عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
ثقافة وفنون

أمسية عن الترجمة بروما وملتقى متوسطي في المغرب

في اليوم العالمي للشعر

جانب من الأمسية الشعرية في روما
جانب من الأمسية الشعرية في روما
TT
TT

أمسية عن الترجمة بروما وملتقى متوسطي في المغرب

جانب من الأمسية الشعرية في روما
جانب من الأمسية الشعرية في روما

احتفالا باليوم العالمي للشعر الذي يوافق اليوم، والذي أعلنته منظمة اليونيسكو عام 1999؛ بهدف تعزيز لقراءة والكتابة ونشر وتدريس الشعر في جميع أنحاء العالم، نظمت أول من أمس السبت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، أمسية شعرية تحت عنوان «ترجمة الشعر.. صعوبات وتحديات»، في حضور عدد كبير من محبي الشعر من الجاليات العربية.
شارك في الأمسية الشاعر سيد حجاب والدكتور حسين محمود عميد كلية اللغات والترجمة بجامعة بدر وأحد كبار المتخصصين في الأدب الإيطالي والترجمة.
وقالت الدكتورة جيهان زكي، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون بروما، إن هذه الأمسية تأتي في إطار الاحتفال بيوم الشعر العالمي، أرقى الفنون الأدبية وأكثرها تأثيرا في حياة الناس خاصة الشعر الغنائي. وأكدت خلال الأمسية على أهمية دور الترجمة في بناء جسور من التواصل بين الشعبين المصري والإيطالي. لافتة إلى أهمية الأمسيات الشعرية في إتاحة الفرصة للشعراء المصريين بإيطاليا لتقديم إبداعاتهم والتواصل مع كبار الشعراء والمبدعين المصريين.
أدارت الأمسية الدكتورة نجلاء والي، أستاذ الترجمة بجامعة تورينو، فيما تحدث الشاعر سيد حجاب عن أهمية الشعر وإشكاليات ترجمة الشعر العربي إلى اللغة الإيطالية. وقال: «إن الشعر فن يفجر كل طاقات اللغة وينقل المشاعر والتجارب الإنسانية في أرقى صورها»، مشيرا إلى التشابه بين الشعر الغنائي عند المصريين والإيطاليين وارتباط نشأة الأمة الإيطالية بكتاب الكوميديا الإلهية لدانتي.
كما تحدث الدكتور حسين محمود عن ترجمة الشعر والمشاكل اللغوية والجمالية والأدبية الخاصة بالبنية الشعرية، مؤكدا ضرورة مراعاة المترجم لطبيعة اللغة وخصائصها، وتناول بالحديث انتشار الشعر العربي في إيطاليا والإقبال على قراءته.
شهدت الأمسية قراءات شعرية شارك فيها الشعراء المصريون منال سري وهشام فياض ومجدي سرحان وعاصم مجاهد. واختتم الشاعر سيد حجاب الأمسية بإلقاء بعض قصائده.
وفي السياق ذاته، اختتمت أمس الدورة الثالثة للملتقى المتوسطي للشعر الذي أقيم في الفترة من 18 إلى 20 مارس (آذار) الحالي، بمدينة المضيق قرب تطوان في أقصى شمال المغرب، بمشاركة شعراء من مصر وتونس وسوريا والجزائر وإسبانيا وفرنسا إضافة للمغرب.
نظم الملتقى السنوي اتحاد كتاب المغرب بالاشتراك مع جمعية العمل الثقافي وتشرف عليه الشاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس. ومن بين المشاركين في الملتقى: شريف الشافعي وسمير درويش وياسر الزيات من مصر، ولمياء المقدم وهدى الدغاري من تونس، وعبد الله الحامدي من سوريا، ونصيرة محمدي من الجزائر، ولويس بيرتولم من فرنسا وخوليو بافانتي وأنابيل بيلار وبالوما فرنانديز كوما من إسبانيا. ومن المغرب، شارك كل من أمينة المريني، وعلية الإدريسي، وسكينة حبيب الله، وعبد الهادى السعيد، وعبد السلام دخانو، وفخر الدين العثماني، وحفيظ اللمتوني، وعبد السلام مصباح.
واحتفى الملتقى بالتجربة الإبداعية للشاعر المغربي محمد السرغيني (86 عاما) بمشاركة نقاد وباحثين مغاربة، من بينهم: نجيب العوفي وعبد اللطيف الوراري وبنعيسى بوحمالة. كما أقيمت على هامشه عروض فنية وموسيقية.

الأكثر قراءة

 
 
ثقافة وفنون

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.