«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

يريد معرفة أبعاد نشاطات «داعش» في أميركا

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين
TT

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

«إف بي آي» يحقق في علاقات إرهابيين أميركيين باكستانيين

قال مصدر في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) إن سبب إصرار المكتب على أن تفك شركة «أبل» شفرة جوال سيد فاروق، الذي قتل مع زوجته تشفين مالك 14 شخصًا في سان بيرنادينو (ولاية كاليفورنيا)، في نهاية العام الماضي، هو معرفة علاقات فاروق مع آخرين. وإن المكتب يحقق إذا كان فاروق، الأميركي الباكستاني، اتصل مع فيصل محمد (18 عاما) الأميركي الباكستاني والطالب في جامعة كاليفورنيا، الذي طعن، قبل شهر من جريمة فاروق وزوجته، ثلاثة أشخاص في الجامعة، ثم هرب، وطاردته الشرطة حتى قتلته. وقال المصدر إن التحقيقات أوضحت علاقات الثلاثة، فاروق وزوجته ومحمد، بأشخاص يعملون في «داعش» أو يؤيدونه. وإن المكتب يريد معرفة أبعاد نشاطات «داعش» في الولايات المتحدة. وقال بيان أصدره «إف بي آي»، أول من أمس، إن محمد «قد تصرف بمفرده، لكن بعد أن تأثر بدعايات (داعش)». وأضاف البيان: «لكننا ربما لا نعرف أبدًا سبب تصرفه هذا»، وان «إف بي آي» يواصل التحقيق في هذا الموضوع. ونشرت صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، أمس، قول دانيال مايفيلد، محامي محمد، بأنه فوجئ بما جاء في بيان «إف بي آي» عن علاقة محمد بـ«داعش». وقال إن عائلة محمد نفت علاقته مع «داعش». وإن شرطة «إف بي آي» استولت على كومبيوتر محمد منذ يوم الجريمة. ولا تعرف العائلة، ولا يعرف المحامي، محتويات الكومبيوتر.
وكانت عائلة محمد أصدرت بيانًا قالت فيه: «كان فيصل دائمًا هادئًا، ومحترمًا، ومجتهدًا في دراسته»، ونفت علاقته بـ«داعش». وقالت إنه ربما فعل ما فعل بسبب مضايقات في الجامعة. في العام الماضي، بعد قتل محمد، قال فيرن وارنكي، مدير شرطة ميرسد (ولاية كاليفورنيا)، حيث فرع جامعة كاليفورنيا الذي وقعت فيه الجريمة، بأن محمد ربما غضب لأن أستاذًا طرده من فصل. أمس، قالت صحيفة «لوس أنجليس تايمز» إن اتهام محمد بأنه قد تأثر بدعايات «داعش» يتناقض تماما مع ما قاله مدير الشرطة.
في الوقت ذاته، نقلت أمس وكالة «رويترز» اعتراف جوزيف حسن فاروق (28 عامًا)، أميركي من وودبريدج (ولاية فرجينيا)، أمام محكمة اتحادية بأنه حاول السفر إلى الأردن في بداية هذا العام، ثم العبور إلى سوريا والقتال في صفوف «داعش».



أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
TT

أورتيغا وزوجته يشددان قبضتهما على نيكاراغوا

دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)
دانيال أورتيغا يحيي أنصاره في الذكرى الـ43 للثورة الساندينستا في 19 يوليو الماضي (رويترز)

في إطار سعيهما لتعزيز قبضتهما على السلطة، يهاجم رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ونائبته وزوجته روزاريو موريو الكنيسة الكاثوليكية، بعدما عملا على سجن أو نفي شخصيات معارضة.
بدأ المقاتل السابق في جبهة التحرير الوطني الساندينية، بدعم قوي من زوجته، بالتأسيس لاستمرارية في السلطة منذ عودته إليها في عام 2007. وسمحت تعديلات دستورية في العامين 2011 و2014 برفع الحظر المفروض على إعادة انتخاب الرئيس، الذي كان منصوصاً عليه سابقاً في الدستور، حسبما تقول عالمة الاجتماع إلفيرا كوادرا التي تعيش في المنفى في كوستاريكا.
وتشير كودارا لوكالة «الصحافة الفرنسية» إلى أن أورتيغا (76 عاماً) «حوّل بذلك شكل الحكومة التي نصّ عليها الدستور» من أجل الانتقال إلى نظام «استبدادي» يضع «صنع القرار المطلق في أيدي الثنائي الرئاسي».
ومنذ القمع الدامي لاحتجاجات عام 2018 التي كانت تُطالب باستقالة الزوجيْن، تمرّ نيكاراغاوا بـ«أزمة مطوّلة لا يمكن تخطّيها» لأن أورتيغا وزوجته «أكّدا استمراريتهما في السلطة خلال انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. ومن خلال مأسسة الدولة البوليسية».
وأُعيد انتخاب أورتيغا لولاية رابعة على التوالي خلال انتخابات غاب عنها جميع منافسيه الأقوياء المحتملين، بسبب اعتقالهم أو إرغامهم على العيش في المنفى.
ولطالما دان المجتمع الدولي أفعال النظام في نيكاراغوا. وطالبت منظمة الدول الأميركية، أول من أمس الجمعة، الحكومة في نيكاراغوا بوقف «المضايقات والقيود التعسّفية» بحق المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والمنظمات الدينية والمعارضين. وطالبت أيضاً بـ«الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الذين يُقدّر عددهم بنحو 190».
ويعتبر المحلل والنائب السابق في نيكاراغوا إيليسيو نونييز، الذي يعيش هو أيضاً في المنفى، أن جبهة التحرير الوطني الساندينية «تنتقل من موقع الحزب المهيمن إلى موقع الحزب الواحد (...) مع خلق عبادة شخصية لا مثيل لها حالياً في أميركا اللاتينية».
ومنذ عام، تمّ اعتقال 46 معارضاً أو مجرد منتقد للحكومة وحُكم عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 13 عاماً. وكان سبعة منهم يريدون الترشّح إلى الرئاسة.
- قمع الإعلام
وكانت وسائل الإعلام أيضاً من الأهداف الأولى للسلطة.
لم تعد صحيفة «لا برينسا» La Prensa، التي كانت تنشر نسخة ورقية، موجودة إلّا على الإنترنت، بعدما اختار صحافيوها المنفى خوفاً من الاعتقال، وذلك عقب مصادرة مقرّها وزجّ مديرها لورينزو هولمان بالسجن.
وأغلقت السلطات أيضاً المحطة التلفزيونية التابعة للكنيسة الكاثوليكية في نيكاراغوا، بالإضافة إلى عدة إذاعات في أبرشيات مختلفة، وعشرات وسائل الإعلام المستقلة.
في 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2020. أصدرت نيكاراغوا تشريعاً يستهدف الذين يتلقون أموالاً من الخارج ويفرض تسجيلهم لدى السلطات بصفة «عملاء أجانب». وأثار هذا القانون انتقادات المجتمع الدولي لما يشكله من خطر على الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان.
وبموجب هذا القانون، اعتبرت أكثر من ألف مؤسسة ومنظمة غير حكومية كان بعضها يكرّس عمله للدفاع عن حقوق الإنسان، غير قانونية. وأغلقت جامعات خاصة ومنظمات ثقافية بين عشية وضحاها.
في يوليو (تموز) اضطرت راهبات مجمّع الإرساليات الخيرية الذي أسسته الأم تيريزا، إلى الرحيل من نيكاراغوا، وطُردن كأنّهن «منبوذات»، حسبما قال مركز نيكاراغوا للدفاع عن حقوق الإنسان.
- «كنيسة صامتة»
وتُظهر الكنيسة الكاثوليكية نفسها على أنها آخر معقل يحمي من الإجراءات التعسّفية. لكن الموالين للحكومة يعتبرون الكهنة والأساقفة الذين ينتقدون النظام «أنبياء مزيّفين».
ومنعت الشرطة أسقف ماتاغالبا (شمال شرق) المونسنيور رولاندو ألفاريز من التنقّل، منذ 4 أغسطس (آب)، مما يعكس ذروة الأزمة مع نظام يسعى إلى إسكات رجال الدين في الكنيسة الكاثوليكية المحلية لقمع أصوات المعارضة.
وقال ألفاريز في إحدى عظاته: «لطالما أرادت الحكومة كنيسة صامتة، لا تريدنا أن نتكلّم وأن نندّد بالظلم».