. وقد نال دعم المنتجات النفطية والكهرباء على حصة كبيرة من إجمالي دعم الطاقة في دول الأوابك.
وكشفت الدراسة أن «الفئات الأعلى دخلاً، وهي الأقل تعدادًا، تستحوذ على أكثر من 40 في المائة من حجم دعم المنتجات النفطية»، مشيرة إلى أن «سياسة دعم الطاقة ساعدت على نمو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بدلاً من الصناعات الصغيرة والمتوسطة ما تسبب في انخفاض كفاءة الطاقة وتزايد العبء على المالية العامة للدول الأعضاء».
وبالإضافة لما سبق أشار التقرير إلى أن الأسعار المخفضة للوقود ساهمت في تدني العائدات على الاستثمارات في قطاعي النفط والكهرباء، وأثرت بصورة كبيرة على تدني حجم الاستثمارات في قطاع الطاقات الجديدة والمتجددة، وكذلك لعبت دورا في تزايد الحوافز الدافعة لتهريب الوقود من الدول الداعمة للوقود إلى الدول المجاورة التي بها أسعار أعلى للوقود.
وبلغت كلفة دعم الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 160 مليار دولار سنويًا، واتجهت عدة دول عربية وخليجية إلى سياسات ترشيد دعم الطاقة من أجل تقليل العبء على الموازنات العامة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مثل مصر وقطر والسعودية والجزائر.
وأكدت المنظمة في تقريرها إلى أن الدول الأعضاء في «أوابك» قد أعلنت عن إجراء مراجعة شاملة على سياسات دعم الطاقة المطبقة لديها بهدف كبح جماح استهلاك الطاقة المحلي وضمان عدم انحراف سياسات دعم الطاقة عن الأهداف المرسومة لها، وكذلك معالجة الأعباء المتزايدة على الميزانيات العامة للدول الأعضاء. وذلك في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي والسوق النفطية العالمية من تطورات وتحديات كبيرة جراء انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين بمعدلات غير مسبوقة.
وترى المنظمة أن الاستمرار في السياسة الحالية لدعم أسعار الطاقة بهيئتها الحالية والمتمثلة في برامج الدعم المعممة لن يؤدي إلى مساعدة شريحة محدودي الدخل المستهدفة من هذه البرامج، وقد تُعيق فرص تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمُستدام، والوصول إلى مستوى الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية.
ودعت «أوابك» في تقريرها الدول الأعضاء لكي تنجح مساعيها نحو إصلاح الدعم، إلى التخطيط بعناية، والتأكد من عدم تأثير سياسات الإصلاح على شريحة ذوي الدخل المحدود، وذلك من خلال انتهاج استراتيجيات واضحة المعالم والأهداف، ويتم من خلالها تقييم أثر الإصلاحات وتصميم التدابير اللازمة لتخفيف الآثار السلبية لتلك السياسات، يجانب إعادة تخفيض الوفورات الناتجة عن تلك الإصلاحات لأوجه بناء الدعم العام.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.